كيف حافظ مشروع قانون العمالة المنزلية على كرامة عامل الخدمة؟
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تعمل الحكومة جاهدة بالتعاون مع مجلس النواب على إصدار مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، بهدف حمايتهم قانونيا إضافة إلى تأهيلهم للاندماج في سوق العمل الرسمي.
يعد مشروع القانون السابق ذكره خطوة هامة لتقديم الدعم اللازم للعمالة المنزلية من خلال توفير الحماية القانونية، وضمان بيئة عمل آمنة، وإقرار حقوق واضحة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء.
وحظر مشروع القانون، أن يكلف صاحب العمل عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير، كما نص القانون على أن علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل تتم من خلال عقد مكتوب، كما استحدث لجنة بوزارة التضامن الاجتماعي للإشراف على تنفيذ العقود.
وحدد القانون العقوبات الموقعة على صاحب العمل الذي يخالف مواده، والتي تصل إلى الغرامة والحبس في بعض مخالفاته.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة واردة بقوانين أخرى، يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا العمالة المنزلية بالحبس وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب العمالة المنزلية المزيد عامل الخدمة
إقرأ أيضاً:
أحزاب الحريديم تتجه للتصويت مع المعارضة الإسرائيلية لحل الكنيست.. تفاصيل
قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنه من المتوقع في وقت متأخر من الليلة تمرير مشروع قانون حل الكنيست في قراءته التمهيدية الأولى، مشيرة إلى أن القانون الإسرائيلي ينص على ضرورة مرور مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يتم إقراره رسميًا وتحويله إلى قانون يؤدي إلى حل الكنيست.
وأضافت أبو شمسية، في رسالة مباشرة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن القانون الإسرائيلي يشترط وجود 61 عضوًا في الكنيست لتتمكن أي حكومة من تولي السلطة، مشيرة إلى أن الاجتماعات بين ممثلي الحكومة والمستشارة القضائية القانونية قد انتهت قبل قليل، بهدف التوصل إلى حلول وسط مع ممثلي «الحريديم»، إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت عدم تحقيق أي تقدم في تلك المشاورات.
مشروع القانونوتابعت: «بعض أحزاب الحريديم تتجه للتصويت إلى جانب المعارضة الإسرائيلية لصالح حل الكنيست»، مؤكدة أنه من المحتمل أن تجري مفاوضات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتمديد موعد تقديم مشروع القانون حتى الأسبوع المقبل.