اعتراض الحكومة الأمريكية يؤجل محاكمة المتهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر

أدى اعتراض الحكومة الأمريكية إلى منع المتهم خالد شيخ بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر من الاعتراف بالذنب وسط نزاعٍ حول شروط اتفاق ما قبل المحاكمة.

وكان خالد شيخ محمد واثنان من المتهمين معه توصلوا إلى اتفاقات في الصيف الماضي للاعتراف بالذنب في جميع التهم مقابل عدم مواجهة عقوبة الإعدام.

وقالت الحكومة الأمريكية في ملف قدّمته إلى محكمة استئناف فيدرالية، إنها ستتضرر بشكلٍ لا يمكن إصلاحه إذا تم قبول الإقرارات.

وقالت لجنة من ثلاثة قضاة إنهم بحاجة إلى مزيدٍ من الوقت للنظر في القضية وتعليق الإجراءات، وشددوا على أن التأخير "لا ينبغي تفسيره بأي حال من الأحوال على أنه حكم على جوهر القضية"، بحسب "بي بي سي".

يأتي ذلك بعد أن رفض قاض عسكري وهيئة استئناف تحركاً سابقاً من جانب وزير الدفاع لويد أوستن لإلغاء الاتفاقات التي وقعها مسؤول كبير عينه.

وظلّ المتهمون الثلاثة محتجزين لدى السلطات الأمريكية لأكثر من 20 عاماً واستمرت جلسات ما قبل المحاكمة في القضية لأكثر من عقد من الزمان.

وركّزت الحجج على ما إذا كانت الأدلة قد شوّهت بالتعذيب الذي واجهه المتهمون في حجز وكالة المخابرات المركزية بعد اعتقالهم.

وقد تعرض محمد للغرق المصطنع، أو "التعذيب بالماء"، 183 مرة أثناء احتجازه في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بعد اعتقاله في عام 2003، ومن بين ما يسمى "أساليب الاستجواب المتقدمة" الأخرى الحرمان من النوم والتعري القسري.

وانتقدت عائلات بعض القتلى في هجمات الحادي عشر من سبتمبر الاتفاقات لكونها متساهلة للغاية أو تفتقر إلى الشفافية، في حين رأى آخرون أنها وسيلة لتحريك القضية المعقدة والممتدة منذ فترة طويلة إلى الأمام.

وكانت الحكومة قد قالت إن المضي قدماً في الاتفاقات يعني حرمانها من فرصة "السعي إلى عقوبة الإعدام ضد ثلاثة رجال متهمين بارتكاب جريمة قتل جماعي شنيعة تسببت في وفاة الآلاف من الناس وصدمت الأمة والعالم".

وجاء في بيان لها: "لن يتسبب تأخير قصير يسمح لهذه المحكمة بالنظر في جدوى طلب الحكومة في هذه القضية المهمة في إلحاق ضرر كبير بالمستجيبين".

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن المسؤول الكبير الذي وقع على الاتفاق، ولكنه كان مسافراً في الوقت الذي تم فيه التوقيع، ووردت تقارير عن أنه فوجئ، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

وبعد أيام، حاول إلغاء الاتفاق، قائلاً في مذكرة: "إن المسؤولية عن مثل هذا القرار يجب أن تقع على عاتقي باعتباري السلطة العليا".

ولكن قاضياً عسكرياً ولجنة استئناف عسكرية حكما بأن الاتفاق صالح، وأن أوستن اتخذ إجراءه بعد فوات الأوان.

وفي محاولة أخرى لعرقلة الاتفاق، طلبت الحكومة هذا الأسبوع من محكمة استئناف فيدرالية التدخل.

المصدر: عربي21