«المؤتمر»: الجماعة الإرهابية تواصل مخططها الخبيث ضد مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الشائعات لم تتوقف ضد الدولة المصرية، والجماعات الإلكترونية لم ولن تتوقف عن بث الأكاذيب ضد مؤسسات الدولة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وضرب مؤسسات الدولة، قائلا: «الجماعات الإرهابية لم تتوقف عن نشر الشائعات والأكاذيب يوميا، وبعد فشلهم الذريع في العودة للمشهد نجدها تطلق شائعات يوميا بهدف ضرب استقرار مؤسسات الدولة».
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان، اليوم الاثنين، أن الجماعة الإرهابية تشن هجوما كبيرا على مؤسسات الدولة من خلال خطة ممنهجة وحرب الشائعات لم تتوقف يساندها ويدعمها لجان إلكترونية من الداخل؛ بهدف تحقيق مكاسب سياسية وزعزعة استقرار الدولة، خاصة وأن مصر تشهد تنمية غير مسبوقة، تنمية شاملة في مختلف المحافظات؛ وهو ما أثار حفيظة الجماعة الإرهابية، وأصبحوا يعتمدون على مواقع التواصل ووسائل الإعلام الخاصة بهم لتحريف الحقائق وتضليل الرأي العام.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن الجماعة الإرهابية تقوم بتضليل الرأي العام، وذلك من خلال استغلال الأوضاع الجارية في المنطقة ونشر شائعات وأكاذيب ويقوم التابعين لهم وأنصارهم في الداخل والخارج الترويج لهذه الشائعات بهدف ضرب استقرار الوطن والنيل من المؤسسات الوطنية ووقف مسيرة الإنجازات والتنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية، ووقف تنفيذ المشروعات القومية التي جعلت مصر تتصدر دول المنطقة في التنمية وأصبحت وجهة استثمارية وسياحية خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجماعة الإرهابية الإخوان حزب المؤتمر الجماعة الإرهابیة مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
سعيد عبد الحافظ: العمل الحقوقي في مصر يشهد مرحلة تعاون غير مسبوق مع مؤسسات الدولة
أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن مسيرة العمل الحقوقي في مصر شهدت تطورًا كبيرًا منذ انطلاقها منتصف ثمانينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أنها مرت بمراحل صعود وهبوط وتوتر في علاقتها بمؤسسات الدولة، قبل أن تستقر في الوقت الراهن على علاقة طبيعية يسودها الاحترام المتبادل.
جلسات استماع واستشاراتوأشار عبد الحافظ، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، إلى أن المرحلة الحالية تتميز بوجود جلسات استماع واستشارات منتظمة بين المجتمع الحقوقي ومؤسسات الدولة، إلى جانب تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان عام المجتمع المدني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أربع سنوات، والذي اعتبره محطة مهمة في دعم العمل المجتمعي.
وأوضح أنه رغم عدم إدعاء بطولات في هذا المجال، إلا أن المجتمع الحقوقي المصري استطاع أن يسهم في تحسين البنية التشريعية والنظم الانتخابية، ودعم قضايا المرأة والطفل، لافتًا إلى أن التعديلات التشريعية التي تمت خلال السنوات الماضية كان لها أثر بالغ في تعزيز الحقوق والحريات داخل المجتمع المصري.