قانون المسطرة الجنائية يصل البرلمان
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أحال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مجلس النواب، بعدما تعرض المشروع لـ “بلوكاج” دام لشهور، داخل الأمانة العامة للحكومة، من أجل تنقيحه قانونيا ودستوريا.
وحسب يومية الصباح، فقد ترافع وهبي على المستجدات التي جاء بها دون تغيير، وسيظهر الفرق بين ما سطره، وما تم التشطيب عليه، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
و سيكون قانون المسطرة الجنائية، بمثابة الشريعة العامة لتنظيم القواعد المتعلقة باستعمال حق الدولة في العقاب انطلاقا من قاعدة أنه “لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة”.
و يتشكل من مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم إجراءات البحث، والتحري عن الجريمة وضبط مرتكبيها، مهما كان موقع أي شخص، بمن فيهم كبار المسؤولين، والوقوف على وسائل إثباتها، وتحديد الجهة المختصة بمتابعة مرتكبيها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تضارب في البرلمان حول رئاسة مجلس التخطيط
شهد ديوان مجلس النواب حالة من التضارب الإداري في القرارات الصادرة عن مكتب شؤون الرئاسة بتاريخ 7 ديسمبر، تتعلق بمصير رئاسة مجلس التخطيط الوطني.
وبدأت الواقعة بإصدار مدير مكتب شؤون الرئاسة، مبروك امقيطيف، كتابا ينقل فيه تعليمات “هيئة رئاسة مجلس النواب” القاضية بإيقاف رئيس مجلس التخطيط الوطني ووكيله مؤقتا عن العمل وإحالتهما للتحقيق.
وتبع ذلك مباشرة صدور كتاب موجه إلى أمين سر المجلس، “فرج محمد جحا”، بتكليفه بتسيير العمل بدلا من الرئيس الموقوف لحين انتهاء التحقيقات.
وفي وقت لاحق من نفس اليوم، أصدر مكتب الرئاسة كتابا جديدا ينسف القرارات السابقة، موضحا أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أصدر توجيهات عاجلة بإلغاء الإيقاف، مستندا إلى أن تعيين أو إعفاء شاغلي هذه المناصب هو اختصاص أصيل لرئيس المجلس أو المجلس مجتمعا، وأن نواب الرئيس لا يملكون سندا قانونيا لمنحهم حق هذا التصرف.
وشدد التوجيه الأخير على اعتبار إجراءات الإيقاف والتحقيق كأن لم تكن، مع التأكيد على ضرورة مراعاة التسويات السياسية في هذه المرحلة، مطالبا رئيس مجلس التخطيط بالاستمرار في عمله بشكل طبيعي.
المصدر: ليبيا الأحرار.
رئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟