وزير الاتصالات: نتطلع لتصدير الخدمات الرقمية والكوادر المصرية للعمل في شركات ألمانية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر حظي بقاعدة عريضة من الكوادر الشبابية المؤهلة على أعلى مستوى وتتميز بالتعدد اللغوي، لافتا إلى حرص الدولة على توفير أحدث البرامج التدريبية لتأهيل الشباب للعمل في مجال التعهيد لتلبية احتياجات الشركات العالمية.
وخلال لقاء الوزير مع وفد من اتحاد الصناعات في ولاية بافاريا الألمانية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك في إقامة مراكز تعهيد للشركات الألمانية في مصر من أجل تصدير الخدمات الرقمية وتصدير الكوادر المصرية للعمل في شركات ألمانية.
عقد الجانبان اجتماعا موسعا، أوضح خلاله «طلعت» وجود العديد من الشركات الألمانية التي تعمل ضمن منظومة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، ذات مراكز تعهيد متميزة وتعتمد في إنجاز أعمالها على الكفاءات المصرية المؤهلة بمختلف التخصصات التكنولوجية من أجل تصدير الخدمات الرقمية للعملاء في الخارج.
وأوضح أنّ هناك تنوعا في الاستثمارات الألمانية العاملة بمجال التعهيد في مصر، وتشمل مراكز الاتصال يعمل بها أعداد كبيرة من الكوادر المصرية من الشباب، إضافة إلى المراكز التي تقدم الخدمات الرقمية وخدمات التصميم وصولا إلى تقديم خدمات القيمة المضافة.
واستعرض الوزير الجهود المبذولة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنشطة مشروعات مركز الابتكار التطبيقي لإيجاد حلول للتحديات المجتمعية باستخدام التقنيات الحديثة في مختلف المجالات بما في ذلك الصحة، وإدارة الموارد المائية، ومن المستهدف تدريب 500 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي في مختلف التخصصات التكنولوجية، ومنها التخصصات العميقة مثل الأمن السيبراني، مع التوسع في الشرائح المستهدفة لتشمل غير المتخصصين مثل الأطباء والمحامين، والمحاسبين، كما يتم توفير برامج تعليمية في التخصصات التكنولوجية الحديثة من خلال جامعة مصر للمعلوماتية.
يذكر أنّ ولاية بافاريا تعد من أهم الولايات الألمانية من حيث الإنتاج الصناعي وثاني أغنى ولاية في ألمانيا ويبلغ الناتج المحلي لها أكثر من 700 مليار يورو، وجاءت الزيارة للوفد الألماني مصر استكمالا لزيارة رئيس وزراء ولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية لمصر أكتوبر الماضي، على رأس وفد يضم عددا من ممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات في ولاية بافاريا.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات قطاع التعهيد العاصمة الإدارية الخدمات الرقمية عملاء كفاءات الخدمات الرقمیة ولایة بافاریا فی مصر
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية