وزارة العدل كرمت القاضية إسكندر لمناسبة إحالتها على التقاعد
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
كرّمت وزارة العدل رئيسة هيئة القضايا في الوزارة القاضية هيلانة إسكندر لمناسبة إحالتها على التقاعد لبلوغها السن القانونية، وذلك في حضور وزير العدل القاضي هنري الخوري.
وألقت إسكندر كلمة شكر لخصت فيها مسيرتها القضائية قالت فيها: "عندما التحقتُ بمعهد الدروس القضائية في مطلع الثمانينيات، شعرتُ أنني سلكتُ الطريق الصحيح، فأنا قاضية بالفطرة، كرهتُ المنازعات والخلافات بين الناس وعملتُ على حل المشاكل من دون أن تكون لدي أية خبرة في هذا المجال سوى النية الطيبة والرغبة في إحلال السلام".
اضافت:"دخلتُ القضاء بعزمٍ وثبات حيث نجح في مباراة الدخول الى المعهد ثمانية مرشحين، بينهم أربع فتيات وكان عدد القاضيات لا يتجاوز عدد الأصابع، وكان حضور المرأة لا يزال هامشياً في مؤسسات الدولة".
وأضافت: "تابعتُ وزملائي في الدورة السنة الدراسية الثالثة في معهد الدروس القضائية في فرنسا وتدرجنا لدى المحاكم الفرنسية حيث تخرجنا عام 1985".
وتابعت:"مضيتُ قدماً متشبثة بكلمة " ضمير" التي سمعتها كثيراً في عائلتي وفي مدرستي والبيئة التي عشتُ فيها.
وفي مسيرتي القضائية، لم أتوسل منصباً بل تدرجتُ من عضو محكمة البداية في بيروت الى أن عُيّنت مستشارةً بالتكليف في محكمة الجنايات في صيدا، وهي المرة الاولى التي تتولى فيها أمراة مركزاً جزائياً، وقد بقيتُ حتى العام 1993 في المحكمة ذاتها التي استُشهد فيها أربعة قضاة على يد الإرهابيين، فعسى الا تذهب دماؤهم هدراً بل تروي وتحيي القضاء".
وقالت:"لن أخوض في تقييم نفسي وعملي القضائي بل أترك ذلك للتاريخ مؤكدة بأنني أتقاعد وضميري مرتاح وقلبي مطمئن لأنني مارستُ مهنتي بشغف ومحبة وتوق لتحقيق الحق".
وختمت شاكرة" كل مَن ساهم في التكريم الذي أعتبره تكريماً لكل فرد من فريق العمل كما أشكر الحضور الكريم، ومع انطلاق العهد الرئاسي الجديد، أرجو أن ينتقل لبنان الى مرحلة جديدة يسودها العدل والنظام والإزدهار".
وفي ختام التكريم، شارك الحضور في كوكتيل أقيم للمناسبة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
“العدل وحقوق الإنسان” تدين الجريمة الوحشية للجيش السعودي بحق أربعة يمنيين
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي أقدم عليها جنود من الجيش السعودي بحق أربعة مواطنين يمنيين من أبناء عزلة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن جنود الجيش السعودي اعتقلوا أربعة مواطنين يمنيين في منطقة جيزان، وقاموا بتعذيبهم بشكل لا إنساني ومهين، تمثل في الحرق المباشر والجلد المبرح.
وأشارت إلى أن المواطنين يحيى مهدي شويان الصالحي، ومحمد لابص عقبي، تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي، ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح.
واعتبرت الوزارة هذه الجريمة الشنيعة، انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والإنسانية، وتأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والعمال، في ظل صمت دولي مخز، وتواطؤ واضح من المنظمات الأممية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الضحايا وأسرهم.. محملة النظام السعودي كامل المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، وعن كل الجرائم السابقة التي ارتكبت بحق المواطنين اليمنيين داخل أراضيه.
ودعت وزارة العدل وحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف عن حجم الانتهاكات المتكررة ضد اليمنيين داخل السعودية.
وجددت التأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن كرامته وحقوق أبنائه، بكل الوسائل المشروعة، وأنه لن يصمت تجاه هذه الأعمال العدوانية الوحشية.
وطالب البيان كافة النشطاء والحقوقيين والإعلاميين بفضح مثل هذه الممارسات الإجرامية، وتسليط الضوء على الوجه القبيح للنظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.. مشيرا إلى أن ما يتعرض له اليمنيون من تعذيب وقتل وانتهاكات في الأراضي السعودية، لا يندرج إلا في إطار جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها ستعمل بكل السبل القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتوثيقها؛ لعرضها أمام المحاكم الدولية المختصة.