كرّمت وزارة العدل رئيسة هيئة القضايا في الوزارة القاضية هيلانة إسكندر لمناسبة إحالتها على التقاعد لبلوغها السن القانونية، وذلك في حضور وزير العدل القاضي هنري الخوري.

 وألقت إسكندر كلمة شكر لخصت فيها مسيرتها القضائية قالت فيها: "عندما التحقتُ بمعهد الدروس القضائية في مطلع الثمانينيات، شعرتُ أنني سلكتُ الطريق الصحيح، فأنا قاضية بالفطرة، كرهتُ المنازعات والخلافات بين الناس وعملتُ على حل المشاكل من دون أن تكون لدي أية خبرة في هذا المجال سوى النية الطيبة والرغبة في إحلال السلام".



اضافت:"دخلتُ القضاء بعزمٍ وثبات حيث نجح في مباراة الدخول الى المعهد ثمانية مرشحين، بينهم أربع فتيات وكان عدد القاضيات لا يتجاوز عدد الأصابع، وكان حضور المرأة لا يزال هامشياً في مؤسسات الدولة".

وأضافت: "تابعتُ وزملائي في الدورة السنة الدراسية الثالثة في معهد الدروس القضائية في فرنسا وتدرجنا لدى المحاكم الفرنسية حيث تخرجنا عام 1985".

وتابعت:"مضيتُ قدماً متشبثة بكلمة " ضمير" التي سمعتها كثيراً في عائلتي وفي مدرستي والبيئة التي عشتُ فيها.

وفي مسيرتي القضائية، لم أتوسل منصباً بل تدرجتُ من عضو محكمة البداية في بيروت الى أن عُيّنت مستشارةً بالتكليف في محكمة الجنايات في صيدا، وهي المرة الاولى التي تتولى فيها أمراة مركزاً جزائياً، وقد بقيتُ حتى العام 1993 في المحكمة ذاتها التي استُشهد فيها أربعة قضاة على يد الإرهابيين، فعسى  الا تذهب دماؤهم هدراً بل تروي وتحيي القضاء".

وقالت:"لن أخوض في تقييم نفسي وعملي القضائي بل أترك ذلك للتاريخ مؤكدة بأنني أتقاعد وضميري مرتاح وقلبي مطمئن لأنني مارستُ مهنتي بشغف ومحبة وتوق لتحقيق الحق".

وختمت شاكرة" كل مَن ساهم في التكريم الذي أعتبره تكريماً لكل فرد من فريق العمل كما أشكر الحضور الكريم، ومع انطلاق العهد الرئاسي الجديد، أرجو أن ينتقل لبنان الى مرحلة جديدة يسودها العدل والنظام والإزدهار".

وفي ختام التكريم، شارك الحضور في كوكتيل أقيم للمناسبة.

المصدر

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات

أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.

وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.

وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.

وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.

اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا

«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما

مقالات مشابهة

  • محمد عمر: الاحتراف قضى على هوية الكرة المصرية .. وعقود اللاعبين مبالغ فيها
  • الجريدة الرسمية تنشر نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية الشرعية
  • اختبارات القدرات بجامعة الأزهر.. اعرف كيفية التسجيل فيها خطوة بخطوة
  • نظرية الميزان.. حوار في العدالة والقرآن والعقد الاجتماعي (٢)
  • من تونس.. كركي استعرض إصلاحات الضمان اللبناني
  • اترك هاتفك بالمنزل في المرة المقبلة التي تخرج فيها للمشي لهذا السبب
  • تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
  • ثروت : أنا أول واحد قلت إن الفيفا فيها نيفة
  • «العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
  • وزير العدل يشرف على تخرج 481 طالبًا قاضيًا السبت المقبل