النواب يوافق على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس على المادة (١٠٣) والتي تنص على: يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.
كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٤) ونصها كالتالي: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٥) والتي تنص على: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الاستجواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد
إقرأ أيضاً:
اللجنة الإدارية في مجلس النواب تبحث آلية التعيين عبر الإعلان المفتوح
صراحة نيوز- عقدت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، ناقشت خلاله آلية التعيين الحالية عبر الإعلان المفتوح، بحضور وزير دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار.
وأكد الغويري أن الاجتماع جاء بعد تلقي اللجنة ملاحظات من الخريجين، حول آلية التعيين عبر الإعلان المفتوح، التي جاءت بديلًا عن التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة.
من جهتهم، دعا النواب الحضور إلى منح أصحاب الطلبات القديمة نسبة محددة من النقاط عند التنافس، ومراعاة الفروق في المناهج الدراسية عند إعداد أسئلة الامتحانات التنافسية.
كما شددوا على ضرورة إعادة النظر بموضوع الحالات الإنسانية، وتعديل أسس تعيين الفئة الثالثة.
من جانبها، أوضحت البلبيسي أن إدارة الموارد البشرية في القطاع العام تعد أحد الممكنات الأساسية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرة إلى أن التحول نحو الإعلان المفتوح بدأ تدريجياً منذ عام 2019-2027.
وأكدت أن أحد أسباب تراجع أداء القطاع العام يعود إلى التعيينات التي لم تعتمد على الكفايات، مشددة على أن الإعلان المفتوح لا يلغي الدور بالتعيين، بل يتيح لجميع المؤهلين التنافس بشفافية وعدالة.
وبيّنت أن الكفايات الوظيفية تمثل الأساس في جميع مجالات إدارة الموارد البشرية من اختيار وتعيين وترقية وتدريب، مشيرة إلى أن الحكومة تطرح سنوياً ما بين 7000 و10000 وظيفة فقط، وهو ما لا يغطي أعداد المتقدمين الكبيرة.
وأكدت وجود ضوابط رقابية تحكم عملية التعيين من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لافتة إلى أن المقابلات الوظيفية تُسجَّل صوتاً وصورة لضمان الشفافية والنزاهة في جميع الإجراءات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة