الوزير برادة يرمي كرة تردي النقل المدرسي إلى الداخلية و مجالس الأقاليم
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
حمّل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، مسؤولية تردي وسائل نقل تلاميذ بالعالم القروي إلى مجالس عمالات منها من مجالس يترأسها برلمانيين.
اتهام الوزير برادة ، أثار حفيظة العديد من النواب البرلمانيين، خلال الجلسة العمومية المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب،
وأثار عدد من تدخلات النواب خلال طرحهم لأسئلة شفوية على الوزير برادة المشاكل المرتبطة بالنقل المدرسي ومعاناة اطفال العالم القروي، مشيرين إلى أن هناك نقص مهولا في الكفاءة والفعالية لدى بعض الجمعيات والهيئات التي تدبر هذا المرفق وغياب آليات واضحة للمراقبة والتتبع وقلة الحافلات مقارنة بعدد التلاميذ المستفيدين، بالإضافة إلى ضعف الصيانة الذي يؤدي إلى تدهور الحالة الميكانيكية للحافلات، و ارتفاع التكاليف على الأسر الفقيرة وفرض رسوم أو مساهمات مالية تفوق قدرة العديد من الأسر المعوزة في العالم القروي واقتصار الخدمات على بعض المناطق دون الأخرى، مما يفاقم الهدر المدرسي في المناطق المهمشة.
وقال الوزير برادة في معرض رده على أسئلة البرلمانيين، اليوم الاثنين ، بمجلس النواب، إن عملية نقل التلاميذ هي من اختصاص وزارة الداخلية والمجالس الإقليمية التي يترأسها بعضكم”.
ولمح المسؤول الحكومي إلى أن “عددا من البرلمانيين رؤساء مجالس إقليمية يتحملون المسؤولية في تردي وسائل نقل تلاميذ العالم القروي”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوزیر برادة
إقرأ أيضاً:
“البحث المحيطي” يقصي أبناء الأقاليم الجنوبية من التوظيف والترقي
زنقة 20 | علي التومي
يطالب عدد من ابناء الأقاليم الجنوبية للمملكة، الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العدل ووزارة الداخلية، بإعادة النظر في إجراء “البحث المحيطي” الذي يُعتمد في ملفات التوظيف والترقي وتولي بعض المناصب الحساسة، معتبرين أنه تحول إلى عائق كبير أمام اندماجهم المهني والاجتماعي، رغم مؤهلاتهم وكفاءاتهم.
وأكد بعض المتضررين لموقع Rue20 ، أن هذا الإجراء يُفعل بطريقة غير واضحة، ويُستخدم كأداة لإقصاء كل من له سوابق عدلية قديمة، حتى إن كان قد قضى عقوبته القانونية وتاب واندمج في المجتمع بشكل طبيعي، وهو ما يعتبرونه تمييزًا غير عادل ومجحفًا، يتناقض مع مبادئ دولة القانون والعدالة الانتقالية.
وأضافو ان عدد من أبناء الأقاليم الصحراوية، ممن سبق لهم أن ارتكبوا أخطاء بسيطة في مرحلة المراهقة أو الشباب، يعانون من الحرمان المتكرر من فرص التوظيف أو الترقية، فقط بسبب نتائج مايسمى “بالبحث المحيطي”، رغم مرور سنوات طويلة على تلك الوقائع، وهو ما وصفه عدد من النشطاء بـ”الإعدام المهني” في حق كفاءات وطنية.
ويرى ابناء الصحراء، أن الإبقاء على هذا الإجراء بصيغته الحالية يهدد مستقبل المئات، بل الآلاف من الشباب المغربي، ويقوض مجهودات الدولة في الإدماج والعدالة الإجتماعية، مطالبين بتحديث هذا الإجراء وتقييده بضوابط قانونية واضحة تأخذ بعين الاعتبار التوبة ثم مرور الزمن والسلوك الحالي للمعني بالأمر.
وفي خضم الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدل، يناشد المتضررون المسؤولين الحكوميين، وعلى رأسهم وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس الحكومة، بالتدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة التي تمثل جزءًا أساسيا من النسيج المجتمعي والإقتصادي للجهات الجنوبية، مؤكدين أن إنهاء هذا الإجراء أو إصلاحه سيكون خطوة في اتجاه تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وفتح أبواب الأمل أمام فئة واسعة من الشباب المغربي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى