لقجع: المراجعة الضريبية تتم بشكل آلي ومحايد ولا علاقة لها بالعامل البشري
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تحت قبة البرلمان اليوم الإثنين، أن المراقبة الضريبية منهجية تقنية صرفة، تتم وفق معايير موضوعية وحيادية لا علاقة لها بالعامل البشري، وذلك حتى يطمئن جميع الملزمين بالضرائب.
تصريحات لقجع في إطار توضيح المساطر الضريبية التي قامت بها الحكومة، جاءت لتصحح المغالطات التي أطلقها أحد قادة المعارضة، والذي زعم استعمال المراجعة الضريبية كآلية لـ “الانتقام السياسي”.
ونوه لقجع بعنصر الثقة التي يضعها الملزمون بالضرائب في الحكومة الحالية، والتي تعكسها وفق تعبيره نتائج مبادرة التسوية الضريبية الطوعية التي أطلقتها الحكومة في إطار قانون مالية السنة الماضية، ومكّنت الأشخاص الذاتيين من تسوية وضعياتهم الجبائية، محققة 127 مليار درهم.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن التدابير الضريبية التي اتخذتها حكومة أخنوش منذ 2023 منفتحة على جميع الاستثمارات ولا تستهدف شركة معينة، موضحا أن الغرض من هذه الإجراءات، هو توسيع الوعاء الضريبي، وحل مشكل إحداث شركات من نفس الشركة الأم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"خبراء الضرائب": الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تنعش صناعة المستلزمات الطبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشًا كبيرًا بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلي 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلي من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60%، كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، كما أن لهذه التيسيرات بعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
وأضاف أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والسي مارك وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
وقال إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية، أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح الوضع.
وأشار "عبد الغني" إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية علي المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
وقال إن التحدي الثالث يتمثل في ارتفاع تكلفة التسجيل، حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة