تعرف على "أسوأ كلمة" في ألمانيا عام 2024
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
اختارت لجنة تحكيم لغوية مصطلح "ألماني بيولوجي" (biodeutsch) كـ"أسوأ كلمة في العام" في ألمانيا لعام 2024.
وأعلنت اللجنة، يوم الاثنين، أن المصطلح استخدم بكثرة في المجال العام والاجتماعي العام الماضي خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، "لتصنيف أفراد وتقييمهم والتمييز ضدهم بناء على معايير مزعومة للأصل البيولوجي".
وجاء في بيان اللجنة أن تقسيم الأفراد عبر الاستخدام الشائع لكلمة (ألماني بيولوجي) إلى ألمان "حقيقيين" وألمان من "الدرجة الثانية" يعد شكلا من أشكال العنصرية في الحياة اليومية.
وحل في المرتبة الثانية في قائمة أسوأ كلمات ألمانية عام 2024 مصطلح "حظر التدفئة" (Heizungsverbot).
وأشارت اللجنة إلى أن المصطلح المستخدم في سياق قانون الطاقة في المباني مضلل، ويُستخدم للتشكيك في جدوى إجراءات حماية المناخ.
وتتكون لجنة التحكيم من أربعة علماء لغة وصحفية وأعضاء يتم تغييرهم سنويا. وهذه المرة شاركت في اللجنة الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية صبا-نور شيما، والناشر والمؤرخ ومدير مركز " نا فرانك" التعليمي ميرون ميندل.
وجاء في بيان اللجنة أن مصطلح "معاداة السامية المستوردة" (importierter Antisemitismus) يعتبر أسوأ كلمة لعام 2024 بالنسبة لشيما وميندل.
وأوضح البيان أن هذا المصطلح يشير إلى أن الكراهية الموجهة ضد اليهود أصبحت مشكلة، خاصة مع تدفق المهاجرين.
وذكرت اللجنة أن هذا المصطلح يستخدم في المقام الأول في الدوائر اليمينية لنبذ المسلمين والأشخاص ذوي الأصول المهاجرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات معاداة السامية أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
استمرار موجة الإفلاس بين الشركات الألمانية في سبتمبر
أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا الاثنين استنادا إلى بيانات أولية عن استمرار موجة الإفلاس على مستوى الشركات الألمانية.
وأوضح المكتب الذي يقع مقره في مدينة فيسبادن أن من المنتظر أن يرتفع عدد حالات الإفلاس النظامية أيضا في سبتمبر الماضي بنسبة 10.4 بالمئة، وهي نسبة تقل بشكل طفيف عن مثيلتها في أغسطس الماضي (11.6 بالمئة).
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع الحالات ستصل إلى مرحلة تسجيلها رسميًا في الإحصاءات بعد مراجعتها من قبل محاكم الإفلاس. وحسب المكتب، فإن موعد تقديم طلب الإفلاس يكون غالبًا قبل نحو ثلاثة أشهر من تسجيله في الإحصاءات الرسمية.
وتتوافر الأرقام النهائية بالنسبة لشهر يوليو الماضي.
وتُظهر هذه الأرقام أنه تم فتح إجراءات إفلاس بحق 2197 شركة، بزيادة بنسبة 13.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وبلغت قيمة مطالبات الدائنين في ذلك الشهر 3.7 مليار يورو، مقارنة بـ 3.2 مليار يورو في نفس الشهر من العام 2024. وقد تضررت بشكل خاص الشركات العاملة في قطاع النقل والتخزين.
وتتوقع عدة مؤسسات استعلام ائتماني أن يشهد العام الحالي عددًا أكبر من حالات إفلاس الشركات مقارنة بعام 2024.
وكان العام الماضي قد سجّل رسميًا 21 ألف و812 حالة إفلاس، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015.
وكان هذا الارتفاع متوقعًا بعد انتهاء الدعم الحكومي الذي تم تقديمه خلال جائحة كورونا، ولا تزال أسعار الطاقة المرتفعة والبيروقراطية، وحالة عدم الاستقرار السياسي تؤثر على أعمال الشركات الألمانية.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي