تعرف على "أسوأ كلمة" في ألمانيا عام 2024
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
اختارت لجنة تحكيم لغوية مصطلح "ألماني بيولوجي" (biodeutsch) كـ"أسوأ كلمة في العام" في ألمانيا لعام 2024.
وأعلنت اللجنة، يوم الاثنين، أن المصطلح استخدم بكثرة في المجال العام والاجتماعي العام الماضي خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، "لتصنيف أفراد وتقييمهم والتمييز ضدهم بناء على معايير مزعومة للأصل البيولوجي".
وجاء في بيان اللجنة أن تقسيم الأفراد عبر الاستخدام الشائع لكلمة (ألماني بيولوجي) إلى ألمان "حقيقيين" وألمان من "الدرجة الثانية" يعد شكلا من أشكال العنصرية في الحياة اليومية.
وحل في المرتبة الثانية في قائمة أسوأ كلمات ألمانية عام 2024 مصطلح "حظر التدفئة" (Heizungsverbot).
وأشارت اللجنة إلى أن المصطلح المستخدم في سياق قانون الطاقة في المباني مضلل، ويُستخدم للتشكيك في جدوى إجراءات حماية المناخ.
وتتكون لجنة التحكيم من أربعة علماء لغة وصحفية وأعضاء يتم تغييرهم سنويا. وهذه المرة شاركت في اللجنة الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية صبا-نور شيما، والناشر والمؤرخ ومدير مركز " نا فرانك" التعليمي ميرون ميندل.
وجاء في بيان اللجنة أن مصطلح "معاداة السامية المستوردة" (importierter Antisemitismus) يعتبر أسوأ كلمة لعام 2024 بالنسبة لشيما وميندل.
وأوضح البيان أن هذا المصطلح يشير إلى أن الكراهية الموجهة ضد اليهود أصبحت مشكلة، خاصة مع تدفق المهاجرين.
وذكرت اللجنة أن هذا المصطلح يستخدم في المقام الأول في الدوائر اليمينية لنبذ المسلمين والأشخاص ذوي الأصول المهاجرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات معاداة السامية أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
67.7 مليون طن إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الخامات المعدنية خلال 2024
سجل إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الخامات المعدنية حوالي 67.7 مليون طن خلال عام 2024، وبلغت كمية المبيعات 62.5 مليون طن بقيمة 114.3 مليون ريال عماني، مع حجم صادرات نحو 36 مليون طن من الخامات مثل الجبس والحجر الجيري ومواد البناء، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الشركات المشغلة لمناطق الامتياز في مجال المعادن حتى نهاية عام 2024 بلغ 10 شركات تعمل في 21 منطقة امتياز تعديني تضم خامات متنوعة مثل النحاس، والكروم والدولومايت، والجبس والحجر الجيري والنيكل والكوبالت، وقد شهد العام الجاري توقيع اتفاقيات جديدة مهمة للتعدين والتنقيب، حيث تم خلال الشهر الماضي توقيع اتفاقية امتياز جديدة في محافظة الوسطى لاستخلاص خام الملح، وهي إحدى الصناعات الجديدة المتنامية في سلطنة عمان والتي تعزز القيمة المضافة لقطاع المعادن. وتتجاوز استثمارات المشروع 200 مليون ريال عماني، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا، كما وقعت وزارة الطاقة والمعادن خلال العام الجاري اتفاقية استخراج الملح البحري في منطقة الامتياز رقم 62 A في محافظة الوسطى وتبلغ مساحتها 46 كيلومترًا مربعًا، ويهدف المشروع إلى استخراج الملح عن طريق تبخير مياه البحر بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 4 ملايين طن سنويًّا من الأملاح وبتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 29 مليون دولار أمريكي، ويمهد المشروع لإقامة العديد من المشروعات الصناعية ضمن الاتفاقية، وهي مصنع غسيل وتنقية الملح لإنتاج الملح الصناعي، ومصنع غسيل وتنقية الملح لإنتاج الملح الغذائي، ومصنع لإنتاج مركبات المغنيسيوم، ومصنع كبريتات الصوديوم، ومصنع لإنتاج مركبات البروم، ومصنع لإنتاج مركبات الليثيوم. وضمن اتفاقيات الامتياز التعديني المهمة التي تم توقيعها هذا العام، اتفاقية التنقيب والتعدين عن خام النحاس والخامات الأخرى في منطقة الامتياز رقم 22B التي تقع في محافظة شمال الشرقية وتبلغ مساحتها 1448 كيلومترًا مربعًا، وتنضم هذه المشروعات لعدد من المشروعات الاستراتيجية التي تم تشغيلها في قطاع التعدين من أهمها مشروع الغيزين لاستخراج النحاس بكلفة استثمارية تبلغ 43 مليون ريال عماني والذي كان الأول من نوعه لتعدين النحاس في سلطنة عمان ويستهدف استخراج مخزون يقدر بحوالي 6 ملايين طن من خام النحاس وتم بدء الانتاج التجاري خلال العام الماضي، كما تتضمن المشروعات الاستراتيجية مشروع الواشحي لاستخراج النحاس وتطوير منجم النحاس بولاية المضيبي والذي ينتج نحاسًا مركزا بدرجة 24 بالمائة نحاس لكل طن، وتبلغ كميات المخزون حوالي 16 مليون طن، وقد بدأ المشروع في تحقيق أهدافه بتصدير خام النحاس من الموقع خلال عام 2024. وفي إطار التطورات المهمة التي تعزز نمو قطاع التعدين، تم تطبيق نظام المزايدة على مناطق التعدين بهدف جذب استثمارات كبرى للقطاع، وأصدرت وزارة الطاقة والمعادن قرارًا بتأسيس شركة وطنية تحت مسمى «الشركة العُمانية لتجارة المعادن» بهدف تعزيز القيمة المحلية المضافة من الموارد الطبيعية وتنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان، وأسفرت مخرجات المختبر الوطني للمحتوى المحلي عن تحديد 86 فرصة تطويرية تساهم في رفع كفاءة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتحفز أنشطة الاقتصاد الوطني، منها 56 فرصة استثمارية في مجالات الطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، وخدمات الكهرباء والمياه، والصحة، وقطاعي العسكري والأمني. وتم تحديد هذه الفرص وفق معايير متعددة منها القيمة المضافة والجدوى الاقتصادية التي سوف تحققها هذه القطاعات وارتباطها مع أهداف توطين الوظائف والصناعات والأنشطة الوطنية وفق مستهدفات سياسة المحتوى المحلي.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية