"لا تتم إلا بأمر قضائي".. رئيس "النواب" يوضح حقيقة إخضاع الاتصالات ومواقع التواصل للمراقبة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما تم نشره فى بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية، أمس الأحد، بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة.
وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين: "لقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تساهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ.
وتابع: "وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون، ولا يخفى على حضراتِكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018".
واختتم: "أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ. فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ. وأثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الوسائل الإعلامية الإلكترونية الاتصالات السلكية واللاسلكية مواقع التواصل الاجتماعي الجلسة العامة جرائم الجنايات الدستور القانون
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة مزاعم زيادة رسوم تراخيص السيارات
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً الزعم بزيادة رسوم تراخيص السيارات وإلزامية جميع الإجراءات بوحدات المرور .
بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، حيث لم يحدث أي تعديلات على الرسوم أو إجراءات التراخيص منذ عام 2023، ويوجد بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية لوحات إرشادية توضح جميع الإجراءات الخاصة بإصدار أو تجديد التراخيص بما فيها الإجراءات الإلزامية والإختيارية.. وأن كافة الإجراءات تتوافق مع صحيح القانون.
وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك المزاعم.