تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما تم نشره فى بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية، أمس الأحد، بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين: "لقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تساهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ.

فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ. لذا، لا يمكنُ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ".

وتابع: "وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون، ولا يخفى على حضراتِكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018". 

واختتم: "أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ. فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ. وأثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الوسائل الإعلامية الإلكترونية الاتصالات السلكية واللاسلكية مواقع التواصل الاجتماعي الجلسة العامة جرائم الجنايات الدستور القانون

إقرأ أيضاً:

الداخلية تكشف حقيقة مزاعم زيادة رسوم تراخيص السيارات

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً الزعم بزيادة رسوم تراخيص السيارات وإلزامية جميع الإجراءات بوحدات المرور .

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، حيث لم يحدث أي تعديلات على الرسوم أو إجراءات التراخيص منذ عام 2023، ويوجد بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية لوحات إرشادية توضح جميع الإجراءات الخاصة بإصدار أو تجديد التراخيص بما فيها الإجراءات الإلزامية والإختيارية.. وأن كافة الإجراءات تتوافق مع صحيح القانون.

وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك المزاعم.

طباعة شارك تراخيص السيارات رسوم تراخيص السيارات زيادة رسوم تراخيص السيارات الداخلية

مقالات مشابهة

  • رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
  • رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد
  • رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
  • رئيس مجلس النواب يحيل خمس مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
  • عاجل | الامن العام يوضح حقيقة سقوط صاروخ في منطقة الدوار السابع
  • يزن النعيمات يوضح حقيقة مفاوضاته مع الزمالك ويؤكد استمراره مع العربي القطري
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • الداخلية تكشف حقيقة زيادة رسوم تراخيص السيارات بوحدات المرور
  • الداخلية تكشف حقيقة مزاعم زيادة رسوم تراخيص السيارات
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور