الرعاية الصحية: الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية وتطويعها لزيادة الاستثمارات في القطاع
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ، بإحدى شركات الاستشارات والدراسات الاستراتيجية، وذلك لمناقشة آفاق التعاون بين الجانبين في مجال دعم ريادة الأعمال في قطاع الرعاية الصحية.
وقال الدكتور أحمد السبكي، أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرعاية الصحية والشركة ، وذلك في عدة مجالات أبرزها دعم الشركات الناشئة في تكنولوجيا الرعاية الصحية، السياحة العلاجية.
وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أهمية تعظيم الاستفادة من المنصات الدولية لريادة الأعمال لإنشاء برامج موسعة لجذب ودعم التكنولوجيا الصحية وكذلك الترويج لمشروع الهيئة للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية 'نرعاك في مصر".
وأشار رئيس الهيئة، يهدف الاتفاق إلى توظيف الابتكارات التكنولوجية والحلول الرقمية الذكية كوسيلة فعَّالة للترويج وذلك بما يسهم في زيادة الاستثمارات وتنمية القطاع الصحي، وذلك في إطار رؤية الهيئة لتحقيق التميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية وتعزيز دور التكنولوجيا في تطوير المنظومة الصحية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هذا التعاون يعكس رؤية الهيئة في بناء شراكات استراتيجية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات لدعم القطاع الصحي ، مثمنًا أهمية الدور الذي تقوم به الشركات الرائدة مثل "انطلاق" في تطوير القطاع الصحي من خلال تقديم حلول مبتكرة تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أعربت شركة الاستشارات عن فخرها بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لتعزيز دورها في دعم مشروعات الهيئة من خلال تقديم خبراتها في مجالات التكنولوجيا الصحية والترويج للسياحة العلاجية، وأكد أن هذا التعاون يعزز الجهود المشتركة لتحقيق التكامل بين الصحة والتنمية الاقتصادية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة القطاع الخاص الرعاية الصحية الاستثمارات التكنولجيا المزيد هیئة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.