رئيس «اتصالات النواب»: نبحث مع الحكومة أسباب فرض رسوم على الموبايلات المستوردة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكّد أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنَّ اللجنة البرلمانية ستعقد اجتماعًا اليوم، لمناقشة سياسية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضوء فرض ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة الواردة من الخارج، وتأثير ذلك على المواطن المصري.
وقال «بدوي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إنَّ الاجتماع سيحضره رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ونائب وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب، وعدد من المسئولين التنفيذيين بهدف الردّ حول ما أثير بشان هذا الملف.
واستطرد «سنعمل على توضيح جميع الحقائق، فضلًا عن بحث الآليات المشروعة والقانونية التي تتيح إيجاد للمواطنين المصريين، أحقية في جلب هواتف محمولة كهدايا مع إعفائها من الجمارك».
وشدد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب على ضرورة إعداد سياسات حاكمة لتعقب المهربين الذين يضرون بالاقتصاد الوطني، متابعًا «مثلما نبحث عن حقوق المواطنين، يجب علينا الحفاظ على اقتصاد الدولة المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد بدوي لجنة الاتصالات المهربين
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: الرقم العقاري القومي سيظهر على إيصال الكهرباء
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المواطن سيتمكن من التعرف على رقم وحدته العقارية في مشروع “الرقم القومي العقاري”؛ من خلال إيصال الكهرباء، حيث سيُطبع عليه الرقم، بجانب “تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، مكاتب البريد، المجتمعات العمرانية، المحليات”.
وأشار خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن إصدار الرقم سيكون مركزيًا؛ لضمان الدقة، بينما سيكون الاستعلام متاحًا من خلال قنوات متعددة لتسهيل الخدمة على المواطنين.
رقم جديد للبناء الجديدأوضح الوزير أن كل وحدة تحصل على رقم متفرد لا يتكرر، وعند هدم عقار وبناء آخر في نفس الموقع؛ يتم تخصيص رقم جديد للبناء الجديد، لأن العقار السابق قد يكون عليه تعاملات أو نزاعات قائمة.
وأكد الدكتور طلعت أن التطبيق الفعلي للقانون سيبدأ بعد إصدار اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء، وسيعقبه مباشرة تفعيل النظام خلال 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، مضيفًا أن اجتماعات تنسيقية عُقدت مع وزارات العدل، والإسكان، والتنمية المحلية، والزراعة، لوضع الخطوط العريضة للائحة التنفيذية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية