جبالي يُشيد بالمادة 143 بشأن التصرف في الأموال أو إدارتها بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ووجه رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجموعة رسائل عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
و قال أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، تلتزم بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
وشهدت المادة (١٤٣) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها مناقشات موسعة ومستفيضة .
كان وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
ورفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.
وأشاروا الى ان هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة ٢٠٨ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير العدل قانون الإجراءات الجنائية الذمة المالية حنفي جبالي المزيد من التصرف فی
إقرأ أيضاً:
هل دعاء الاستفتاح واجب في الصلاة؟.. دار الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من أحد المتابعين يسأل فيه عن حكم دعاء الاستفتاح، حيث قال إنه سمع من بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الدعاء واجب، فاعتقد بصحة هذا الكلام، لكنه فوجئ بعد ذلك أن بعض الأئمة لا يقرأونه بعد تكبيرة الإحرام، مما جعله يُنكر عليهم ذلك.
وعندما ناقش أحدهم، أخبره بأن الصلاة صحيحة ولا إثم فيها، فطلب توضيح الحكم الشرعي الصحيح.
وفي ردها عبر موقعها الرسمي، أوضحت دار الإفتاء أن الفقهاء اختلفوا في حكم دعاء الاستفتاح، فالحنفية والشافعية والحنابلة (على المعتمد من مذهبهم) يرون أن دعاء الاستفتاح سنة يُستحب قوله في الصلاة، بينما يرى المالكية في القول المشهور عندهم أن قراءته مكروهة في الصلاة المفروضة.
وشددت دار الإفتاء على أنه لا يجوز الإنكار على من ترك دعاء الاستفتاح إذا كان يتبع مذهبًا فقهيًّا لا يوجبه، مؤكدةً أن الأمور الخلافية لا يُنكر فيها على الناس، وإنما يكون الإنكار فيما هو متفق عليه بين العلماء.
كيفية أداء صلاة الجمع والقصر للمسافر
أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن القصر في الصلاة يُعد رخصة أو سنة عند أغلب العلماء، ويجوز للمسافر أن يقصر الصلاة، كما يجوز له أن يتمها، إلا أن القصر أفضل، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويتم القصر في صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، وينطبق الأمر نفسه على صلاتي المغرب والعشاء.
وخلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء، أجاب الدكتور عاشور عن سؤال ورد إليه من أحد المتابعين يقول فيه: "أنا مسافر إلى أسوان، فكيف أقصر الصلاة؟"، موضحًا أنه إذا كان الشخص مسافرًا إلى أسوان أو إلى أي مكان آخر، فيجوز له القصر في الصلاة بشرط أن لا تقل مسافة السفر عن 89 كيلومترًا.
وأضاف أنه يجوز للمسافر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديمًا أو تأخيرًا؛ أي أن يصليهما معًا في وقت الظهر أو في وقت العصر، كما يمكنه أيضًا الجمع بين المغرب والعشاء، مع التنبيه إلى أن صلاة المغرب لا تُقصر لأنها ثلاث ركعات، فتصلى كما هي، بينما تُقصر صلاة العشاء إلى ركعتين.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)