مجلس النواب يدافع عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
اقترح وزير العدل، أثناء مناقشة المادة (١٤٣) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
رفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بأمر قضائي، مشيرا الى ان الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لاخرين غير زوجته أو أولاده القصر
كما رفض النائب ضياء الدين داود، المقترح مؤكدا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري.
كما رفضت النائب محمد عبد العزيز، مقترح وزير العدل مشيرا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم>
من جانبه أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بما انتهى اليه المجلس من الموافقة على المادة ١٤٣ من مشروع القانون، بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكدا التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
ودافع مجلس النواب عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات مؤكدا أن الذمة المالية للزوجة مستقلة ولا بجوز المساس بها الا بحكم قضائى ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
وفرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضمانات جديدة في حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها.
وأكد المجلس، أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط ولا يمتد إلى زوجه وأولاده القصر أو ورثته لما لهم من ذمة مالية مستقلة.
اقرأ أيضاًبقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على قرض تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»
«النواب» يوافق نهائيا على قانون مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الذمة المالیة من التصرف فی مؤکدا أن
إقرأ أيضاً:
ساعر يدافع عن فكرة احتلال غزة ويعتبر انسحاب 2005 خطأ تاريخيا
دافع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، عن استمرار احتلال قطاع غزة، معتبرا الانسحاب منه عام 2005 ضمن خطة فك الارتباط التي نفذها رئيس الوزراء الأسبق، أريئيل شارون، "خطأ تاريخيا".
وقال ساعر في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) الجمعة: "20 عامًا على الانفصال، الاسم المخملي والمُسوّق الذي أطلق على الانسحاب الأحادي لإسرائيل من قطاع غزة"، مضيفا: "بعد مرور السنين، تتضح شيئا فشيئا ضخامة ذلك الخطأ، حتى بالنسبة لكثيرين ممن أيدوه حينها".
وفي عهد شارون، وتحت وقع خسائر عسكرية متلاحقة، انسحبت "إسرائيل" من مستوطنات قطاع غزة عام 2005، ضمن خطة أحادية الجانب عُرفت آنذاك باسم "فك الارتباط".
و"فك الارتباط" خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة شارون صيف 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية في حينه.
وفي أيار/ مايو 2023، صوت الكنيست الإسرائيلي، على إلغاء قانون "فك الارتباط"، وهو ما اعتبر تمهيدا لفتح الطريق أمام عودة المستوطنين إلى بناء مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
وفي سياق آخر، قال ساعر: "أدين الضربات الروسية التي استهدفت الأحياء السكنية في كييف، والتي أسفرت عن خسائر فادحة ومأساوية في الأرواح"، معربا عن تعازيه لعائلات الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.
وأضاف: "تحدثت للتو مع سكرتير السفير الإسرائيلي في أوكرانيا، الذي تضرر منزله جراء تلك الضربات".
ورغم موقفه من الحرب في أوكرانيا، أدان الجمعة، الهجمات الروسية التي استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري