تظاهرات الانتقالي في عدن… استثمار لمطالب الناس ومتاجرة بمعاناتهم
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
حشد المجلس الانتقالي الجنوبي العشرات من مؤيديه للتظاهر ضد الحكومة اليمنية التي يشارك فيها بسبب تردي الأوضاع المعيشية في وقت يتهم السكان المجلس الانتقالي بالمتاجرة بمعاناتهم.
وردد المتظاهرون خلال التظاهرة هتافات “رواتبنا خطوط حمراء”، و”لا حكومة بعد اليوم”. واشتكى المتظاهرون من الارتفاع “الجنوني” في أسعار السلع الأساسية وانقطاع الكهرباء والمياه، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية بشكل كبير.
وطالب المتظاهرون بـ “محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة”، معتبرين ذلك “سبباً رئيسياً في تدهور الأوضاع الاقتصادية”.
وأكد المتظاهرون، في بيان، ضرورة استعادة الحقوق والثروات الوطنية المنهوبة، وإعادة هيكلة الرواتب، متعهدين بمواصلة التصعيد السلمي حتى تحقيق المطالب.
وحمل المتظاهرون مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مسؤولية التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وطالبوا بأن يكون على قدر من المسؤولية الوطنية وأن “يتحمل تبعات فشله أمام الشعب”.
وتشارك قيادات الانتقالي العليا في مجلس القيادة الرئاسي، والتي دفعت أنصارها للتظاهر ضده وتحميله مسؤولية تدهور الخدمات.
وفي سياق متصل شهدت المظاهرة حادثة اعتداء همجية استهدفت الأستاذ عبد القادر، أحد أبناء الحوطة بمحافظة لحج، على يد عناصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
وبحسب شهود عيان، تعرض الأستاذ عبد القادر للاعتداء أثناء المظاهرة للاعتداء عندما تكلم عن معاناته مع الجوع وطالب بصرف مرتبه.
وقال نشطاء إن الانتقالي دعا القوى للتظاهر ضد الفساد وعندما طلع الأستاذ العبق وتكلم عن جوع الشعب وما يعانيه من الفساد تم الاعتداء عليه من قبل قوات الانتقالي وتم ضربه واهانته.
معلم بسيط خرج للمطالبة بحقه في العيش الكريم لإطعام أسرته الجائعة، لكنه تعرض للقمع والإهانة من قبل مليشا الانتقالي في ساحة العروض بــ #عدن، بدلاً من أن تُسمع شكواه أو تُنصف مطالبه.#الانتقالي_يخنق_عدن pic.twitter.com/QiRH9h1muw
— Tawfieq Ahmed توفيق أحمد (@SSSSRR101) January 14, 2025
ويرى مراقبون أن حادثة الاعتداء على المعلم الذي اشتكى من الجوع تؤكد حقيقة استثمار المجلس الانتقالي لمطالب الناس ومعاناتهم في عدن
وأعربت العديد من الجهات الرسمية والشعبية عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء، مطالبة الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد السلم الاجتماعي وتسيء لصورة المدينة.
الواقعة أثارت موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون عن تضامنهم مع الأستاذ عبد القادر، داعين إلى توفير الحماية اللازمة للمواطنين ومحاسبة المتجاوزين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الانتقالي اليمن عدن المجلس الانتقالی
إقرأ أيضاً:
الانتقالي الجنوبي: خطواتنا العسكرية هدفها حماية الأمن القومي واستقرار المحافظات
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، أن الإجراءات التي تتخذها قوات المجلس في محافظات حضرموت والمهرة تأتي في إطار حماية الأمن القومي للجنوب وضمان استقرار محافظاته، معتبراً أي اتهامات صادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بشأن تجاوزات مفترضة، كلاماً مردوداً عليه.
وفي مقابلة مع برنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، شدد الكثيري على أن كل تحرك أمني واستراتيجي للمجلس الانتقالي الجنوبي يندرج ضمن مسؤولياته في مجلس القيادة والحكومة، مؤكداً أن أي جهة لا يمكنها تعطيل هذه الإجراءات، لأن الأمن القومي للجنوب لا يمكن التفريط فيه.
وأوضح أن الشراكة داخل مجلس القيادة الرئاسي يجب أن تكون متوازنة، وأن أي خلل فيها يستدعي اتخاذ خطوات لحماية مصالح شعب الجنوب وتحقيق الاستقرار في المحافظات.
وأشار الكثيري إلى أن الإجراءات الأخيرة ليست جديدة، بل تأتي لمعالجة اختلالات قائمة منذ توقيع اتفاق الرياض عام 2020، مشدداً على أن وجود المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت كان يمثل خطراً مباشراً يُستغل لتهريب السلاح والمخدرات، بينما القوات الجنوبية تقاتل الحوثي في الجبهات. وأكد أن هذه المعطيات تشكل تهديداً للأمن الاقتصادي والاجتماعي، ما استدعى خطوات عاجلة لضمان استقرار المحافظات وحماية البنى الاقتصادية من أي اختلال محتمل.
وأوضح الكثيري أن كل خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي تتم ضمن منظومة مجلس القيادة والحكومة، بعيداً عن أي صدام سياسي أو عسكري، وأن القوات المسلحة الجنوبية ممتدة على كامل الجبهات في الجنوب. وقال: "نحن حمينا أرضنا وبسطنا سيطرة أبناء الأرض عليها، بينما الآخرين يتماهون مع الحوثي سواء سراً أو علناً". وأكد أن الترحيب الشعبي بالقوات الجنوبية في حضرموت والمهرة يظهر أن الإجراءات ليست دخيلة، بل تهدف إلى تأمين الأرض وحماية الاقتصاد المحلي من أي تهديدات مرتبطة بالصراعات المسلحة أو أنشطة التهريب.
وحول أهداف المجلس النهائية، شدد الكثيري على أن الهدف ليس الانفصال، بل استرداد الحقوق المسلوبة منذ عام 1994، بما يشمل السيادة والقدرة على إدارة الموارد المحلية واستقرار الاقتصاد. وأضاف: "نتحدث الآن عن قدرتنا على إدارة محافظاتنا في الجنوب بشكل مستقل عن الجهات التي يجب أن تنشغل بتحرير مناطقها في الشمال".
وأشار إلى أن خطوات المجلس الانتقالي تستند إلى التفاهم والحوار، وليست مسألة فرض أو احتلال، مؤكداً أن الجنوب يمتلك أرضه ووطنه وهوية ودولة، ويجب أن يحصل عليها عبر الحوار وليس بالفرض. وأكد أن هذه الإجراءات تعكس التزام المجلس بحماية الاقتصاد المحلي وترسيخ الأمن والاستقرار، ما يتيح بيئة مناسبة للاستثمار وتحريك عجلة التنمية في المحافظات الجنوبية، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية قد تهدد مصالحها.