العراق محط انظار الدول المنتجة في العالم
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
اكد معاون مدير عام شركة تسويق النفط، علي نزار، على ضرورة استخدام التطور التكنولوجي في القطاع النفطي وخاصة في قطاع التسويقي.
واشار نزار في تصريح لـ"الاقتصاد نيوز"، الى اهمية التوازن في تسعير النفط ليكون سعر عادل للمنتجين والمستهلكين للحفاظ على الاسواق، لافتا الى، ضرورة حماية الجانب التسويقي من البيروقراطية والتعليمات التي قد تتناسب مع العقود او التعليمات المؤسساتية البسيطة ولكنها قد تشكل عائق امام التسويق.
واضاف ان، العراق في وضعه الحالي محط انظار المستهلكين لان الدول المنتجة في العالم وصل انتاجها الذروة وبدأ بالتراجع بينما العراق فيه الكثير من الاحتياطات الواعدة والتي لطالما استخدمنا هذا الجانب في الحصول على افضلية في مفاوضات التسويق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير مالي: الاقتصاد الليبي أمام خطر الانهيار بسبب الارتهان للنفط
???? شنشوب: النظام المالي عاجز عن تحويل المدخرات إلى استثمارات.. والنفط ليس ضمانًا دائمًا
ليبيا – حذّر الأكاديمي والخبير المالي مختار شنشوب من أن المؤشرات الإيجابية التي تضمنها بيان مصرف ليبيا المركزي تخفي وراءها اختلالات هيكلية عميقة، في مقدمتها عجز المنظومة المالية عن تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات منتجة.
???? فائض السيولة لا يعكس قوة حقيقية ????
وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”, قال شنشوب إن فائض السيولة المرتفع باستمرار، والذي يقر به المصرف المركزي نفسه، هو نتيجة مباشرة لعجز المصارف التجارية عن توظيف الأموال، في ظل غياب بيئة استثمارية آمنة تسمح بتحويل تلك الأموال إلى مشاريع منتجة.
???? إما الابتكار أو تكديس الأموال المعطلة ⚖️
ورأى شنشوب أن النظام المالي أمام مفترق طرق: إما البحث عن آليات جديدة ومبتكرة لتحفيز الاستثمار، أو الاستمرار في تكديس السيولة داخل المصارف دون فائدة حقيقية للاقتصاد الوطني.
???? النفط يغذّي حلقة مفرغة من التمويل غير المستدام ????️
وشدد على أن الاقتصاد الليبي واقع اليوم داخل حلقة مفرغة تموَّل فيها المصارف من عائدات النفط، دون أن تُنتج مصادر بديلة أو مستدامة، وهو ما يُبقي الاقتصاد عرضة للهزات بمجرد حدوث اضطرابات سياسية أو أمنية.
???? الاعتماد على النفط بالكامل يعرّض الدولة للانهيار ⚠️
وحذّر شنشوب من أن الاعتماد شبه الكلي على النفط في ظل صراع سياسي محتدم قد يقود إلى انهيار اقتصادي سريع في حال انسداد المسارات السياسية، خاصة مع انحصار شرعية الحكومة الحالية في تصدير النفط فقط، مقابل خصوم لا يملكون السيطرة على المنافذ والمنابع.