"وهم تاتشر".. صورة مُحيرة لأديل تشعل منصات التواصل
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
انتشرت صورة "غريبة" للمُطربة البريطانية أديل، على نطاق واسع بعد أن حيرت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بظاهرة الانبهار، المعروفة باسم "تأثير تاتشر" أو "وهم تاتشر".
وبحسب "ديلي ميل"، فقد يرجع تسمية هذه الظاهرة باسم "تأثير تاتشر"، على اسم رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر، والتي تم استخدام صورتها لأول مرة لهذه الخدعة عندما تم إنشاؤها في عام 1980 من قبل أستاذ علم النفس بيتر تومسون من جامعة يورك.
تأثير تاتشر أو وهم تاتشر، هي ظاهرة بصرية يجد المرء فيها صعوبة بملاحظة التغيرات في وضع ملامح الوجه في حال كان الوجه مقلوباً رأساً على عقب، على الرغم من أن هذه التغيرات تكون واضحة جداً في حال كان الوجه في وضعه الصحيح.
أثارت صورة أديل المذكورة ذهول الكثيرين، فبالرغم من أن وجه النجمة مقلوب رأساً على عقب، إلا أنها تحتاج إلى بعض الوقت لتلاحظ أن كل شيء ليس كما يبدو.
في الواقع، كانت عيناها وفمها في الاتجاه الصحيح على الرغم من أن الأمر لا يبدو خاطئاً، ولكن إذا قُلبت الصورة، سيتضح على الفور أن العينين والفم أصبحا مقلوبين رأساً على عقب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أديل نجوم
إقرأ أيضاً:
المؤتمر التأسيسي الثالث خطوه في الأتجاه الصحيح
1 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: حسام الحاج حسين
عقد المؤتمر الوطني العام للكرد الفيليين مؤتمره التأسيسي الثالث بحضور دائرة شؤون الأحزاب .
في ظروف مازال فيها الكورد الفيليون يطاردون خلف حقوقهم الضائعة وحيث قصص المعاناة مستمرة حتى بعد تغيير نظام الحكم في العراق عام 2003.
تم انتخاباب قيادة جديدة للمؤتمر من خلال عملية الأندماج
بينها وبين التيار الوطني الفيلي .
وهو خطوه في الأتجاه الصحيح .
أن توحيد الكرد الفيليين في هذا الوقت بالذات يعني العمل على تحقيق تكاتف وتنسيق بين مختلف فئات الكرد الفيليين، وبهدف تحقيق مصالحهم المشتركة والدفاع عن حقوقهم السياسية والثقافية والاقتصادية. فهم بحاجة الى الأندماج السياسي وهذا قد يتضمن التنسيق بين المنظمات المدنية والسياسية الكردية الفييلية، وتشكيل جبهة موحدة للتفاوض مع الحكومات وتقديم المطالب المشتركة التي قد تنقذ المواطن الفيلي من البؤس المستدام .
ولا يخفى أن مسألة الأقليات وحقوقها من أكثر المسائل حساسية وخطورة ، لذلك تحتاج مقاربتها إلى مزيد من الدقة والرؤية والضبط المنهجي وصناعة التحالفات داخل المكون الواحد، ولا سيما اليوم في ظل العولمة السياسية المتوحشة ودكتاتورية الأحزاب المهيمنة التي تنتهك حقوق الأقليات وتأكل من جرفها الأجتماعي وتقذف بها إلى هوامش الحياة، تحت شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحقوق الأقليات .لقد أضحى العمل السياسي والجماهيري ومؤسسات المجتمع المدني الفيلي من متطلبات تحقيق العدالة الأجتماعية ؛ ذلك أن الدولة العراقية بتركيبتها وهيكليتها لا تستطيع أن تغطي جميع المجالات، فكان لا بد من وجود مؤسسات المجتمع المدني و الأحزاب والشخصيات النخبوية من أجل التمثيل السياسي المطلوب. فلا بد أيضا من وجود عمل سياسي يحاول أن يقوِّم أو يعترض على ما يراه غير مناسب لمصلحة المكون الفيلي و جماهيره من خلال صناعة جبهة وطنية فيلية متماسكة ترتقي الى مستوى الطموح من خلال استحضار التضحيات التي يعترف بهاالجميع .
أن المكون السياسي الفيلي ليس معزولا في حركته عن المكونات السياسية؛ إذ يستطيع أن ينشئ علاقة تنسيق وتفاهم مع أي حزب يتقاطع معه في المصلحة المشتركة، ولكن دون الخضوع لبرنامجه الذي يكون على حساب هويته.
ولكي تنجح في الحياة السياسية لا بد من الانتباه لمجموعة من عوامل النجاح؛ لعل من أهمها: نشر الرؤية وفق ضوابط المصلحة بين الجماهير لفهمها وإيجاد قاعدة واسعة واعية لمهمتها، وعدم التفرد باتخاذ القرارات بل العمل بروح الفريق الواحد دون اقصاء لأحد ودون استخدام وسائل التهميش السياسي والأستعداد الكامل للأنتخابات من أجل تمثيل اوسع
بعد ان استطاعت الأحزاب الكبيرة أن تقنع الناخب الفيلي بقدرتها على ملء الفراغ في السلطة من خلالها فقط لكون عناصرها السياسية ليست على درجة كافية من الانسجام والتجانس . وحيث نعيش حالة تيه سياسي أفقدت ساستنا بوصلة العمل السياسي الرزين، وخلقت لنا ساسة لا يفقهون سوى صراع الديكة للبقاء في منصة النفوذ والسلطة والمال والمصالح الشخصية الضيقة على حساب تضحيات ابناء المكون الفيلي .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية