اليوم.. نظر محاكمة المتهمين في قضية «مافيا التعويضات»
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة 7 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا للاستيلاء على أموال التعويضات، بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه، من إحدى شركات التأمين.
تفاصيل القضيةكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة، بينهم ثلاثة هاربين، قاموا خلال الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بتزوير مستندات رسمية باستخدام أختام وتوقيعات مزورة منسوبة لجهات حكومية.
ووفق أمر الإحالة، أقدم المتهم الأول بمساعدة آخرين على إنشاء محررات رسمية مزورة تضمنت بيانات غير صحيحة، واستُخدمت هذه المستندات لتقديم 49 ملف حوادث مزورة لشركة التأمين، مما أدى إلى صرف تعويضات مالية لا يستحقها ذوو الشأن.
كما اتهمت النيابة المتهمين بالتواطؤ مع موظفين حسني النية في الشركة، وإيهامهم بصحة المستندات المزورة، مما مكنهم من الاستيلاء على الأموال عن طريق الاحتيال، مستغلين وكالات ومحاضر مزورة تدعي أحقية الضحايا في التعويضات.
اتهامات قانونيةوجّهت النيابة للمتهمين عدة تهم، أبرزها: تزوير مستندات رسمية، تقليد أختام شعار الجمهورية، استعمال المحررات المزورة لتسهيل الاستيلاء على أموال شركة التأمين، الاحتيال لسلب أموال الشركة عبر تقديم مستندات مزورة لإتمام إجراءات صرف التعويضات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنايات الجيزة تحقيقات النيابة العامة تزوير مستندات رسمية تحقيقات النيابة النيابة العامة مستندات رسمية محكمة جنايات الجيزة محاكمة 7 متهمين صرف التعويضات
إقرأ أيضاً:
750 كيلو مخدرات و20 شاهدا وفيديوهات.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجآت في قضية سارة خليفة
قررت النيابة العامة إحالة المتهمة سارة خليفة حمادة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تخليق المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
كشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا منظمة إجرامية يتزعمها عدد منهم، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى البعض جلب المواد الخام من الخارج، وآخرون تولوا عملية التصنيع، بينما تكفل الباقون بعملية الترويج.
أسفرت عمليات الضبط عن العثور على أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، كانت مخزنة داخل أحد العقارات السكنية.
اعتمد قرار الإحالة على أقوال 20 شاهدًا من جهات مختلفة، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية، شملت صورًا ومقاطع مرئية توثق مراحل تصنيع وترويج المواد المخدرة.
أصدرت النيابة عددًا من القرارات العاجلة، منها التحفظ على أموال المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، وإدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.