اليوم.. محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي في اتهامها بالتهديد والابتزاز
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنح العمرانية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي، في تهديد وابتزاز الأخيرة.
وقال دفاع الفنانة هالة صدقي، إن نيابة جنوب الجيزة قررت إحالة الجنحة 13623 لسنة 2024 إلى محكمة جنح العمرانية، باتهامات التهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف، بعدما أنهت النيابة التحقيقات.
واستمعت لأقوال الضابط مُجري التحريات التي أثبتت ارتكاب المتهمة للواقعة، كما استجوبت النيابة المتهمة حسناء مساعدة هالة صدقي حول ما نُسب إليها من اتهامات، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة 3 آلاف جنيه على ذمة القضية.
وكشفت 10 ساعات تحقيقات، باشرتها نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، عن المُلابسات الكاملة لتعرض الفنانة هالة صدقي للتهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف من مساعدتها، التي زعمت استيلاء هالة صدقي على أموالها، التي منحها لها برنامج الخير "شكرًا مليون".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفنانة هالة صدقي التهديد والابتزاز السب والقذف جلسة محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي نيابة جنوب الجيزة محاكمة مساعدة هالة صدقي محكمة جنح العمرانية الفنانة هالة صدقی
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة