أوقاف أبوظبي وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً تتعاونان بهدف تعزيز الفائدة المجتمعية من خلال عائدات الوقف
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
وقَّعت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر (أوقاف أبوظبي) وهيئة المساهمات المجتمعية – مَعاً، اتفاقية استراتيجية لتعزيز التعاون في توجيه عائدات الوقف نحو مشاريع التنمية الاجتماعية ذات الأولوية في أبوظبي. وتُعد هذه الخطوة إنجازاً مهماً في تحقيق التزام الإمارة بالتنمية الاجتماعية المستدامة.
وقّع الاتفاقية سعادة فهد عبد القادر القاسم، المدير العام لأوقاف أبوظبي، وسعادة عبدالله العامري، مدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، في مقر أوقاف أبوظبي، بحضور مسؤولين كبار من الجهتين، وعدد من الجهات المعنية في قطاع التنمية الاجتماعية.
وترسم الاتفاقية إطاراً شاملاً يتيح للجهتيّن تحديد المبادرات الاجتماعية الرئيسية ودعمها من خلال عائدات الوقف، استناداً إلى خبرة هيئة المساهمات المجتمعية – مَعاً في تحديد الأولويات الاجتماعية وتقييم الأثر الاجتماعي، وقدرة أوقاف أبوظبي على إدارة الأصول الوقفيّة، لضمان توجيه الأموال نحو الاحتياجات المجتمعية الأكثر إلحاحاً.
وقال سعادة فهد عبد القادر القاسم: «تمثل هذه الشراكة مع (معاً) خطوة استراتيجية في تعظيم الأثر الاجتماعي للأوقاف في أبوظبي. فمن خلال الجمع بين نقاط قوتنا، يمكننا إيجاد نهج أكثر فعالية واستدامة لمعالجة التحديات الاجتماعية. وسيمكننا هذا التعاون من تقديم خدمة أفضل لمجتمعنا مع ضمان أن تدر عائدات الوقف منافع مجدية وطويلة الأجل لمجتمع أبوظبي».
وقال سعادة عبد الله العامري، المدير العام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «تعكس الاتفاقية بين هيئة المساهمات المجتمعية – معاً وأوقاف أبوظبي أهمية تضافر الجهود وتكاملية الأدوار لتعزيز جودة الحياة لجميع سكان أبوظبي، كما تندرج ضمن جهودنا الرامية لبناء مجتمع متماسك ومتعاون ونشط بما يتوافق مع أجندة وتطلعات الحكومة. ونسعى من خلال هذه الشراكة لتعزيز جهود التعاون وتوحيدها والاستفادة من العائدات الوقفية وتوجيهها نحو دعم المشاريع الاجتماعية المؤثرة، بما يتماشى مع دورنا كحلقة الوصل التي تربط بين مختلف القطاعات لتحقيق آثار إيجابية وتقديم حلول للأولويات الاجتماعية في الإمارة.»
وأضاف سعادته: «نحن ملتزمون بمواصلة العمل لتعزيز الأثر الاجتماعي المترتب عن المساهمات المجتمعية وضمان الشفافية الكاملة في توجيه هذه المساهمات لدعم البرامج التي تقدم حلول مستدامة تعالج الأولويات الاجتماعية التي تهم مختلف فئات المجتمع.»
تحدد الاتفاقية مجالات رئيسية عدة للتعاون تعزز قدرة الجهتيّن على خدمة المجتمع. فمن خلال المبادرات التسويقية المشتركة وحملات التوعية، تعمل الاتفاقية على زيادة الوعي العام بالوقف ودوره في التنمية الاجتماعية. وتتيح الاتفاقية تبادل المعلومات والمقترحات بين المؤسستين عن فرص الأثر الاجتماعي، ما يمكّن من اتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات أوفى مع تخصيص أفضل للموارد.
وسيعمل الجانبان على تطوير آليات مبتكرة لتحديد المشاريع ذات الأولوية المنسجمة مع أجندة التنمية الاجتماعية في أبوظبي، بالاستناد إلى فهم هيئة المساهمات المجتمعية – مَعاً العميق لاحتياجات المجتمع، وخبرة أوقاف أبوظبي في إدارة الأوقاف، ما يكفل تحقيق أقصى تأثير اجتماعي ممكن.
ويركز التعاون بين الجانبين أيضاً على اعتماد نهج مبتكر لاجتذاب أفراد المجتمع والمؤسسات وإشراكهم في مشاريع التنمية الاجتماعية من خلال الأوقاف. وبالاعتماد على شبكات وخبرات كلتا الجهتين، تسعى المبادرة إلى فتح أبواب فرص جديدة تمكِّن الأفراد والمؤسسات من المشاركة بفاعليّة في تعزيز التنمية الاجتماعية عبر المساهمة الوقفيّة.
وتشكل الاتفاقية نقلة نوعية في قطاع التنمية الاجتماعية في أبوظبي، وتؤكد التزام الإمارة بإيجاد حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية. وتسهم في ترسيخ نهج أكثر تنسيقاً وفعالية في مجال التنمية الاجتماعية، ما يضمن توجيه عائدات الأوقاف نحو تحقيق أثر إيجابي مستدام.
لمزيد من المعلومات، زوروا: adawqaf.gov.ae.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة المساهمات المجتمعیة التنمیة الاجتماعیة الأثر الاجتماعی أوقاف أبوظبی فی أبوظبی من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد رفع الدعوى القضائية.. هل يمكن إيقافها أمام المحكمة؟
رفع الدعاوي القضائية لها بعض الأسس والقواعد التي نص عليها القانون، وكذلك إيقاف الدعوى بعد رفعها لها بعض الشروط القانونية، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
وينص على القانون على مصطلحين هما الوقف الاتفاقي هو الاتفاق بين الخصوم على وقف الخصومة وله بعض الشروط، ولكي يكون هناك وقف اتفاقي أن تتوافر الشروط التالية:
1-أن يتفق جميع الخصوم على الوقف، فيجب اتفاق الخـصوم علـى الوقف أي أن يتفق المدعى والمدعى عليه على الوقف بحيـث يكـون استجابة لطلب تقدم به الطرفان المدعى والمدعى عليه لوقف الـدعوى، أما إذا اعترض أحدهما على الوقف فلا يوجد في هذه الحالة وقف اتفاقي وذلك لأن الأصل في الخصومة إنها تسير حتى صدور حكم فيها فلا يجـوز وقفها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها.
2-ألا تزيد مدة الوقف الاتفاقي عن 3 شهور فالحد الأقـصى الـذي يمكن الاتفاق على وقف الخصومة فيه هو 3 شـهور فـإذا اتفـق الأطراف على وقف الخصومة أكثر من 3 شـهور فـإن المحكمـة يتوجب عليها إنقاص المدة إلى 3 شهور فقط.
3-إقرار المحكمة للوقف فللقاضي سلطة تقديريـة فـي إقـرار هـذا الاتفاق فله أن يرفض إقراره إذا رأى أن الطلب إنما يرمي إلى إطالة أمد الخصومة وقرار المحكمة بالموافقة على الوقف هو حكم قطعي فلا يجوز للمحكمة الرجوع فيه ما لم يتفق الأطراف قبل انتهاء مدة الوقـف علـى تعجيـل الخصومة.
ثانياَ: آثار الوقف الاتفاقي
ويترتب على الوقف الاتفاقي ذات الآثار التي تترتب على وقف الدعوى أيا كان سبب الوقف:
1-فتعتبر الخصومة رغم الوقف قائمة ولذلك فإن آثار المطالبة القضائية تظل كمـا هـي سـواء الآثـار الإجرائيـة أو الموضوعية.
2-أن الخصومة رغم قيامها تعتبر راكدة فلا يجوز اتخاذ أي إجراء أثناء مدة الوقف وإلا كان باطلا إلا أن المواعيد الحتميـة لا تقف بسبب الوقف الاتفاقي، ولذلك فإذا اتفـق الخـصوم علـى وقـف الخصومة وكان هناك إجراء يتعين اتخاذه خلال ميعاد معين فيجب على الخصوم القيام به رغم الوقف وعلة ذلك أن المواعيد الحتمية تعد متعلقة بالنظام العام ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها.
ثالثا: انتھاء الوقف الاتفاقي
وينتهي الوقف الاتفاقي بانتهاء اليوم الأخير من المدة المتفق علـى وقـف الدعوى فيها ويجب على المدعى أن يقوم بتعجيل الخصومة خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف الاتفاقي، وإلا اعتبر تاركا دعواه ويكون التعجيل قد تم في الميعاد إذا قام المدعي بإيداع صحيفة التعجيـل قلم كتاب المحكمة وقام بإعلانها في خلال 8 أيام فلا يكفي إيـداع الصحيفة خلال الميعاد بل يلزم أيضا إعلان المدعى عليه بها في الميعاد، لذلك يعتبر المدعى قد خالف الميعاد إذا لم يعلن المدعى عليه بالتعجيل إلا بعد فوات الـ 8 أيام ولو كان قد أودع صحيفة التعجيل خلالهـا كمـا يتعين أن يكون هذا الإعلان قد تم صحيحا، فإذا كان باطلا جاز للمـدعى عليه أن يتمسك ببطلان إعلانه والتمسك بالتالي باعتبار المـدعى تاركـا دعواه لعدم إعلانه بها في الميعاد.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل