منظمة العفو الدولية تنتقد المجلس الإنتقالي الجنوبي وتوجه دعوة عاجلة لإطلاق الصحفي أحمد ماهر
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
وجهت منظمة العفو الدولية دعوة لمليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي تتضمن طلبا بسرعة الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر الذي برأته محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، من التهم الموجهة إليه بعد نحو عامين ونصف من اختطافه.
وقالت المنظمة في مذكرة رفعتها لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، إن الصحفي ماهر، أمضى أكثر من عامين في الاعتقال، تعرض خلالهما لسلسلة من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
واضافت "أثناء احتجازه، حرم من حقه في ذلك الدفاع الكافي، والاستعانة بمحام من اختياره، مما يجعل احتجازه تعسفياً".
وتابعت "في الوقت الذي نرحب فيه ببراءة الصحفي أحمد ماهر، 29 عاماً، من قبل محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن، نشعر بالقلق عندما علمنا أنه لم يتم إطلاق سراحه بعد "نتيجة طلب النيابة الجزائية المتخصصة "ضمان تجاري"، وهو شرط لا تستطيع عائلته الوفاء به.
وذكرت أنه "في 28 مايو، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على الصحفي أحمد ماهر بعد محاكمة بالغة الجور بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة، وتزوير وثائق الهوية، وهي جريمة لا يعترف بها القانون الدولي".
ولفتت إلى أن التقرير الأخير لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، والذي أكد أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تمارس الاحتجاز والاخفاء القسري، وتهديد الصحفيين والناشطين الذين ينتقدونهم علناً وإجبارهم على توقيع "اعترافات".
وحسب المذكرة فإن الفريق الأممي وثق ارتكاب القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تعذيب المعتقلين بشكل منهجي في السجون الرسمية والسرية.
وفي ختام رسالتها، حثت العفو الدولية، سلطات الأمر الواقع في المجلس الانتقالي الجنوبي على إطلاق سراح أحمد ماهر فوراً، وفتح إجراء تحقيق في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من أجل محاسبة المسؤولين عن ذلك
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو إلى التحقيق في الضربات الجوية الأمريكية باليمن التي خلفت عشرات القتلى من المهاجرين
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن غارة جوية أمريكية على مركز احتجاز للمهاجرين في صعدة شمال غرب اليمن في 28 أبريل/نيسان أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المهاجرين، ويتعين التحقيق فيها باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وسط تقارير تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص نتيجة الضربات الجوية الأمريكية على اليمن منذ مارس/آذار 2025.
ونقلت المنظمة عن ثلاثة أفراد يعملون مع مجتمعات المهاجرين واللاجئين الأفارقة في اليمن. وأكد اثنان منهم، كانا قد زارا مركز احتجاز المهاجرين ومستشفيين قريبين ومشارحهما في أعقاب الغارة الجوية، أنهما شهدا أدلة على وقوع عدد كبير من الضحايا.
وحسب بيان المنظمة فقد حللت صور الأقمار الصناعية ولقطات فيديو لمشاهد مروعة تظهر جثث المهاجرين متناثرة بين الردم ورجال الإنقاذ يحاولون انتشال الناجين المصابين بجروح بالغة من تحت الأنقاض.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “هاجمت الولايات المتحدة مركز احتجاز معروف يحتجز فيه الحوثيون المهاجرين الذين لم يكن لديهم وسيلة للاحتماء. وتثير الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم مخاوف جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قواعد الحيطة والتمييز.
وأضافت "يجب على الولايات المتحدة إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في هذه الضربة الجوية وفي أي غارات جوية أخرى أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وكذلك في تلك التي ربما انتهكت فيها قواعد القانون الدولي الإنساني”.
وفق البيان فإن الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم تثير مخاوف جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قواعد الحيطة والتمييز.
وقال شاهدا العيان اللذان زارا المستشفى الجمهوري ومستشفى الطلح العام في صعدة، لمنظمة العفو الدولية إنهما رأيا ما يزيد عن العشرين من المهاجرين الإثيوبيين المصابين، وشملت الحالات إصابات بالغة من البتر والكسر.
وأفادوا أيضًا أن سعة مشارح المستشفيين لم تكفِ لاستقبال كل الجثث، فاضطروا إلى تكديس ضحايا الغارة الجوية خارجها. كما أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي حضر موظفوها إلى الموقع مباشرة عقب الهجوم، في بيان لها سقوط عدد كبير من الضحايا، كثيرون منهم من المهاجرين.
وقالت "كان ينبغي للولايات المتحدة أن تعلم أن سجن صعدة هو مركز احتجاز يستخدمه الحوثيون منذ سنوات لاحتجاز المهاجرين وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تزوره بانتظام. وكان ينبغي لها أن تعلم أيضًا أن أي هجوم جوي يمكن أن يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين".
وختمت أنياس كالامار حديثها بالقول: “في الوقت الذي يبدو فيه أن الولايات المتحدة تقلص جهودها الرامية إلى الحد من الأضرار المدنية الناجمة عن الأعمال القتالية الأمريكية المميتة، على الكونغرس الأمريكي أن يمارس دوره الرقابي وأن يطلب معلومات حول التحقيقات المتوفرة حتى اليوم بشأن هذه الضربات.
وتابعت "كان يجب على الكونجرس ضمان أن تبقى جهود التخفيف من الأضرار المدنية مستمرة وآليات الاستجابة فاعلة، وأن يتصرف بشكل حازم في مواجهة هذه الحادثة وغيرها من الحوادث الأخيرة”.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق