مستشار حكومي: الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغ 6% في عام 2024
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الخميس، أن المسار الاقتصادي في العراق يسير بشكل صحيح نحو التنمية للسنوات المقبلة، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي في عام 2024 يشكل دافعا لتوسيع الأنشطة الاقتصادية في البلاد.وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، إن “هناك مبدأ في الاقتصاد يسمى المعجل الاقتصادي، وهو يعني أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي بلغ 6% في عام 2024، سينعكس بشكل إيجابي على قوة الاستثمار الوطني في العام 2025”.
وأضاف أن “الاقتصاد العراقي سيشهد نهضة استثمارية عالية في عام 2025 بفضل عامل المعجل الاقتصادي في المجال الاستثماري، بالإضافة إلى تأثيرات النمو الإيجابية المرتفعة للدخل الوطني في عام 2024”.وأشار صالح إلى أن “شركات الأعمال والمستثمرين يتأثرون بنتائج الفكرة الأساسية وراء المعجل الاقتصادي، والتي تشير إلى أن أي زيادة في الطلب على السلع والخدمات نتيجة لنمو الدخل الوطني في 2024 يمكن أن تؤدي إلى زيادة الاستثمار في رأس المال مثل الآلات والمعدات والعمل في عام 2025”.وتابع أن “شركات ونشاطات الأعمال بحاجة إلى توسيع قدرتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى تراكم إيجابي في قدرات الاقتصاد الوطني الإنتاجية في عام 2025″، وأكد أن ذلك يمكن توقعه بشكل إيجابي خاصة إذا رافقه موسم زراعي جيد وسنة رطبة خلال الأشهر المقبلة.وفي الختام، أشار مستشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن “المسار الاقتصادي للعراق يسير في الاتجاه التنموي الصحيح للسنوات المقبلة، وذلك بفضل التعاون المستمر بين القطاعين الخاص والعام”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی عام 2024 عام 2025 إلى أن
إقرأ أيضاً:
الصين تتعهد بإبقاء النمو الاقتصادي ضمن النطاق المعقول
قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ خلال، اليوم الثلاثاء، إن الصين ستتبنى سياسات اقتصادية كلية أكثر استباقية وستحافظ على النمو الاقتصادي في نطاق معقول.
وأضاف رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ خلال لقائه في بكين مع كبار مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن بلاده ستركز على التوسع في الطلب المحلي ومعالجة مخاوف السوق والاستفادة بشكل أفضل من السياسات المالية والنقدية.
فرنسا تهدد الصين بفرض رسوم جمركية جديدة
لوّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرض رسوم جمركية على الصين "في الأشهر المقبلة"، في حال لم تتخذ بكين إجراءات للحد من العجز التجاري المستمر في الازدياد مع الاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى عودته من زيارة رسمية إلى الصين: "أبلغتهم بأنهم في حال لم يتحركوا فسنضطر نحن الأوروبيين، خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلى اتخاذ إجراءات صارمة على غرار الولايات المتحدة، كفرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية".
وتفرض واشنطن رسوماً جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية، وقد خُفّضت هذه الرسوم من 57% إلى 47% بموجب اتفاقية أعلن عنها في نهاية أكتوبر الماضي بين البلدين، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وأشار ماكرون إلى أن "الصين تهاجم جوهر النموذج الصناعي والابتكاري الأوروبي الذي يعتمد تاريخياً على آلات التشغيل والسيارات".
وتفاقم سياسة الحماية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوضع، وقال ماكرون إن هذه السياسة "تفاقم مشاكلنا عبر إعادة توجيه التدفقات التجارية الصينية بشكل كبير إلى أسواقنا".
وتابع الرئيس الفرنسي: "نحن عالقون اليوم بين الطرفين، وهذه مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى الصناعة الأوروبية"، بحسب الاسواق العربية.
وخلال زيارته إلى الصين، أكد ماكرون ضرورة قبول أوروبا للاستثمارات الصينية من أجل خفض عجزها التجاري مع الصين، وأضاف: "لا يمكننا الاستيراد باستمرار، على الشركات الصينية أن تأتي إلى أوروبا".
وثمة نحو عشرة مجالات معنية، أهمها البطاريات، وتكرير الليثيوم، وطاقة الرياح، والطاقة الكهروضوئية، والمركبات الكهربائية، ومضخات الحرارة الهوائية، والإلكترونيات الاستهلاكية، وتقنيات إعادة التدوير، والروبوتات الصناعية، والمكونات المتقدمة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية