بنوك خليجية وسعودية تبحث تمويل 15% من مشروع مدينة الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تتفاوض بنوك محلية وخليجية لتمويل ما يتراوح بين 10 إلى 15% من مشروع مدينة الثروة الحيوانية في حفر الباطن، والذي تبلغ قيمة الاستثمار فيه نحو 2.5 مليار ريال، ويعد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز قطاع الإنتاج الحيواني في السعودية، مع دعم مالي رئيسي من مستثمرين صينيين، إضافة إلى تمويل مشترك من صندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي،
المدينة ستعمل على إنتاج نحو مليوني رأس من الأغنام سنويا، مما يجعلها مركزا رئيسيا لتلبية الطلب المحلي والدولي على اللحوم الحمراء، وتهدف الخطط المستقبلية إلى بناء 7 مدن إضافية مماثلة في مناطق مختلفة من السعودية، مع التركيز على تعزيز الصادرات الحيوانية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بحسب المصادر نفسها.
رغم أن المحادثات مع البنوك لا تزال في مراحلها الأولية، فإن مصادر أكدت أن هناك اهتماما قويا من الجهات الممولة، بالنظر إلى الجدوى الاقتصادية العالية للمشروع والدعم الحكومي المقدم له.
يعكس الاستثمار الصيني في المشروع الاهتمام المتزايد من قبل الشركات الصينية بالمشاركة في مشاريع الأمن الغذائي والاستدامة في السعودية، في ظل العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين. وأضافت المصادر أن الشركاء الصينيين ينظرون إلى المشروع كفرصة استراتيجية لتعزيز وجودهم في المنطقة والاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية في الأسواق الآسيوية والشرق أوسطية.
تمثل هذه الخطوة جزءا من جهود السعودية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط ضمن رؤية المملكة 2030، مع التركيز على تطوير قطاع الزراعة والثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات.
في حال نجاح المشروع، فإنه من المتوقع أن تسهم المدن الجديدة المخطط لها في جعل السعودية واحدة من أكبر الدول المصدرة للثروة الحيوانية في المنطقة، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
المدينة البالغة قيمتها 9 مليارات ريال تم إعلانها على هامش منتدى حفر الباطن للاستثمار 2025، لتصبح أكبر مدينة ثروة حيوانية في الشرق الأوسط في إطار توجهات السعودية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الثروة الحيوانية لتعزيز أمنها الغذائي وفقا لمستهدفات رؤية 2030.
المشروع المملوك لجمعية حفر الباطن للثروة الحيوانية والتسويق، يقع على مساحة 11 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يغطي 30 % من احتياج السعودية من اللحوم الحمراء ويوفر أكثر من 13 ألف وظيفة لأبناء المحافظة، ويتضمن مرافق وحظائر متطورة لتربية الماشية ومصانع للأعلاف ومستشفى بيطريا ومصانع تحويلية لإنتاج اللحوم الحمراء تستخدم فيها أحدث التقنيات.
يعتمد المشروع على الطاقة المتجددة من خلال 15 مليار كيلو وات في الساعة من الكهرباء الخضراء سنويا وينتج 140 ألف لتر من الحليب يوميا و 100 طن من الأعلاف في الساعة، ومسلخ آلي على مساحة 170 ألف متر مربع، كما تنتج المدينة مليونا ونصف متر من الجلود.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
استعراض الوثيقة النهائية لمبادرة إراحة المراعي في ظفار لتعظيم الثروة الحيوانية
مسقط- العُمانية
عقدت هيئة البيئة أمس بمسقط اجتماعًا بشأن "مبادرة إراحة المراعي في محافظة ظفار"، استُعرضت خلاله الوثيقة النهائية للمبادرة التي تقدم حلولًا مبتكرة وذكية تهدف إلى رفع القيمة المضافة لقطاع الثروة الحيوانية في محافظة ظفار.
وتناول الاجتماع مناقشة الوثيقة النهائية للمبادرة متضمنة جميع التعديلات التي أجريت عليها من قبل الجهات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال، بهدف حماية النظم البيئية ومكافحة التصحر والجفاف، وتعزيز إنتاجية المراعي الطبيعية في سلطنة عُمان.
وتتضمن الوثيقة تحويل قطاع الثروة الحيوانية من قطاع مستهلك للموارد البيئية إلى قطاع منتج ومستدام، بما يتوافق مع أهداف رؤية عُمان 2040، واستراتيجية عُمان البيئية، والتزامها بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.
وتأتي مبادرة إراحة المراعي في سلطنة عُمان كحلّ اقتصادي يستهدف تعزيز الدخل المالي لملاك المواشي، من خلال حلول مستدامة بيئيًّا تُحسّن الأداء الاقتصادي للمجتمعات الرعوية، حيث سيتم تنفيذ المبادرة في مرحلتها الأولى خلال الفترة من (2026–2030) في ولايتي ضلكوت ورخيوت بمحافظة ظفار عبر تشجيع الاستثمار الخارجي في الصناعات المرتبطة بالمنتجات الحيوانية والزراعة المطرية للمحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع، مستفيدًا من تميز محافظة ظفار بمناخها الموسمي لمدة ثلاثة أشهر سنويًّا.
يُشار إلى أن مبادرة إراحة المراعي تم تدشينها على هامش مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في ديسمبر 2024، ويشارك في المشروع إلى جانب هيئة البيئة والمعهد العالمي للنمو الأخضر، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومكتب محافظ ظفار، وجهاز الاستثمار العُماني، وجامعة ظفار، بالإضافة إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.