التجارة توضح 3 حالات يحق للمستهلك فيها الحصول على سيارة بديلة حال دخلت للوكالة.. فيديو
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
الرياض
كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن بن محمد بن الحسين عن 3 حالات يحق للمستهلك فيما الحصول على سيارة بديلة في حال أدخل سيارته للوكالة.
وقال متحدث وزارة التجارة أنه يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة إذا حدث عطل يتعذر بسببه استخدام السيارة في الحالات التالية؛ الحالة الأولى إذا كانت السيارة مشمولة بالضمان، والحالة الثانية إذا لم يوفر الوكيل قطع الغيار ذات الطلب الدائم بشكل فوري أو ذات الطلب النادر لمدة تزيد عن 14 يومًا، والحالة الثالثة إذا لم يلتزم الوكيل بالموعد المتفق عليه لتقديم خدمة الصيانة.
وأشار إلى أنه يحق للمستهلك في هذه الحالات الحصول على سيارة من نفس الفئة، أو تعويض المستهلك بمبلغ مالي يعادل 400 قسمة واحد من قيمة المركبة وقت الشراء.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/pR330J4J31HWgC_0.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السيارات وزارة التجارة وكيل السيارات الحصول على سیارة یحق للمستهلک
إقرأ أيضاً:
طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين برقم السيارة
يقدم موقع “صدى البلد” خدمة للقراء لمعرفة طريقة استخراج شهادة مخالفات المرور برقم السيارة ، وطريقة سدادها عبر وسائل الدفع المتاحة، من خلال الهاتف المحمول.
رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات
توفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية ، خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي:
https://bit.ly/3aPtbnW
الاستعلام عن المخالفات برقم السيارة
يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال عدة خطوات تتضمن:
- الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW.
- اختر أيقونة الاستعلامات.
- حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.
- اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.
- اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.
- اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.
طرق دفع مخالفات السيارة أونلاين
لدفع مخالفات المرور؛ عليك الدخول إلى موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور، ثم اختيار الدفع، والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية