وزارة التجارة تدعوا لتدريب السعوديين وتمكينهم من الوظائف القيادية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
الرياض
دعت وزارة التجارة، القطاع الخاص إلى تدريب السعوديين وتمكينهم من الوظائف القيادية .
وأكدت أن التدريب من الأدوات الأساسية لتحقيق مستهدفات التوطين وزيادة الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص من خلال رفع كفاءة العاملين وتزويدهم بالمهارات اللازمة.
جاء ذلك في خطاب لاتحاد الغرف التجارية، مستنداً إلى خطاب وزارة التجارة، بشأن المتغيرات السريعة في بيئة الأعمال، إذ أصبحت عملية التدريب والتطوير المهني أمراً محورياً في تعزيز قدرات المنشآت على الاستمرار والتكيف مع المتغيرات والنمو.
كما أعدت الوكالة المساعدة للتوطين بوزارة التجارة استبياناً لمنشآت القطاع التجاري لتحديد الأسباب والفرص والعمل على دراستها لتمكين المنشآت والأفراد من الاستفادة بشكل أكبر من التدريب.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السعوديين القطاع الخاص المملكة الوظائف القيادية وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة تعلن إكمال تحديث(36)مليون مواطن لبيانات البطاقة التموينية
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 9:55 ص لغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التجارة، السبت، عن إكمال تحديث بيانات أكثر من 36 مليون مواطن ضمن البطاقة التموينية، فيما حددت موعد إعادة فتح إجراءات الحذف والإضافة.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “عدد المواطنين الذين قاموا بتحديث بياناتهم إلكترونيًا عبر المنصة المعتمدة من قبل الوزارة والجهة المختصة، دائرة التخطيط والمتابعة، بلغ أكثر من 36 مليون مواطن، حسب آخر إحصائية رسمية، في إطار جهود التحديث الشامل لسجلات المواطنين وضمان إيصال الخدمات بشكل أكثر دقة وعدالة”، مبينًا أنه “سيتم إطلاق القطاع الإلكتروني للوكلاء في عموم مناطق العراق“.وأضاف، أن “جميع إجراءات الحذف والإضافة ورفع الحجب والنقل متوقفة حاليًا بشكل مؤقت، وذلك ضمن مراجعة تنظيمية لضمان دقة البيانات ومنع التكرار أو التلاعب”، مشيرًا إلى أنه “من المؤمل استئناف هذه الإجراءات بعد استكمال تدقيق البيانات المركزية، وقد يُعلن عن موعد محدد لاحقًا من قبل دائرة التخطيط والمتابعة التي استكملت كل الإجراءات للإعلان عن الخدمات التي ستُطلق تباعًا“.وأكد أن “تحديث البيانات يشمل جميع المحافظات العراقية، بما في ذلك محافظات إقليم كردستان، التي حققت نسب إنجاز متقدمة في تحديث بياناتها، لضمان شمولية القاعدة البيانية الوطنية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات والاستحقاقات“.