مسؤولون إسرائيليون: موافقة نتنياهو على استئناف الحرب هو خرق للاتفاق
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
حذر مسؤولون إسرائيليون ضالعون في المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس ، اليوم الخميس 16 يناير 2025، من أنه في أعقاب مطلب حزب الصهيونية الدينية باستئناف الحرب في نهاية المرحلة الأولى من الصفقة، واستجابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، يشكل خرقا للاتفاق.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" عن المسؤولين قولهم إن "أي تعهد من جانب نتنياهو لشركائه السياسيين بالعودة إلى القتال بعد المرحلة الأولى يعتبر خرق للاتفاق.
وعقدت كتلة الصهيونية الدينية في الكنيست اجتماعا، بعد اجتماع بين رئيسها ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ونتنياهو دون أن ينتج عنه تفاهمات بشأن مطلب سموتريتش باستئناف الحرب بعد المرحلة الأولى.
وأصدر حزب الصهيونية الدينية بيانا، جاء فيه أنه "يعارض بشدة صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، وأن "الحزب يدعم مطالب رئيسه، بتسلئيل سموتريتش، من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بضمان عودة إسرائيل إلى الحرب من أجل القضاء على حماس وإعادة جميع المخطوفين، ومن خلال تغيير مفهوم الحسم والانتصار، فورا في نهاية المرحلة الأولى للصفقة، وذلك كشرط لبقاء الحزب في الحكومة والائتلاف".
ويتناقض مطلب سموتريتش مع الاتفاق حول الصفقة، الذي ينص على أنه في حال توصل الجانبان إلى تفاهمات حول المرحلة الثانية، فإن ذلك سيقود إلى وقف إطلاق نار دائم وتحرير باقي الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا للاتفاق.
وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن تعهد من جانب نتنياهو لسموتريتش "هو عمليا اعتراف بأن إسرائيل سيخرق الاتفاق قبل خروجه إلى حيز التنفيذ".
وقال عضو الكنيست من الصهيونية الدينية، تسفي سوكوت، لـ"كان" صباح اليوم، إنه "على الأرجح أن ننسحب من الحكومة. وبالنسبة لنا، لن تنفذ المراحل المقبلة في الصفقة، ونحن هنا كي نغير الـ DNA لدولة إسرائيل، وليس من أجل المنصب. والوضع الحالي يقود إلى الانسحاب من الحكومة".
وأول من أمس، دعا رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، سموتريتش إلى توجيه تهديد مشترك من حزبيهما بالانسحاب من الحكومة، في محاولة لمنع نتنياهو من الموافقة على صفقة وقف الحرب على غزة وتبادل أسرى.
واعتبر بن غفير، في مقطع فيديو، أن "الصفقة الجاري نسجها هي صفقة استسلام لحماس. وأدعو زميلي الوزير بتسلئيل سموتريتش إلى الانضمام إليّ، وأن نتعاون معا ضد صفقة استسلام لحماس. وعوتسما يهوديت وحده ليس قادرا على منع الصفقة، وأقترح أن نتوجه سوية إلى رئيس الحكومة ونبلغه بأنه إذا مرر الصفقة سننسحب من الحكومة".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الإعلام العبري: الجيش الإسرائيلي يبدأ بالانسحاب من محور فيلادلفيا إصابة 10 جنود إسرائيليين خلال تدريب بعنوان "تعرف على ذخيرة العدو" هذا ما ينتظره نتنياهو من عرقلته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأكثر قراءة أبو هولي يُحذّر من التداعيات الخطيرة لقانونيْن يستهدفان "الأونروا" "كان" تكشف تفاصيل جديدة عن مقتل 3 جنود إسرائيليين في بيت حانون المالية توضّح بشأن موعد صرف رواتب موظفي السُلطة رويترز : إحراز تقدّم في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الصهیونیة الدینیة وقف إطلاق النار المرحلة الأولى من الحکومة
إقرأ أيضاً:
قرقاش يرد على دعوة سموتريتش حول تمويل الحرب ضد إيران: قمة الوقاحة
في أول رد رسمي من دولة الإمارات وصف المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، أنور قرقاش، دعوة وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش لدول الخليج والدول الأوروبية بتمويل الحرب ضد إيران، بأنها "قمة الوقاحة"، مؤكداً رفض الإمارات المطلق لأي شكل من أشكال الدعم أو التمويل لأي عدوان، ومجدداً تمسك بلاده بالحلول السياسية والدبلوماسية لتفادي التصعيد.
وقال قرقاش في منشور على منصة "إكس": "دعوة وزير مالية إسرائيل لدول الخليج (وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) للمساهمة في تمويل الحرب على إيران تُعد قمة الوقاحة"، مشدداً على أن دول الخليج أدانت العدوان الإسرائيلي ودعت إلى حلول دبلوماسية تحفظ استقرار المنطقة ومصالح شعوبها.
واعتبر قرقاش أن هذا النوع من المطالب "لا يصدر إلا عن شخصية متطرفة عاجزة عن إدراك تبعات أفعالها"، في إشارة مباشرة إلى سموتريتش، المعروف بخطابه المتشدد ودعواته المتكررة لتصعيد الصراع في المنطقة.
وكان سموتريتش قد صرح قبل أيام بأن على الدول الغربية ودول الخليج تحمل جزء من تكاليف الحرب التي يشنها الاحتلال ضد إيران، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في العالم العربي، واعتُبر محاولة فجة لزج دول المنطقة في صراع إقليمي خطير لا ناقة لها فيه ولا جمل.
ويأتي الموقف الإماراتي في سياق اتساق السياسة الخليجية الرافضة للتصعيد، والتي تؤكد في كل مناسبة على أهمية التهدئة والحوار، لا سيما في ظل التوترات المتصاعدة بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، التي تنذر بإشعال فتيل حرب إقليمية واسعة.
ورغم هذا الموقف المبدئي من التصعيد العسكري ضد إيران، فإن العلاقات بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي لا تزال تشهد زخماً لافتاً على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي، رغم الإبادة التي يقوم بها الاحتلال في غزة٬ حيث أُعلن مؤخراً عن تصديق "اتفاق اقتصادي استراتيجي جديد" بين تل أبيب وأبو ظبي، بحسب ما أفاد به السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، يوسي شيلي.
وأكد شيلي في منشور على "إكس" في 15 نيسان/أبريل الماضي٬ أن الاتفاق "سوف يعزز التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية"، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة إضافية في تعميق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
تم التصديق على اتفاق اقتصادي استراتيجي آخر بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل من قبل كلا البلدين.
سوف يعزز اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا ويسهم في استمرار النمو والتعاون المشترك.
???????????????? pic.twitter.com/tvTXpOXurs — Ambassador Yossi Shelley (@ambshelley) April 15, 2025
وكان رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، قد تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى الدولة، من بينهم السفير الإسرائيلي يوسي شيلي، فيما استقبل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد نظيره الإسرائيلي غدعون ساعر في العاصمة أبو ظبي، في لقاء عكس استمرار التواصل السياسي والدبلوماسي بين البلدين.
وتندرج هذه الخطوات ضمن اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2023، ويتيح للشركات الإماراتية وصولاً واسعاً إلى السوق الإسرائيلية، عبر تغطية أكثر من 96% من خطوط التعريفة الجمركية، و99% من قيمة التجارة الثنائية.
كما يوفر الاتفاق بيئة تجارية مفتوحة وغير تمييزية، ويمنح مزودي الخدمات الإماراتيين حق النفاذ إلى الأسواق الإسرائيلية في قطاعات متعددة، منها السياحة والاتصالات والخدمات المالية والتوزيع، إلى جانب تنظيم التجارة الرقمية وضمان حماية المستهلك عبر الإنترنت، والسماح بتدفق البيانات، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.