«زكاة بهلا» تودع أكثر من 73 ألف ريال في حسابات الأسر المستحقة
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
أودعت لجنة الزكاة بولاية بهلا اليوم مبلغ 73,146 ريالًا عمانيًا في حسابات الأسر المستحقة والمسجلة لديها، ضمن المرحلة الحالية من برامج الدعم المالي، التي شملت 918 أسرة تضم 226 فردًا.
ويأتي هذا الإيداع بالتزامن مع قرب موعد العام الدراسي الجديد 2025/2026، وفي إطار حرص اللجنة على استغلال المناسبات الدينية والاجتماعية والمواسم لتوزيع مبالغ الزكاة على المصارف الشرعية والأسر المحتاجة، بما يسهم في تلبية احتياجاتها ومستلزماتها الخاصة.
وأوضح أحمد بن سليمان آل شيخ رئيس لجنة الزكاة ببهلا أن اللجنة تضع ضمن خطتها السنوية توزيع مبالغ الزكاة في المواسم التي تشهد حاجة أكبر للدعم، مثل الأعياد ومواسم المدارس والمناسبات المختلفة، مشيرًا إلى تنفيذ اللجنة برامج ومشاريع خيرية متنوعة، من بينها المساهمة في فك كربة عدد من أرباب الأسر والإفراج عنهم عبر تسديد المبالغ المستحقة عليهم من أموال الزكاة.
وأضاف: إن لجنة الزكاة ببهلا تعتمد أنظمة وتقنيات حديثة لدراسة أوضاع الأسر المستحقة، إضافة إلى استخدام طرق إلكترونية ميسرة لإيداع المبالغ مباشرة في حساباتهم البنكية، بما يضمن وصول الدعم بسهولة وسرعة، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية لحث المواطنين على أداء فريضة الزكاة وتسليمها للجنة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: أعمال عنف الساحل السوري شهدت انتهاكات تُصنف كجرائم حرب
خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، في تقريرها النهائي الذي نشرته الخميس، إلى أن أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري في آذار/مارس الماضي كانت "واسعة النطاق ومنهجية"، مشيرة إلى أن الانتهاكات التي رافقتها قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
وأوضحت اللجنة أن أحداث العنف استهدفت الأقلية العلوية على مدار ثلاثة أيام، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص وفق حصيلة المرصد السوري لحقوق الإنسان.
فيما تمكنت لجنة تحقيق وطنية كلفتها السلطات السورية٬ وفي تموز/يوليو الماضي٬ من توثيق مقتل 1426 علوياً بينهم 90 امرأة، وتحديد 298 من المشتبه بتورطهم في الانتهاكات.
وأكد رئيس اللجنة جمعة العنزي والمتحدث باسمها ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة دمشق، أن "200 ألف مسلح توجهوا إلى الساحل بهدف استعادته من فلول النظام السابق، ما أدى إلى وقوع انتهاكات جسيمة، تضمنت عمليات قتل ونهب واستخدام شتائم طائفية".
وأشارت اللجنة إلى أن بعض المسلحين لم يكونوا تابعين للحكومة، ما ساهم في وقوع التجاوزات بحق المدنيين.
ولفت التقرير إلى أن معظم حوادث القتل وقعت خارج نطاق المعارك العسكرية، رغم وجود عناصر من الفلول بين القتلى. وأكدت اللجنة أنها زارت المقابر وسجلت أسماء الضحايا، قبل إحالة نتائج التحقيق إلى القضاء لمتابعة المسار القانوني.
وأشار التقرير إلى أن الفلول الذين شاركوا في الهجمات ورثوا عن النظام السابق "سلوكاً إجرامياً"، وأن أي استخدام للسلاح خارج نطاق الدولة غير مقبول، مؤكداً تعاون السلطات السورية مع اللجنة لإنجاح مهمتها.
ودعت اللجنة من يملك معلومات عن ارتكاب انتهاكات خلال الأحداث إلى تقديمها للجهات القضائية، مؤكدة ضرورة ملاحقة المسؤولين على الانتهاكات لضمان العدالة ومنع أعمال الثأر.
وأوصت اللجنة بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة للعدالة الانتقالية، وملاحقة المتورطين الفارين من العدالة من قيادات نظام الأسد وعناصره، معتبرة أنهم يمثلون خطراً على مجتمعاتهم.
ويشكل التقرير خطوة مهمة ضمن جهود الإدارة السورية الجديدة لاستعادة الأمن والسيطرة على المناطق التي شهدت أعمال عنف، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث أعادت فصائل سورية السيطرة على العاصمة دمشق، منهية أكثر من ستة عقود من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم