الجامعات الأردنية… عقول المدن ونبض المستقبل
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
#الجامعات_الأردنية… عقول المدن ونبض المستقبل
بقلم الأستاذ الدكتور يحيا سلامه خريسات
في صباح كل يوم، ومع دقات الساعة الثامنة، تبدأ شوارع عمان وإربد والزرقاء وغيرها من المدن بالامتلاء بالحركة. حافلات تقل الطلبة، مقاهٍ تستقبلهم على عجل، ومحال تجارية تنشط مع بداية الدوام الجامعي. الجامعات هنا ليست مجرد مؤسسات تعليمية، بل هي شرايين حياة تضخ النشاط في المدن، وتؤثر في ملامحها الاقتصادية والاجتماعية.
لكن خلف هذا الحضور النابض، تختبئ أسئلة صعبة عن واقع التعليم العالي، وعن التحديات التي تواجه هذه المؤسسات، والعلاقة الملتبسة بينها وبين محيطها الحضري.
من يتجول في محيط الجامعة الأردنية أو جامعة اليرموك أو غيرها، يلمس مباشرة الازدحام المروري، وضغط البنية التحتية، وتكدس الطلبة في القاعات. التوسع في إنشاء الجامعات وتكرار التخصصات بين المحافظات، دون تميّز نوعي، جعل كثيراً من البرامج الأكاديمية مشبعة، بينما تبقى بعض التخصصات التقنية والمهنية في حالة عطش للطلبة.
الأمر لا يقف هنا؛ التمويل المحدود وديون الجامعات التي تتجاوز مئات الملايين، وضعف الإنفاق على البحث العلمي، كلها عوامل كبّلت حركة التطوير. أما سوق العمل، فله رأي آخر، إذ لا يزال يشكو من فجوة بين مهارات الخريجين واحتياجاته الفعلية، لتبقى شهادات كثيرة بعيدة عن التطبيق العملي.
مقالات ذات صلةالجامعة ليست فقط أسواراً ومباني، بل هي قلب نابض داخل المدينة. نجاحها أو تعثرها يترك أثراً مباشراً على الحركة التجارية، والعقارات، وحتى على المزاج العام لسكان المنطقة. ولعل غياب الشراكة الحقيقية بين الجامعات والبلديات، جعل كثيراً من الفرص التنموية تضيع بين الأوراق والروتين.
خبراء التعليم يرون أن الطريق إلى الإصلاح يبدأ من الاستقلالية المؤسسية، بحيث تُمنح الجامعات صلاحيات مالية وأكاديمية أوسع، مع رقابة شفافة على الأداء. كذلك، فإن إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية وربطها بسوق العمل، ودعم البحث العلمي بتمويل حقيقي لا يقل عن 1% من الناتج المحلي، خطوات لا تحتمل التأجيل.
ولا بد أيضاً من فتح أبواب التعاون مع القطاع الخاص، وإنشاء مراكز ابتكار وحاضنات أعمال داخل الحرم الجامعي، ليصبح الطالب شريكاً في صناعة الحلول، لا متلقياً للمعلومات فقط.
إذا أردنا أن نرى جامعاتنا بعد عقد من الزمن في مكانة مرموقة إقليمياً وعالمياً، فلا بد أن تتحول إلى مراكز حضرية متكاملة، تؤثر إيجابياً في محيطها من خلال مشاريع خضراء، وخدمات تعليمية وصحية، وفرص عمل مباشرة للمجتمع المحلي.
إن الرهان اليوم ليس فقط على قاعات المحاضرات، بل على قدرة الجامعة على أن تكون عقل المدينة وقلبها النابض، وأن تصنع نموذجاً أردنياً ملهماً للتعليم العالي، يوازن بين جودة المخرجات والتأثير الإيجابي في الحياة اليومية للمجتمع.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
تجارة عمّان والنقابة اللوجستية الأردنية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التدريب
صراحة نيوز – وقعت غرفة تجارة عمّان والنقابة اللوجستية الأردنية، اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة في مجالات التدريب المتخصص وتطوير الكوادر البشرية بما يواكب متطلبات سوق العمل ويرفع من كفاءة العاملين في قطاع اللوجستيات.
وتنص مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ونقيب النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، بمقر الغرفة، اليوم الخميس، على تطوير برامج تدريبية متخصصة لرفع الكفاءة الفنية للكوادر البشرية الوطنية لمهن وسطاء الشحن البري والبحري والجوي ومزودي الخدمات اللوجستية، بما يساهم في الارتقاء بقطاع اللوجستيات الأردني وتعزيز تنافسيته إقليميا ودوليا.
وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات في تصميم البرامج التدريبية، وتوفير القاعات التدريبية والمدربين والخدمات اللوجستية اللازمة لإنجاح البرامج، إضافة إلى التعاون في إعداد المواد التدريبية، والتعاقد مع مدربين متخصصين، ودعوة المشاركين من الجهات ذات العلاقة.
كما سيعمل الجانبان بشكل مشترك على تسويق البرامج التدريبية المتفق عليها، ضمن إطار تنسيقي مسبق ، بما يضمن الوصول الفاعل إلى الفئات المستهدفة وتحقيق النتائج المرجوة من هذه البرامج.
وأكد رئيس الغرفة، خليل الحاج توفيق، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء شراكات فاعلة بين الغرفة والنقابات المتخصصة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في تطوير مهارات العاملين والراغبين في دخول هذا المجال، مشيرا إلى أن التدريب النوعي هو ركيزة أساسية في مواجهة تحديات وتطور سوق العمل المتغيرة.
وأشار، إلى أن مذكرة التفاهم تمثل منصة عملية لإطلاق سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة، التي ستُنفذ وفق أعلى المعايير، وستُصمّم بناءً على احتياجات فعلية للقطاع اللوجستي في الأردن. وأكد أن هذه الدورات ستستهدف العاملين والمهتمين بمهن وسطاء الشحن، ومزودي الخدمات اللوجستية، وتهدف إلى تزويدهم بمهارات حديثة تتماشى مع التحولات العالمية في سلاسل الإمداد والنقل، مما يسهم في تعزيز جاهزيتهم المهنية وزيادة فرصهم في دخول سوق العمل المحلي والإقليمي.
من جانبه، شدد نقيب النقابة اللوجستية الأردنية، نبيل الخطيب، على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى وفي مقدمتها غرفة تجارة عمّان، مؤكدا أن التدريب المتخصص يشكل أحد أهم أدوات تطوير قطاع اللوجستيات الذي يشهد تطورا متسارعا ويُعد محركا حيويا يساهم في النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود غرفة تجارة عمّان الرامية إلى بناء شراكات استراتيجية مع النقابات وجمعيات اصحاب العمل والجهات المتخصصة، واستثمار قدرات وخبرات أكاديمية غرفة تجارة عمّان للتدريب في تقديم برامج متقدمة تلبي الاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص، وتسهم في سد فجوة المهارات وتعزيز فرص التشغيل.
حضر توقيع مذكرة التفاهم نائب النقيب نزار صالح، وامين سر النقابة رامي النبر، وعضو مجلس ادارة النقابة اسامة هليل، ومدير عام النقابة المهندس عبدالله الجبور، ومدير عام الغرفة غالب حجازي
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم