"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب لعام 2025
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، عن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع التجريبي الموسع للاستجابة للطلب لعام 2025، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى في عام 2024.
ويندرج المشروع ضمن إحدى المبادرات المهمة في برنامج إدارة الأحمال التابع لاستراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، حيث حددت دائرة الطاقة في أبوظبي من خلال إصدار سياسة الاستجابة للطلب هدفاً لتقليص الطلب على الطاقة خلال ساعات الذروة بحوالي 200 ميجاوات بحلول عام 2030، ملتزمة بتوفير الخبرات الفنية والتشغيلية وتطويرها لدى شركائها من مختلف فئات المستهلكين والمشغلين والمزودين في قطاع الطاقة بأبوظبي.
وتشير التقديرات إلى إمكانية الوصول على المدى الطويل في أبوظبي إلى 1000 ميجاوات في تقليص الطلب. حلول مستدامة
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن نجاح المرحلة الأولى من برنامج الاستجابة للطلب 2024 يعكس الحاجة المستمرة لتوفير حلول مستدامة لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز الفوائد والمرونة في نظم الشبكات، للمساهمة في تقليل الانبعاثات، ودعم استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، سعياً نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي 2050.
وأضاف أنه من خلال توسيع نطاق البرنامج في عام 2025 فإن الدائرة تؤكد التزامها بتعزيز القدرات التشغيلية، ودعم جهود الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة.
من جانبه، قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات إنّ النتائج المميزة التي حققتها تجربة أبوظبي في برنامج الاستجابة للطلب الرائد خلال عام 2024 مؤشر واضح على أهمية روح الابتكار والتعاون في تحديد مسار خطة انتقال الطاقة لدينا.
من جهته، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل إن المشروع يعكس الرؤية المشتركة في تعزيز كفاءة الطاقة والمرونة مع دفع عجلة النمو الصناعي المستدام.
وأكد التزام إمستيل بتبني الممارسات المبتكرة ودعم المبادرات التي تساهم في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي 2050 وتعزيز الريادة في مجال التصنيع المستدام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
إطلاق المرحلة الأولى من أضخم مشروع للربط الكهربائي بين مصر والسعودية.. ماذا بعد؟
تستعد مصر والسعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإطلاق المرحلة الأولى من أضخم وأكبر مشروع للربط الكهربائي في المنطقة العربية، والذي يقوم على تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3 آلاف ميجا وات، ويعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، خاصة وأن القدرة الإجمالية للشبكتين الكهربائيتين في البلدين تبلغ نحو 150 ألف ميجا وات، وهما الأكبر في الوطن العربي.
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأعمال التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تجاوزت 95% إنجازاً، موضحًا أن المرحلة الأولى تستهدف تشغيل 1500 ميجا وات من الطاقة المتبادلة، وأضاف أن مدة التنفيذ التي كان من المفترض أن تستغرق 7 سنوات، تم تعديلها لتصبح 3 سنوات فقط بفضل تسريع وتيرة العمل والتنسيق المستمر بين الجانبين.
مواعيد التشغيل المرحلي للطاقة المتبادلةتشغيل المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميجا وات سيتم في ديسمبر المقبل، على أن يتم تشغيل المرحلة الثانية بقدرة 1500 ميجا وات إضافية خلال الربع الأول من عام 2026، ليصل إجمالي القدرة المتبادلة بين البلدين إلى 3 آلاف ميجا وات.
متابعة وزارية دقيقة لضمان إنجاز المشروعكلّف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، بتنظيم زيارة دورية كل أسبوعين لموقع المشروع لمتابعة سير العمل والتأكد من إزالة أي عقبات قد تعرقل التنفيذ، وأكد المصدر أنه تم الانتهاء من تصنيع جزء كبير من المعدات والمهمات الفنية الخاصة بالمشروع، الذي يعتمد على اختلاف أوقات الذروة بين البلدين بفارق زمني يصل إلى 6 ساعات تقريبًا، مما يتيح أقصى استفادة ممكنة من الطاقة المتبادلة.
أهمية المشروع استراتيجيًا واقتصاديًامشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يعد من أهم وأكبر المشاريع في المنطقة، ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في قطاع الطاقة، وتسعى مصر لتكون مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة من خلال التوسع في مشاريع الربط الكهربائي، مستفيدة من القدرات الضخمة للطاقة المتجددة التي تمتلكها.
تعظيم الاستفادة من أوقات الذروة وخفض استهلاك الوقوديهدف المشروع إلى استغلال اختلاف أوقات الذروة بين الشبكتين المصرية والسعودية لتعظيم الاستفادة من قدرات التوليد وخفض استهلاك الوقود وتحقيق تشغيل اقتصادي أكثر كفاءة للشبكات، ويمثل المشروع نواة حقيقية لإنشاء شبكة كهرباء عربية موحدة، وفتح المجال أمام سوق عربية مشتركة للكهرباء والطاقة، مما يسهم في تحسين استقرار التيار وتعزيز الاعتمادية بين الجانبين، بالإضافة إلى عوائد اقتصادية وتنموية كبيرة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا