"وزارة الصناعة" تكشف عن مشروع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
كشفت الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن مشروع جديد تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص، يستهدف إعادة تدوير الإطارات المستعملة وتحويلها إلى مواد خام تُستخدم في صناعات جديدة، مما يعزز مبادرات الوزارة لدعم الاقتصاد الدائري وتحقيق الكفاءة الصناعية.
وأضافت: نعمل على تطوير حلول مبتكرة من خلال مشاريع ومبادرات تعزز مكانة القطاع الصناعي كرافد رئيسي للتنمية الاقتصادية.
وذكرت أن الوزارة تسعى حالياً لإطلاق منظومة فنية لتحويل المركبات التقليدية إلى مركبات كهربائية، مما يفتح آفاقاً جديدة للصناعات التحويلية ويعزز فرص الاستثمار في هذا المجال داخل دولة الإمارات.
وأوضحت أن الوزارة تدعم القطاع الصناعي عبر توفير ممكنات مثل التمويلات التنافسية بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، إلى جانب دعم المنتج الوطني بمواصفات وتشريعات تضمن الجودة والكفاءة.
وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن هذه المبادرات تعكس التزام الوزارة بدعم التحول نحو الاستدامة، وجذب المستثمرين والمهتمين بقطاعات صناعية واعدة، بما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الإمارات للتنمية المستدامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُشيد بتوجهات "عُمان 2040" نحو الاستدامة
نيويورك- العُمانية
أشاد البنك الدولي بتوجُّهات رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها سلطنة عُمان تمثل نموذجًا يُحتذى به في مساعي التنويع الاقتصادي.
وبيّن في مقال نشره على موقعه الإلكتروني أن الرؤية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، كما تعمل على ترسيخ ثقافة البحث والابتكار، حيث أطلقت برامج جديدة لتمويل البحوث وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، وإنشاء مجمعات للابتكار وحاضنات أعمال لاحتضان المشاريع الناشئة وتحويل مشاريع الطلبة إلى منتجات تجارية. كما يحصل رواد الأعمال الشباب على دعم من خلال مبادرات تمويل وتدريب بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأوضح البنك أن سلطنة عُمان نفذت إصلاحات تنظيمية كبرى لتحفيز نمو القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنها محورية في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، كما أولت اهتمامًا كبيرًا بتحديث الموانئ والمطارات والمناطق الحرة.
وقال إن تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب تحسينات موانئ صلالة وصُحار، يدل على هذا التوجه، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تسهيل تدفق السلع وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمساهم رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية. وأشار إلى أن نتائج التحول الاقتصادي بدأت تظهر بوضوح؛ إذ تسجل القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية والنقل والبناء والأمن الغذائي والمائي معدلات نمو متسارعة، تظهر من خلال المشاريع الاقتصادية والتنموية المتوزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان.