الكويت.. سحب الجنسية من 5800 حالة جديدة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت الحكومة الكويتية سحب وفقد الجنسية من 5838 حالة جديدة، في ظل مراجعات تجريها لجنة مختصة أسفرت عن سحب جنسية الآلاف لأسباب تتعلق بالتزوير والازدواج.
وأفادت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، (16 كانون الثاني 2025)، بعقد اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح، وقررت أن يتم إسقاط الجنسية الكويتية في 5838 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة قررت إفقاد الجنسية الكويتية وفقا للمادتين "10 و11" من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته في 4 حالات تتعلق بازدواج الجنسية.
كما قررت اللجنة سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة "21 مكرر أ" من قانون الجنسية من 128 حالة لأسباب تتعلق بـ"الغش والأقوال الكاذبة والتزوير" وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
وأشارت الوزارة إلى قرار اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة "13 فقرة 4" من قانون الجنسية الكويتية من 5706 حالات (مادة ثامنة) ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
وكانت الكويت قد أدخلت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.
وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منه الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجنسیة الکویتیة قانون الجنسیة
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ومواءمتها لمعايير هذه المنظمات، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي بالدولة وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ عن التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية محورا تجاريا عالميا من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير، بالإضافة إلى توفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وتبين الحاجة إلى تعديل أغلب مواد القانون المذكور، وبناء على ذلك فقد تم إعداد مشروع قانون لإلغاء القانون الحالي وإصدار قانون اتحادي جديد بشأن الحجر البيطري، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ليتواكب مشروع القانون المقترح مع المستجدات التي طرأت عليه.
يهدف مشروع القانون المقترح إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية ويتضمن (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها، والتزامات ناقل الإرسالية الحيوانية، ووسائل النقل الملوثة أو المخالفة لاشتراطات النقل، وتقييم مستوى الخدمات البيطرية، وصلاحية الطبيب المشرف والتزاماته، والتزامات مالك أو حائز الحيوانات أو مستوردها أو مصدرها، والتخلص الآمن، والتظلم من القرارات، وإخطار الجهات، والعقوبات، والمخالفات الجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والرسوم، وتفويض الاختصاصات وتعهيد المهام، واللائحة التنفيذية، والإلغاءات، ونشر القانون والعمل به.وام
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق