4 مؤتمرات جديدة لمعرض ومؤتمر الصحة العربي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أعلن معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، الحدث والمؤتمر الأكبر والأكثر تأثيراً في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق 4 مؤتمرات جديدة، وهي EmpowerHer، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وقمة الاستثمار في الرعاية الصحية، ما يؤكد الالتزام بالابتكار والاستدامة والشمول في قطاع الرعاية الصحية، ومؤتمر القيادة في مجال الرعاية الصحية.
وقالت سينثيا ماكاروتس، مديرة المؤتمر: «يعد التركيز هذا العام على التنوع دليلاً على التزام معرض الصحة العربي بتعزيز أصوات النساء في الصناعة، وتدعم النساء التقدم في رعاية المرضى، وتعزيز أماكن العمل الشاملة، وقيادة الحلول المبتكرة في جميع أنحاء القطاع من خلال الأدوار القيادية العليا».
فيما تجمع قمة الاستثمار في الرعاية الصحية، التي ستُعقد في 28 يناير، المستثمرين والاستراتيجيين وصناع السياسات تحت عنوان «الاستثمار في التأثير: إعادة تعريف الرعاية الصحية من خلال الابتكار والتعاون»، وسيستكشف المنتدى اتجاهات الاستثمار العالمية والشراكات بين القطاعين العام والخاص وإمكانات التطورات في مجال التكنولوجيا الطبية لتحويل مشهد الرعاية الصحية.
وكجزء من منتدى الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، الذي سيعقد في 27 الجاري، سيركز المنتدى على الدور التحويلي للتكنولوجيا في الرعاية الصحية تحت عنوان «حلول الصحة المتصلة: إطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية». وتكتمل سلسلة المؤتمرات الجديدة بمؤتمر «القيادة في مجال الرعاية الصحية المعتمد» من التعليم الطبي المستمر، والذي سيقام أيضاً في 27 يناير.
وإضافة إلى هذا، يضم المؤتمر ثمانية مؤتمرات أخرى للتعليم الطبي المستمر، بما في ذلك الأشعة الشاملة، وأمراض النساء والتوليد، وإدارة الجودة وسلامة المرضى، والجراحة العامة، وطب الطوارئ والرعاية الحرجة، ومكافحة العدوى، والتطهير والتعقيم، والصحة العامة.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات فی مجال الرعایة الصحیة الصحة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية