وزير الخارجية: العراق يسعى لإقناع الفصائل المسلحة بإلقاء السلاح
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن العراق يسعى لإقناع الفصائل المسلحة العراقية بإلقاء السلاح.
وقال حسين في مقابلة مع وكالة رويترز من لندن، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "بغداد تحاول إقناع فصائل مسلحة عراقية قوية خاضت قتالا ضد القوات الأمريكية وأطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل بالتخلي عن سلاحها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية".
وتعهدت الإدارة الأمريكية المقبلة التي سيتزعمها الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتعزيز الضغوط على طهران.
وحول ما إذا كانت هناك مساع لتغيير الوضع الحالي في العراق، قال حسين "لا نعتقد أن العراق هو الدولة التالية".
وأضاف أن "الحكومة تجري محادثات للسيطرة على هذه الفصائل مع الاستمرار في الحفاظ على التوازن بين علاقاتها مع كل من واشنطن وطهران".
وأشار إلى أنه "منذ عامين أو ثلاثة أعوام كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في مجتمعنا، لكن الآن أصبح من غير المقبول وجود فصائل مسلحة تعمل خارج إطار الدولة".
وتابع حسين: "بدأ كثيرون من الزعماء السياسيين وأحزاب سياسية كثيرة في إثارة النقاش، وآمل أن نتمكن من إقناع زعماء هذه الفصائل بالتخلي عن أسلحتهم، ثم أن يكونوا جزءا من القوات المسلحة تحت مسؤولية الحكومة".
وعبر حسين عن أمله في مواصلة العلاقة الجيدة مع واشنطن، قائلا: "العراق يريد علاقات جيدة مع أمريكا في عهد ترامب"، معتبرا أنه "من السابق لآوانه الحديث عن السياسة التي سيتبعها الرئيس ترامب تجاه العراق أو إيران".
ولفت إلى أن بغداد مستعدة للمساعدة في تهدئة التوترات بين واشنطن وطهران إذا طلب منها ذلك.
وفيما يتعلق بالشأن السوري أكد حسين أن العراق لن يطمئن بشأن سوريا إلا عندما يرى عملية سياسية شاملة، مضيفا أن بغداد ستزود دمشق بالحبوب والنفط بمجرد التأكد من أنها ستصل إلى جميع السوريين.
وأضاف: "نحن قلقون بشأن تنظيم داعش لذلك نحن على اتصال مع الجانب السوري للتحدث حول هذه الأمور، ولكن في النهاية فإن استقرار سوريا يعني وجود ممثلين عن جميع الأطياف في العملية السياسية".
وتابع حسين: "في المقام الأول، نفكر في أمن العراق واستقراره، وإذا كان هناك تهديد لبلدنا، فمن المؤكد أن الأمر سيكون مختلفا"، متابعا: "لكن حتى هذه اللحظة لا نرى أي تهديد".
المصدر: رويترز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محامي أمريكي يكشف ما قاله له صدام حسين ويتحدث عن ظروف المحاكمة
كشف المحامي الأمريكي كورتيس دوبلر، أحد أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، أن موكله أعرب عن استعداده للمثول أمام أي محكمة، بشرط أن يُحاكم إلى جانبه جورج بوش وطوني بلير، في إشارة إلى مسؤولي الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003.
وأوضح أن فريق الدفاع ضم خمسة حقوقيين من دول مختلفة، واعتبر أن المحاكمة "خرقت تقريبًا كل ما يمكن خرقه" وفق المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية.
وأضاف دوبلر أن ذلك يشكّل "نقطة سوداء في تاريخ الولايات المتحدة".
وأكد أن المحاكمة كانت أداة سياسية أكثر منها إجراءً قانونيًا نزيهًا، موضحا في الوقت نفسه أن احتمال إعادة النظر في قضية صدام حسين غير وارد.
وانتقد المحامي الأمريكي بشدة رفض بلاده التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا إن "الأمريكيين لا يريدون أن يعيش بينهم مجرمون دوليون"، وأن منع المحكمة من ملاحقة مجرمين أمريكيين هو أمر "سيء"، خاصةً في ضوء مسؤولية الولايات المتحدة عن مقتل نحو مليون مدني في العراق.
وترك الغزو الأمريكي العراق غارقا في فساد مالي وإداري وفقدان الدولة الجزء الأهم من قرارها الأمني والاقتصادي والسياسي لصالح قوى وفصائل متنفذة تحتكم إلى قوة السلاح لفرض إرادتها.
وحوّل العراق إلى محطة صراع قوى إقليمية ودولية أبرزها الولايات المتحدة وإيران اللتان تقتسمان النفوذ، بينما تتوزع القوى العراقية في الولاء أو التبعية أحيانا لطرف منهما على حساب الآخر، وفي حالات قليلة الموازنة بين الولاء للطرفين.
وظل العراق بعيدا عن الديمقراطية بأي من أشكالها، عدا ديمقراطية "هجينة" اعتمدت مبدأ التفاهم بين رؤساء الأحزاب المتنفذة تحت مسمى "التوافقية" في توزيع السلطات والموارد بعيدا عن أي معايير تستند إليها سواء ما يتعلق بالتمثيل السكاني للمكونات أو الواقع الجغرافي أو حاجات المناطق أو المحافظات وسكانها للخدمات.
ولم تعد الولايات المتحدة وأكثر القوى التي كانت تعوّل على النموذج الجديد للحكم في العراق ترى أن البلاد يمكن أن تصبح منطلقا لنشر الديمقراطية وحرية التعبير ووحدة المجتمعات وتماسكها بعد سنوات من الحروب الداخلية والصراعات المسلحة ذات البعد الطائفي بين المكونات أو البعد السياسي داخل المكونات نفسها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري