«مسعود» يعقد اجتماعا لمناقشة الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة العدل
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
عقد وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم (112) لسنة 2024م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها؛ لدراسة وإعداد مقترح للهيكل التنظيمي الجديد لوزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
وتضم اللجنة نخبة من الخبراء في مجال التنظيم الإداري والموارد البشرية، ونخبة من القانونيين، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف فروع الوزارة والهيئات القضائية التابعة لها.
وقد قدمت اللجنة رؤيتها الشاملة لوضع هيكل تنظيمي يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في الإدارة الحديثة، مع التركيز على خدمة الصالح العام وتحسين كفاءة الأداء.
وأشاد وزير العدل، بجهود اللجنة برئاسة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، متمنياً لها كل التوفيق على إعداد هذا المقترح الدقيق والشامل الذي يعالج جميع الجوانب المتعلقة بالهيكل الوظيفي والإدارة.
وأكد الوزير، أن هذا المقترح سيساهم في وضع وزارة العدل بمصاف أرقى المؤسسات الحكومية من الناحية الإدارية والفنية، لافتا إلى أن هذا التطور الإيجابي يعكس حرص الوزارة على الارتقاء بالمستوى الوظيفي وتعزيز الشفافية والمحاسبة من خلال تطبيق أحدث أنظمة الإدارة والرقابة وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع: نتطلع إلى رؤية هذا المقترح يرى النور قريباً؛ مما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في عمل وزارة العدل وخدماتها.
الوسومالحكومة الليبية وزارة العدل بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية وزارة العدل بالحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
الشركات الليبية تعرض منتجاتها بـ«ملتقى الأعمال الإفريقي» في المغرب
شاركت الشركات الليبية، تحت رعاية وإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، في ملتقى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في نسخته الثانية بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، حيث افتتح الملتقى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، بحضور كل من رياض مزّور وزير الصناعة والتجارة، وعمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، ووامكيلي كيتسوي الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميةِ.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية لفتح أسواق خارجية للمنتجات الليبية وخلق آفاق جديدة تدعم مسار التنويع الاقتصادي في ليبيا، وتعكس حرص الوزارة على تعزيز مكانة الشركات الليبية في الأسواق الإقليمية والدوليةِ.
ويُشار إلى أن وفدًا من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية أجرى زيارة عمل إلى المملكة المغربية خلال شهر نوفمبر 2025، شملت عقد اجتماعات موسعة مع عدد من المسؤولين بوزارة الصناعة والتجارة المغربية والمندوبية السامية للتخطيط، إضافة إلى زيارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، ومقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي في الرباط، والمكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، ونتج عن هذه الزيارات تحقيق مجموعة من نتائج التعاون المثمرة التي ترسخ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتدعم الصالح الوطنيِ.
وتأتي مشاركة الشركات الليبية في ملتقى الأعمال كأحد أبرز نتائج تلك الزيارات، بما يعكس حرص الوزارة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتوثيق الروابط مع الشركاء الإقليميين والدوليين في خدمة الاقتصاد الوطنيِ.