«الرقابة الصحية»: الرئيس السيسي يتابع منظومة التأمين الشامل بشكل دوري
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن هيئة التأمين الصحي الشامل عليها العامل الأكبر في نجاح المنظومة، لا سيما أنها المسؤول عن المنظومة المالية سواء التمويل أو التنسيق المالي.
منظومة التأمين الصحي الشاملوأضاف خلال كلمته في الملتقى العلمي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الدور الإعلامي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل كبير للغاية، من خلال تطبيق معايير الجودة ونشرها للمجتمع والفئات المستهدفة، مشيرا إلى أن الواقع يؤكد أن تغيير الثقافات هو التحدي الأكبر الذي لن يتم دون الإعلام الذي ينشر رسائل العلمية واللوائح والآليات.
وتابع أن تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التميز وقادر على تحسين المؤشرات الصحية، ويتم عن طريق التغطية الصحية الشاملة من خلال جهات مختلفة أهمها هيئة التأمين الصحي الشامل.
وأكد أن مشروع التأمين الصحي الشامل لم يتم تطبيقه دون وجود إرادة قوية للقيادة السياسية ورغبتها في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بشكل دوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرقابة الصحية القيادة السياسية خدمة صحية خدمة طبية دور الإعلام التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرار بمد فترات تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 126 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية؛ امتثالاً للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد.
ويأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، وتيسيراً على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية.
ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين لمدة شهر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتكون في موعد غايته 30 يوليو 2025 بدلاً من 30 يونيو 2025، و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 لتكون في موعد غايته 15 سبتمبر 2025 بدلاً من 30 أغسطس 2025 و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لتكون في موعد غايته 15 ديسمبر 2025 بدلاً من 30 نوفمبر 2025.
كما أجاز القرار مد مدة تقديم القوائم المالية المجمعة للشركات التي تتضمن شركات تأمين تابعة لمدة 15 يوماً بعد التواريخ المُشار إليها، حيث وضع مجلس إدارة الهيئة في اعتباره عند إصدار القرار، القرار رقم 183 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، الذي ألزم شركات التأمين وإعادة التأمين بإعداد قوائم مالية ربع سنوية بداية من عام 2025، وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق وذلك بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 عقود التأمين، وتخضع للمراجعة وإصدار تقرير فحص محدود بشأنها من مراقب حسابات الشركة وتقدم في المواعيد المُحددة لها.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.