مدير وعظ الأزهر الشريف يطالب بالتصدى للشائعات الهدامة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أكد الدكتور إبراهيم الجمل مدير وعظ الأزهر الشريف، ان الشائعات ليست ظاهرة حديثة بل لها جذور تاريخية مستشهدًا بحادثة الافك التى تعرضت لها السيدة عائشة رضى الله عنها، ودعا الجمل إلى التمسك بالقيم الدينية والتصدى للشائعات التى تهدف إلى هدم المجتمعات.
جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية بعنوان " الأمن السيبرانى ومواجهة الشائعات " التى عقدها مجمع إعلام الجمرك التابع للهيئة العامة للاستعلامات، في إطار حملة "اتحقق.
قالت أماني سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي العام بالمخاطر التي تواجه الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا، مع التركيز على أهمية مواجهة الشائعات التي تشن حروبًا نفسية تستهدف استقرار المجتمع.
أوضح المهندس يوسف الدالي استشاري تكنولوجيا المعلومات، أن التطور التكنولوجي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ساهم في انتشار الجرائم الإلكترونية وتفاقم الشائعات، مشيرًا إلى أن المجرمين يستغلون تطبيقات وبرامج متطورة لإخفاء هوياتهم، مما يزيد من صعوبة ضبطهم.
وأضاف الدالي، أن التوعية التكنولوجية ومحو الأمية الرقمية يمثلان الخطوة الأولى لمواجهة التحديات، محذرًا من الموافقة العشوائية على شروط استخدام التطبيقات، ونصح الشباب والفتيات بعدم نشر الصور الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي لتجنب الوقوع ضحية للابتزاز أو التلاعب.
وأوضحت الدكتورة نجلاء صبرة مدير إدارة الخدمة الاجتماعية بمديرية الصحة بالإسكندرية، أن الشائعات تُعد وسيلة خبيثة لنشر المعلومات المضللة التي تستهدف استغلال قلة الوعي المجتمعي، مشددة على أهمية تحري الدقة في تداول المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على الحقائق.
واختُتمت الندوة بتوجيه توصيات مهمة، أبرزها تعزيز الوعي التكنولوجي، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وتجنب الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، في خطوة تهدف إلى حماية المجتمع من مخاطر الشائعات وتأثيراتها السلبية على استقرار الوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية مواجهة التحدي الاعلام الداخلي قطاع الإعلام الداخلي الذكاء الاصطناعي مواجهة التحديات التطور التكنولوجي
إقرأ أيضاً:
العنف الجنسي ضد الأطفال
د. صالح هاشم الشحري
نشرت مجلة اللانسيت البريطانية – وهي أحد أهم المصادر الطبية على مستوى العالم – دراسة مهمة، عنوانها مدى انتشار العنف الجنسي ضد الأطفال، على المستوى الكوكبي، وعمر الطفل عند تعرضه للعنف الجنسي لأول مرة، من ثم تحليل النتائج حسب مناطق العالم الجغرافية، و جنس الطفل. و حسب المجلة فإنها أول دراسة بهذا القدر من التفصيل و العدد الكبير من المصادر المرجعية التى وصلت إلى ٤٦٠ مرجعا عن ٢٠٤ من أقطار كوكب الأرض.
الشريحة التى أدلت بتجربتها الشخصية عن تعرضها لهذه الحالات، تم سؤالها عندما كانت أعمارهم بين ٢٠ – ٢٤ عاما، و قد أظهرت أن ١٨,٦٪ من الإناث و ١٤,٨٪ من الذكور قد تعرضوا للعنف الجنسي، و قد استعملت المجلة كلمة ( survive) الإنجليزية، بمعنى أن هؤلاء هم الذين لم يؤد بهم هذا العنف إلى الموت أو إلى عاهة جسدية، حيث أن المقصود بالعنف الجنسي يشمل طيفا واسعا من الدلالات، تبدأ من التحرش الجنسي البسيط، إلى الإجبار على ممارسة الجنس، إلى الإغتصاب المنتهي بالقتل أو العاهات الجسدية. و النسب أعلاه لا تتضمن الفئة الأخيرة. و لا شك أن هذه نسبة مخيفة. خاصة أنها اقتصرت على الفترة ما بين عامي ١٩٩٠ – ٢٠٢٣.
أهمية هذه المعلومات، أنها تساعد في معرفة حجم الجهد المطلوب لمنع هذه الظاهرة، والدفع إلى اعطائه ما يستحق من الأهمية، فهذه النسب توضح أننا لازلنا بعيدين جدا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم، و التي جعلت هدفها الوصول إلى قيمة الصفر بحلول عام ٢٠٣٠. و لا يبدو من مقارنة الحوادث حسب السنوات أن انتشارها ينحسر، وهذا يقتضي مزيدا من الجهود لتحقيق هذا الهدف النبيل.
وبتفصيل يتعلق بالمكان الجغرافي، فإن العنف الجنسي ضد الإناث يتراوح بين ١٢,٦٪ في شرق وجنوب شرق ٱسيا وأوقيانوسيا إلى ٢٦,٨٪ في جنوب آسيا، أما العنف الجنسي ضد الذكور فيتراوح بين ١٢,٣٪ في وسط آسيا و وسط و شرق أوروبا إلى ١٨,٦٪ في الصحراء الأفريقية. كما أن العنف الجنسي حدث عند ٦٧٫٢٪ من الضحايا الإناث، و ٧١٫٣٪ من الضحايا الذكور قبل سن الثامنة عشرة، أي أنه حدث في سن ما قبل النضج الجنسي و العقلى، و لكن تبقى نسبة مهمة تحدث بالإكراه بعد سن نضح الجسد و العقل. و تشير الدراسة إلى أن كون النسبة أقل في بعض الأماكن من غيرها، قد تكون بسبب عدم دقة المعلومات، و عدم امتلاك الضحايا وأهلهم للأمن الإجتماعى الكافي للإفصاح، للأسف تلحق وصمة اجتماعية بالضحايا الأبرياء دائما. لم يتضح لى من الدراسة معلومات تتعلق بعمر المعتدي، و مكان الإعتداء، و هناك قرائن تقول أن نسبة مهمة من هذا العنف يحدث من أفرادٍ في محيط الأسرة. و كثيرا ما تتسبب الكحول والمخدرات في تفاقم هذه الظاهرة.
المطلوب برامج مكثفة تتعامل مع هذه المسائل بطريقة تربوية علاجية تحمى الضحية المحتَمَل، وتعيد تأهيل المعتدى المحتَمَل و إصلاحه نفسيا و تربويا، خاصة و أن جزءاً من العنف الجنسي يحدث مع تأخير سن الزواج لاعتبارات مادية في أغلب الأحيان، و أيضا مع الحروب التى تعرض الأطفال لفقدان الحماية الأبوية و المجتمعية، نسأل الله أن يوفق المجتمع الإنساني إلي التخلص من هذه الٱفات الخطيرة.