صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1 % خلال 2026
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
كشف تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2025 عن تحسن ملحوظ في توقعات النمو للاقتصاد المصري، حيث يتوقع تحقيق نمو بنسبة 4.1 % خلال عام 2026 .
يأتي هذا النمو المتوقع مدفوعاً بحزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة المصرية، وزيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية الكبرى.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات اقتصادية عميقة وسط مشهد جيوسياسي معقد، فبينما تواصل دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الإمارات وقطر، تنفيذ استراتيجيات طموحة للتنويع الاقتصادي، مع تركيز خاص على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، تواجه دول أخرى في المنطقة تحديات أكثر صعوبة.
وتبرز الإمارات كنموذج ناجح في هذا السياق، حيث تستثمر بكثافة في مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة؛ ما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.
وفي المقابل، تواجه إيران صعوبات اقتصادية متزايدة نتيجة العقوبات الدولية والتحديات الداخلية؛ ما يؤثر سلباً على معدلات النمو وفرص الاستثمار.
ولفت التقرير إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي يتسم بعدم التوازن في معدلات النمو بين مختلف المناطق، مع توقعات بتحقيق نمو عالمي بنسبة 3.3% في عام 2025، وتظهر الولايات المتحدة مرونة اقتصادية ملحوظة، حيث يُتوقع نمو اقتصادها بنسبة 2.7%، مدعوماً بقوة سوق العمل وارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي.
وكشف التقرير أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات هيكلية، خاصة مع تباطؤ أداء الاقتصاد الألماني، المحرك الرئيسي للنمو الأوروبي، بسبب تراجع الإنتاج الصناعي وارتفاع تكاليف الطاقة، وتتفاقم هذه التحديات مع استمرار تأثير الأزمات السابقة على سلاسل التوريد العالمية والتجارة الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية زيادة الاستثمارات نمو صندوق النقد الدولي المزيد
إقرأ أيضاً:
ما السبب وراء صمود توقعات النمو الاقتصادي لدول آسيان-6؟
أكد التحليل الاقتصادي لبنك قطر الوطني أن توقعات النمو لاقتصادات آسيان-6 تظل مستقرة بفضل تحسن بيئة التجارة والسياسات النقدية الداعمة.
وفي العقود الأخيرة، كانت منطقة جنوب شرق آسيا الأكثر حيوية على مستوى العالم، فقد حققت أفضل معدلات النمو الاقتصادي.
وضمن هذه المنطقة، كانت أكبر ست دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من بين أسرع الاقتصادات نمواً، حيث وصلت سنغافورة بالفعل إلى مرتبة اقتصاد متقدم.
النمو الاقتصاديتُعد التجارة ركيزة أساسية في نموذج النمو الاقتصادي لدول آسيان-6، ويمكن أن يكون للاضطرابات الكبيرة في التجارة الدولية تأثير كبير على أدائها.
في 2 أبريل، والذي أصبح يُعرف باسم "يوم التحرير"، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعريفات جمركية شاملة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وبرزت فترة من الحمائية الأكثر صرامة كتهديد محتمل للنمو.
تدهورت توقعات التجارة والنمو بشكل حاد في البداية بسبب المخاوف من تأثير اضطرابات سلسلة التوريد، وتزايد عدم اليقين، وإمكانية احتدام الحروب التجارية.
ولكن على الرغم من البيئة التي لا تزال تتسم بعدم اليقين، فإن توقعات النمو لمجموعة دول آسيان-6 ظلت مستقرة، حيث من المتوقع أن تظل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2026 قوية بشكل عام، على غرار تلك المسجلة في عام 2025.
ناقش التحليل الأسبوعي لقسم الاقتصاد في QNBالعوامل الرئيسية التي ستدعم النمو الاقتصادي في دول آسيان-6 خلال عام 2026، وتساهم في بناء آفاق نمو إيجابية.
التجارة العالميةأول العوامل أن بيئة التجارة العالمية بدأت تستقر، مع توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقيات مع عدد متزايد من الشركاء التجاريين، ولا يوجد ما يدل على أن التجارة في دول آسيان-6 قد تأثرت سلباً.
تحول الموقف المبدئي المتشدد للغاية للإدارة الأمريكية بشأن الحمائية نحو البراغماتية مع التوصل إلى اتفاقيات مع المملكة المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى عديدة.
والأهم من ذلك، بالنسبة لدول آسيان-6، تم التوصل إلى اتفاقيات مع فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين، حيث تم تحديد تعريفة جمركية عامة بنسبة 19% وتعريفات بمعدلات أقل على سلع مختارة، في حين بلغت التعريفة المفروضة على سنغافورة 10%.
وعلى الرغم من أن هذه المعدلات أعلى مما كانت عليه قبل يوم التحرير، إلا أن استكمال المفاوضات خفف بشكل كبير من مستويات عدم اليقين، لتجنب السيناريوهات السلبية الأكثر تطرفاً، ولا تزال هذه المعدلات ضمن نطاق معقول، لا سيما مع تأثر المنافسين الآخرين أيضاً بالتعريفات الأمريكية الجديدة.
حتى مع تزايد الحمائية في الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى بقية دول العالم إلى تحقيق مزيد من التكامل عبر التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة أو تعميق الاتفاقيات القائمة.
في أكتوبر، وقّعت الدول الأعضاء في رابطة آسيان اتفاقيتين رئيسيتين: الأولى لتحسين التدفقات التجارية عبر الحدود داخل المجموعة، والثانية لتحديث إطار التجارة الحرة بين دول آسيان والصين.
في الوقت نفسه، بدأت مفاوضات بشأن اتفاقية بين دول آسيان وكوريا الجنوبية.
علاوة على ذلك، يبدو أن بعض دول آسيان-6 تستفيد من تغير مسار التجارة مع تحويل الشركات لسلاسل التوريد بعيداً عن الصين.
ظل تأثير التعريفات الجمركية بعد يوم التحرير على اقتصادات رابطة آسيان-6 ضئيلاً حتى الآن، حيث استمرت الصادرات في إظهار معدلات نمو شهرية تتراوح بين 10 و20% بالدولار الأمريكي من حيث القيمة السنوية.
وحتى مع تكيف العالم مع تزايد الحمائية في الولايات المتحدة، فإن آفاق التجارة العالمية آخذة في التحسن، مما يساهم في سيناريو نمو أكثر دعماً لاقتصادات آسيان-6.
أسعار الفائدةثاني العوامل أن أسعار الفائدة المنخفضة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول رابطة آسيان-6، توفر بيئة عالمية أفضل للنمو الاقتصادي.
منذ عام 2024، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالفعل سعر الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس إلى 3.75%، ومن المرجح أن يخفضه أكثر إلى مستوى محايد قدره 3.5%.
وفي فترة مماثلة، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 2%، ومن المرجح أن يبقيه دون تغيير خلال العام المقبل.
وبالتالي، من المتوقع أن تستقر أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية عند مستويات أدنى مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، مما يوفر أوضاعاً مالية أفضل للاقتصادات الناشئة.
وبالمثل، طبقت البنوك المركزية في دول رابطة آسيان-6 جولات تيسير نقدي خاصة بها بعد السيطرة على التضخم عقب التعافي من جائحة كوفيد. في هذه الاقتصادات، بلغ متوسط الزيادة في أسعار الفائدة الرسمية 260 نقطة أساس، وهي مستويات أعلى من تلك المسجلة عند بداية جائحة كوفيد.
ومع انخفاض معدلات التضخم إلى نطاقاتها المستهدفة نتيجة لتشديد السياسة النقدية، وصلت البنوك المركزية إلى نقطة تحول وبدأت بخفض أسعار الفائدة الرسمية، مما قلل تكلفة الاقتراض وعزز نمو الائتمان.
وبشكل عام، كما يشير قسم الاقتصاد في QNBيوفر تيسير الأوضاع النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وأيضاً من قِبل البنوك المركزية في دول آسيان-6، ظروفاً ائتمانية أفضل للنمو في المنطقة.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه