الاقتصاد الإماراتي.. 3 سنوات من النمو وهزم مخططات الإرهابيين
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تمكن الاقتصاد الإماراتي، على مدار السنوات الثلاثة الماضية، من تعزيز شراكاته مع أكبر الاقتصادات حول العالم وتحقيق مستويات نمو قياسية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتجاراته الخارجية غير النفطية التي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة، وتحقيق قمم تاريخية تجاوزت 2.8 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وأظهرت الاعتداءات الإرهابية الحوثية الغاشمة على المواقع والمنشآت المدنية في الإمارات التي حدثت قبل ثلاث سنوات وتحل ذكراها السنوية اليوم، صلابة دولة الإمارات واقتصادها الذي يعد اليوم واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم؛ إذ رسخت الدولة مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار وجذب المواهب، مؤكدة بإنجازاتها أن الأعمال الإرهابية لن تنال من طموحاتها التنموية والاقتصادية.
نمو استثنائيوشهدت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً استثنائياً على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ إذ تجاوز إجمالي حجم التجارة الخارجية 2.8 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ الدولة كما أن من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الناتج المحلي الإماراتي في عام 2024 عتبة الـ1.7 تريليون درهم لأول مرة في مسيرة الدولة التنموية.
200 ألف شركة جديدةوقفز عدد الشركات الجديدة في 2024 إلى 200 ألف شركة جديدة ويتوقع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة إلى 130 مليار درهم لأول مرة مقارنة بـ111 مليار درهم في عام 2023؛ إذ تحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 11 عالمياً في هذا المجال، وأن تقفز قيمة صادرات الدولة الصناعية إلى 190 مليار درهم.
وأبرمت الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 24 دولة في 5 قارات، منها 18 اتفاقية تم التوقيع عليها رسمياً و6 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ و6 أخرى تم إنجاز المفاوضات الخاصة بها والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً إلى التوقيع عليها رسمياً في أوقات لاحقة.
ونجحت دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والمناطق الحرة وبدعم من وزارة الاقتصاد في إصدار أكثر من 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة خلال عام 2024، مع وصول إجمالي الشركات المسجلة في دولة الإمارات وفق السجل الاقتصادي الموحد إلى ما يقارب 1.1 مليون مؤسسة وشركة اقتصادية.
وحقق قطاع السياحة في الإمارات أداءً متميزًا خلال عام 2024؛ إذ استقبلت الدولة نحو 29 مليون سائح بزيادة 8%، وبلغت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة حوالي 236.4 مليار درهم بنسبة نمو 7.6% حيث مر عبر مطارات الدولة 150 مليون مسافر واستقبلت المنشآت السياحية أكثر من 30 مليون نزيل في فنادق الدولة خلال 2024 أقاموا لأكثر من 105 مليون ليلة فندقية.
واستطاع مطار زايد الدولي في أبوظبي أن يحصد جوائز عالمية منها جائزة "أجمل مطار في العالم" بفضل تصميمه المعماري المبتكر، كما سجل أكثر من 30 مليون مسافر خلال عام 2024 ليصبح أحد المراكز الرئيسية للطيران في المنطقة، مؤكدًا مكانة الإمارات كبوابة للعالم.
وبدأت الإمارات في عام 2024 التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية، لتكون هذه المرة هي الأولى التي تعمل فيها المحطات الأربع بشكل كامل.
وتنتج محطات براكة الأربع الآن 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنوياً وما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية.
وتقدمت الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث تصدرت العديد من المؤشرات في مجالات مثل جودة البنية التحتية ومرونة بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار، وتصدرت الدولة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2024، كما حققت الإمارات المركز الثالث عالمياً في مؤشر الخدمات اللوجستية، ما يعكس كفاءة بنيتها التحتية المتقدمة.
وتترجم هذه الإنجازات الاقتصادية وزيادة ثقة الاقتصادات الكبرى حول العالم وحرصها على إبرام شركات طويلة الأجل مع دولة الإمارات، الأسس المتينة للاقتصاد الوطني وقدرته على تخطي أي تحديات بقوة ومرونة والتصدي بكفاءة للمخططات الإرهابية ليواصل بسواعد أبناء الإمارات مسارات النمو التصاعدي وترسيخ مكانته ضمن الاقتصادات الأقوى عالمياً وهزم مخططات الإرهابيين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دولة الإمارات ملیار درهم عام 2024
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: «أبوظبي للتنمية» صرح تنموي يجسد قيم دولة الإمارات في العطاء
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر صندوق أبوظبي للتنمية تقريره السنوي لعام 2024، مستعرضاً أبرز إنجازاته الريادية في تحقيق أهدافه الاستراتيجية التي تنسجم مع «سياسة المساعدات الإنمائية الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة»، وإسهاماته في دعم التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، بما يسهم في ازدهار حياة المجتمعات.
ويسلط التقرير الضوء على دور الصندوق الجوهري في دعم مستهدفات الأجندة الوطنية الخاصة «بسياسة تنمية الصادرات الإماراتية» و«مئوية الإمارات 2071» و«الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي»، من خلال الجهود التي يقودها مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.
ووفقاً للتقرير السنوي، بلغت قيمة التمويلات التنموية التراكمية التي قدمها الصندوق حتى نهاية عام 2024 نحو 216.5 مليار درهم، استفادت منها 107 بلدان في مختلف قارات العالم، وتشمل 157 مليار درهم إجمالي التمويلات الميسرة، و57.6 مليار درهم إجمالي المنح الحكومية، و1.9 مليار درهم إجمالي المساهمات المباشرة، حيث ركزت هذه التمويلات على تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، كالإسكان والطرق والمواصلات، إضافة إلى التعليم، والتكنولوجيا والأمن المائي، ما أسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة في الدول الشريكة.
ويولي صندوق أبوظبي للتنمية اهتماماً كبيراً بدعم الاقتصاد الوطني، واستدامة أعمال الشركات الإماراتية، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، ولهذا خصص مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» تمويلات إجمالية بقيمة 4 مليارات درهم حتى نهاية عام 2024؛ بهدف دعم الصادرات الوطنية، ما أسهم في فتح آفاق جديدة للمصدرين الإماراتيين في أكثر من 40 سوقاً عالمياً. وحرص الصندوق على تفعيل دور القطاع الخاص الوطني، ومنحه الأولوية ضمن أنشطته التشغيلية، حيث خصص تمويلات إجمالية بقيمة 6 مليارات درهم حتى نهاية عام 2024، استفادت منها 19 شركة إماراتية، مما مكنها من تنفيذ مشاريع استراتيجية في ثمانية بلدان. وحقق صندوق أبوظبي للتنمية نتائج تشغيلية متميزة حتى نهاية عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية لاستثماراته نحو 12.2 مليار درهم، ووصل عدد البلدان التي يستثمر فيها إلى 22 دولة. ويستثمر الصندوق في 17 شركة ضمن قطاعات متنوعة، ما ساهم في تعزيز الموارد المالية، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية الرئيسية للدول المستفيدة، إلى جانب خلق فرص عمل مستدامة للسكان المحليين.
قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية في كلمة خلال التقرير السنوي للصندوق لعام 2024: «آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن جوهر التقدم الحضاري يُقاس بقيمة الإنسان وعمله الطيب الذي يبقى خالداً مدى الحياة، وشكّل هذا النهج الأساس الذي أُنشئ عليه صندوق أبوظبي للتنمية عام 1971، ليصبح صرحاً تنموياً يُجسّد قيم دولة الإمارات في العطاء، ومنارة مضيئة يمتد أثرها المستدام إلى مختلف أنحاء العالم. وسار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على النهج ذاته، معززاً مسيرة الخير، وداعماً لأهداف صندوق أبوظبي للتنمية، بما يحقق الازدهار العالمي».
وتابع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «يقوم صندوق أبوظبي للتنمية بجهود ريادية في دعم سياسة المساعدات الإنمائية الخارجية للدولة، والتي ترتكز على مبادئ تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، إضافة إلى توسيع نطاق الشراكات مع الدول المستفيدة ومؤسسات التمويل الدولية، ما أسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كقوة محفزة للتنمية المستدامة عالمياً».
وأضاف سموه: «انطلاقاً من رؤيته الاستراتيجية، يسعى الصندوق إلى التوسع في أنشطته التشغيلية، وابتكار حلول ذات أثر مستدام تسهم في تحقيق التنمية للدول الشريكة، ويواصل دعمه للاقتصاد الوطني من خلال توفير أدوات تمويلية مرنة، تمكن القطاع الخاص الإماراتي من زيادة تنافسية صادراته، والتوسع في الأسواق العالمية».
تأثير عالمي
قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية: «يواصل صندوق أبوظبي للتنمية تحقيق المزيد من الإنجازات، مستثمراً أدواته التنموية والاقتصادية لتعزيز مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، وترسيخ دورها كدولة فاعلة ومؤثرة عالمياً، وبفضل رؤية القيادة الرشيدة، أصبح الصندوق نموذجاً رائداً في تبني نهج استراتيجي لتمويل المشاريع الحيوية التي تحقق أثراً مستداماً، وتسهم في دعم البرامج التنموية للدول النامية لتلبية تطلعاتها، وتعزيز بنيتها التحتية والاقتصادية».
وتابع سموه: «خلال عام 2024 بذل الصندوق جهوداً متميزة في مساعدة الدول على تجاوز تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث مول العديد من المشاريع التنموية الكبرى ذات التأثير المستدام في مجالات الطاقة، المياه، والبنية التحتية، والتعليم، التكنولوجيا والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات الأساسية التي تسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق رفاهية الشعوب».
وأضاف سموه: «إلى جانب الأثر التنموي المستدام الذي حققه الصندوق على مستوى عالمي، يواصل دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الصادرات الإماراتية، وتنمية قدرات الشركات المحلية للمنافسة في الأسواق العالمية، مما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام ويعود بالفائدة على المجتمع كاملاً».
مسيرة التنمية
قال محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية: «تعد الإنجازات التي حققها صندوق أبوظبي للتنمية شاهداً حياً على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمسيرة التنمية المستدامة التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، هذا النهج الحكيم الذي مهّد الطريق أمام الصندوق ليصبح شريكاً محورياً في دفع عجلة التنمية في الدول النامية، ومساهماً رئيسياً في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال المقبلة».
وأضاف: «ما تحقق خلال السنوات الماضية هو نتيجة الدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤيته الحكيمة التي تمثل منارة للإلهام، فضلاً عن المتابعة الحثيثة والتوجيه المستمر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الصندوق، لقد أسهمت هذه الرعاية الكريمة والاهتمام المستمر في توفير الدعم اللازم لتحسين جودة حياة ملايين الأفراد في مختلف دول العالم، مما كان له دور فاعل في بناء مجتمعات أكثر تقدماً».
وفي تقدير دولي لريادته، حصل الصندوق في عام 2024 على جائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة والنامية (SIDS) لعام 2024 عن الفئة الاقتصادية من خلال مبادرتَي دعم مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والكاريبي. ويمثِّل هذا أول فوز بالجائزة لمؤسَّسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي خطوة تؤكد التطور المؤسسي والتوجهات المستقبلية، أطلق صندوق أبوظبي للتنمية خلال عام 2024 هويته المؤسسية الجديدة تحت شعار: «معاً نصنع المستقبل»، ترسيخاً لالتزامه بتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو دعم أهداف التنمية المستدامة 2030، وصناعة مستقبل مزدهر ومستدام لشعوب العالم.
ويواصل صندوق أبوظبي للتنمية دوره الريادي وفق استراتيجية متكاملة ومرنة تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو استشراف المستقبل، وتطلعاتها الطموحة في أن يكون الصندوق الصرح الوطني الرائد عالمياً في مجال العمل الإنمائي، والداعم لتنمية الاقتصاد الوطني، مسهماً بشكل فعال في إبراز الأثر الإنمائي ومدى انعكاساته على تنمية اقتصادات الدول النامية والاقتصاد الوطني لضمان ازدهار المجتمعات، وبناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال المقبلة.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"