الاقتصاد الإماراتي.. 3 سنوات من النمو وهزم مخططات الإرهابيين
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تمكن الاقتصاد الإماراتي، على مدار السنوات الثلاثة الماضية، من تعزيز شراكاته مع أكبر الاقتصادات حول العالم وتحقيق مستويات نمو قياسية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتجاراته الخارجية غير النفطية التي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة، وتحقيق قمم تاريخية تجاوزت 2.8 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وأظهرت الاعتداءات الإرهابية الحوثية الغاشمة على المواقع والمنشآت المدنية في الإمارات التي حدثت قبل ثلاث سنوات وتحل ذكراها السنوية اليوم، صلابة دولة الإمارات واقتصادها الذي يعد اليوم واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم؛ إذ رسخت الدولة مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار وجذب المواهب، مؤكدة بإنجازاتها أن الأعمال الإرهابية لن تنال من طموحاتها التنموية والاقتصادية.
نمو استثنائيوشهدت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً استثنائياً على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ إذ تجاوز إجمالي حجم التجارة الخارجية 2.8 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ الدولة كما أن من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الناتج المحلي الإماراتي في عام 2024 عتبة الـ1.7 تريليون درهم لأول مرة في مسيرة الدولة التنموية.
200 ألف شركة جديدةوقفز عدد الشركات الجديدة في 2024 إلى 200 ألف شركة جديدة ويتوقع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة إلى 130 مليار درهم لأول مرة مقارنة بـ111 مليار درهم في عام 2023؛ إذ تحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 11 عالمياً في هذا المجال، وأن تقفز قيمة صادرات الدولة الصناعية إلى 190 مليار درهم.
وأبرمت الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 24 دولة في 5 قارات، منها 18 اتفاقية تم التوقيع عليها رسمياً و6 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ و6 أخرى تم إنجاز المفاوضات الخاصة بها والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً إلى التوقيع عليها رسمياً في أوقات لاحقة.
ونجحت دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والمناطق الحرة وبدعم من وزارة الاقتصاد في إصدار أكثر من 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة خلال عام 2024، مع وصول إجمالي الشركات المسجلة في دولة الإمارات وفق السجل الاقتصادي الموحد إلى ما يقارب 1.1 مليون مؤسسة وشركة اقتصادية.
وحقق قطاع السياحة في الإمارات أداءً متميزًا خلال عام 2024؛ إذ استقبلت الدولة نحو 29 مليون سائح بزيادة 8%، وبلغت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة حوالي 236.4 مليار درهم بنسبة نمو 7.6% حيث مر عبر مطارات الدولة 150 مليون مسافر واستقبلت المنشآت السياحية أكثر من 30 مليون نزيل في فنادق الدولة خلال 2024 أقاموا لأكثر من 105 مليون ليلة فندقية.
واستطاع مطار زايد الدولي في أبوظبي أن يحصد جوائز عالمية منها جائزة "أجمل مطار في العالم" بفضل تصميمه المعماري المبتكر، كما سجل أكثر من 30 مليون مسافر خلال عام 2024 ليصبح أحد المراكز الرئيسية للطيران في المنطقة، مؤكدًا مكانة الإمارات كبوابة للعالم.
وبدأت الإمارات في عام 2024 التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية، لتكون هذه المرة هي الأولى التي تعمل فيها المحطات الأربع بشكل كامل.
وتنتج محطات براكة الأربع الآن 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنوياً وما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية.
وتقدمت الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث تصدرت العديد من المؤشرات في مجالات مثل جودة البنية التحتية ومرونة بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار، وتصدرت الدولة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2024، كما حققت الإمارات المركز الثالث عالمياً في مؤشر الخدمات اللوجستية، ما يعكس كفاءة بنيتها التحتية المتقدمة.
وتترجم هذه الإنجازات الاقتصادية وزيادة ثقة الاقتصادات الكبرى حول العالم وحرصها على إبرام شركات طويلة الأجل مع دولة الإمارات، الأسس المتينة للاقتصاد الوطني وقدرته على تخطي أي تحديات بقوة ومرونة والتصدي بكفاءة للمخططات الإرهابية ليواصل بسواعد أبناء الإمارات مسارات النمو التصاعدي وترسيخ مكانته ضمن الاقتصادات الأقوى عالمياً وهزم مخططات الإرهابيين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دولة الإمارات ملیار درهم عام 2024
إقرأ أيضاً:
الإمارات تجدد التزامها بدعم التجارة المفتوحة لتحقيق التنمية الشاملة عالمياً
غكيبيرها (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، التزام دولة الإمارات الراسخ بمواصلة دعم التجارة المفتوحة القائمة على القواعد، باعتبارها محركاً أساسياً للتنمية المستدامة طويلة الأمد للدول في مختلف أنحاء العالم. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه مترئساً وفد دولة الإمارات في الاجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين المنعقد في مدينة غكيبيرها بجنوب أفريقيا.
وتُعد دولة الإمارات شريكاً موثوقاً لأكبر الاقتصادات حول العالم، وخصوصاً دول مجموعة العشرين، إذ تجاوزت تجارتها الخارجية غير النفطية مع دول مجموعة العشرين 231.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، بنمو 19.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وزيادة بنسبة 3% مقارنة بالنصف الثاني من العام ذاته، ما يؤكد استمرار المسار الصاعد لتدفقات التجارة الإماراتية الأوربية الذي كان قد بدأ منذ سنوات.
واستعرض معاليه، خلال الاجتماع، جهود دولة الإمارات المستمرة في الدعوة إلى إيجاد حلول تعاونية للتحديات التي تواجه التجارة العالمية حالياً، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز سلاسل التوريد وتحديثها، وتحسين إمكانية الوصول إلى النظام التجاري العالمي وضمان عدالته.
ويعدّ اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين منصة الحوار الرئيسية التي تناقش فيها الدول الأعضاء القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار، والتي ستشكّل أساساً للنقاشات خلال قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل، وشاركت دولة الإمارات في هذا الاجتماع ضيفاً بدعوة من جنوب أفريقيا خلال رئاستها للدورة الحالية لمجموعة العشرين.
وشارك وفد دولة الإمارات، برئاسة معالي الدكتور الزيودي، في عدد من الجلسات حول دور التصنيع في تحقيق التنمية المستدامة، ومبادئ التجارة والنمو الشامل، والحاجة المستمرة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية.
وشدّد معالي الدكتور الزيودي، في مداخلاته خلال الاجتماع، على أهمية تنسيق الجهود والنتائج بين مختلف المنظمات الدولية لتحقيق نظام تجاري عالمي متوازن، وأكد ضرورة معالجة القضايا التنموية ضمن السياسات التجارية لضمان استفادة جميع الدول من التجارة العالمية، إلى جانب دعم المبادرات التي تدفع نحو نمو اقتصادي مستدام وتعزز القدرة على التكيّف الاقتصادي.
وقال معاليه: «يُعد اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين منتدى محورياً لتحديد التحديات التي تواجه التجارة العالمية والحلول اللازمة لمعالجتها. وتلتزم دولة الإمارات بمواصلة تبنّي السياسات التي تضمن بقاء سلاسل التوريد مفتوحة ومتاحة أمام جميع الدول، وتحافظ على دور التجارة كمحرك رئيسي للتنمية والنمو على المدى البعيد».
وفي سياق ذي صلة، أبرز تقرير دولي جديد حول الاستثمار، صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أهمية برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه باعتباره نموذجاً لدفع عجلة التجارة وتسهيل الاستثمار في القطاعات الرئيسية حول العالم، بما يشمل الطاقة النظيفة والتحول الرقمي والصحة العامة.
وسلّط التقرير، الذي طلبت جنوب أفريقيا إعداده ضمن رئاستها لمجموعة العشرين، الضوء على اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الإمارات مع كل من الهند وأستراليا وتركيا ونيوزيلندا، باعتبارها من أفضل الممارسات التي تبرز دور الاتفاقيات التجارية في تعزيز التعاون الدولي البناء، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
ومنذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في نهاية عام 2021، توصّلت دولة الإمارات إلى 31 اتفاقية تجارية مع دول ذات اقتصادات واعدة في مجموعة متنوعة من أبرز مناطق النمو حول العالم.
وأشار معالي الزيودي، خلال مداخلاته في الاجتماع، إلى أن دولة الإمارات أطلقت محادثات للتوصل إلى اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ما لا يقل عن 10 دول أفريقية، واستكملت عدداً منها، ما يعكس دعم السياسة التجارية لدولة الإمارات لسلاسل القيمة في المنطقة. كما أبرز معاليه التزام دولة الإمارات بما يفوق 16.8 مليار دولار من الاستثمارات في الطاقة المتجددة عبر 70 دولة، مؤكداً أهمية دعم التصنيع المستدام، وتوفير الطاقة عبر أنحاء العالم.
تمثّل دول مجموعة العشرين 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية، وثلثي سكان العالم.
وفي النصف الأول من عام 2025، تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجموعة العشرين 231.6 مليار دولار، بنمو 19.2%، ما يُرسّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد