نشر موقع "غلوبز" الإسرائيليّ تقريراً جديداً قال فيه إنَّ "حزب الله يحاول إعادة تأهيل نفسه مالياً"، مشيراً إلى أنه رغم الهجمات الإسرائيلية التي طالت لبنان قبل نحو شهرين، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أدركت أنَّ "حزب الله تمكن من الحفاظ على نشاطه الإقتصادي في البناء والمشاريع والتهريب من إيران إلى بيروت".

  واعتبر التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أنَّ من أهم مهام الرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون سيكونُ قطع تدفق الأموال النقدية من إيران إلى "حزب الله"، وهو الأمر الذي يُشكل مصدر 90% من ميزانية الحزب، في حين أن هناك أموالا أخرى تأتي من مؤسسات أخرى يديرها الأخير.   وأوضح التقرير أنَّ أساس النشاط الماليّ لـ"حزب الله"، وما زال، رغم الاعتداءات الإسرائيلية في الحرب، هو جمعية "القرض الحسن".   أضاف: "إن المؤسسة المالية المذكورة غير المرتبطة بنظام سويفت العالمي، تُدير حوالى 30 فرعاً في لبنان نصفها تقريباً في بيروت. كذلك، فإن هذه الجمعية تتيحُ للعملاء 3 أنواعٍ من الحسابات: الأساسي، حساب التبرعات للأثرياء وصندوق التعاون الإجتماعيّ، كما أنها تقدم قروضاً من دون فوائد مُقابل ضمانات قد تكونُ ذهباً أو ضمانات من طرف ثالث".   ويكشف صندوق الدفاع عن الديمقراطيات، وهو معهد أبحاث أميركيّ يتعامل مع السياسة الخارجية والأمن القومي إنَّ "حجم القروض الممنوحة في القرض الحسن ارتفع من حوالى 76.5 مليون دولار في العام 2007، أي العام الذي تلا حرب لبنان عام 2006، إلى حوالى 480 مليون دولار عام 2019"، وتابع: "كذلك، يُقدّر إجمالي النشاط منذ افتتاح الجمعية عام 1983 حتى عام 2019 بحوالى 3.5 مليار دولار. مع هذا، فإنَّ استخدام الدولار ليس صدفة لأنه يضمن الحماية من تآكل الليرة اللبنانية ويديم الوضع الذي يحصل فيه عنصر حزب الله على راتب أعلى بـ10 مرات من جندي في الجيش اللبناني".   واعتبر التقرير أنَّ "التحدّي الرئيسي الذي يواجه القرض الحسن هو أن نشاطه يعتمد على النقد. لقد تلقى حزب الله ضربات قاسية سواء في حقيقة تعرضه للأذى في لبنان أو في سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد والذي سمح لإيران بتحويل سوريا إلى مركز ثقل لتدفق الأموال إلى حزب الله".   وأردف: "تُدرك المؤسسة الأمنية أنَّ حزب الله اعتمد طريقتين للحصول على الأموال كانتا أقل أهمية قبل الحرب: إدارة المشاريع الكبيرة في مجالات مثل محلات السوبر ماركت ومبادرات البناء، كجزء من استراتيجية طويلة المدى لزيادة الاستقلال الاقتصادي، ودبلوماسيون إيرانيون يحملون حقائب مليئة بالنقود إلى مطار بيروت".   وقبل أكثر من أسبوعين، خضعت طائرة إيرانية مُحمّلة بحقائب مالية للتفتيش من قبل جهاز أمن مطار بيروت الدولي، وقد قال التقرير إن هذا الأمر حصل "عن غير عادة".   مع هذا، يوضح موقع "غلوبز" إنّ أجهزة الإستخبارات الإسرائيلية مثل "أمان"  و "الموساد" تعمل منذ سنوات طويلة ضدّ القرض الحسن الذي استخدم حسابات مصرفية مدنية خاصة لإجراء عمليات مالية منها سحوبات وإيداعات، وقد أدى هذا الرصد إلى العقوبات الأميركية التي خنقت بشكل شبه كامل ارتباط حزب الله بنظام المقاصة الدولي".   وأكمل: "أولئك الذين بقوا في صفوف كبار حزب الله، بدأوا بالفعل في وضع خطط إعادة تأهيل بمساعدة القرض الحسن، وقد خصص حزب الله نحو مليار دولار لمساعدة العائلات الشيعية المتضررة من الحرب، حيث حصلت كل واحدة منها على 12 ألف دولار، وهي ثروة ضخمة بالليرة اللبنانية".   وأردف: "على الرغم من التحديات، يتوقع الجيش الإسرائيلي أنه بسبب الاحتياطيات النقدية الكبيرة التي دخل بها حزب الله الحرب، يمكن للأخير أن يعمل من دون إمدادات نقدية منتظمة لعدة أشهر أخرى. مع هذا، فإن الفترة الزمنية المذكورة ستتأثر بحقيقة أن نفقات حزب الله قد تأثرت لاسيما مع إضافة مرحلة إعادة الإعمار، علماً أنه حتى الآن لم يجرِ تعبئة أي بلد لتقديم أموال لإعادة البناء".   وختم: "لقد تقدمت دولة لبنان بالفعل بطلب للحصول على مناقصات بناء، وفي غياب لاعبين دوليين مهمين، فإن الفائزين بهذه المشاريع هم شركات مرتبطة بحزب الله. ومن شأن المشاريع المتعددة التي تقودها مثل هذه الشركات كجزء من خطط إعادة الإعمار أن تعمق قبضة الحزب وإيران - بدلاً من إزالتها، لكن واشنطن لم تتحرك بعد بشأن هذه القضية". المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: القرض الحسن حزب الله

إقرأ أيضاً:

برلمان مالي يمنح رئيس المجلس العسكري ولاية جديدة من 5 سنوات

وافق برلمان مالي المعين من الجيش على مشروع قانون، يمنح رئيس المجلس العسكري ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات قابلة للتجديد، ودون إجراء انتخابات.

وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام الجنرال أسيمي غويتا لقيادة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا حتى عام 2030 على الأقل، رغم تعهد المجلس العسكري في البداية بالعودة إلى الحكم المدني في آذار/مارس 2024.

وأقر المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 147 عضوا مشروع القانون، قبل أن يحيله على رئيس المجلس العسكري نفسه لتوقيعه، ليصبح بذلك رئيسا للجمهورية بدلا من رئيس انتقالي.

وسبق أن أقر مجلس الوزراء الشهر الماضي مشروع القانون هذا.

وبعدما تولى غويتا السلطة عقب انقلابين في عامي 2020 و2021، تعهد الالتزام بمكافحة الجهاديين والعودة إلى الحكم المدني.



لكن الجيش تراجع عن وعده بتسليم السلطة للمدنيين المنتخبين، بحلول الموعد النهائي في آذار/ مارس 2024.

وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي مالك دياو لوكالة فرانس برس بعد إقرار مشروع القانون: "هذه خطوة كبيرة نحو إعادة بناء مالي".

ويأتي هذا الضغط المستمر على الحكم المدني في مالي، في ظل حض السلطات البلاد على التوحد خلف الجيش.

ومنذ عام 2012، تشهد مالي أعمال عنف تشنها جماعات جهادية تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، بالإضافة إلى تنظيمات أخرى. واشتدت حدة هذه الهجمات في الأسابيع الأخيرة.

وفي وقت سابق هذا العام، أوصت جمعية وطنية دعا إليها المجلس العسكري بإعلان غويتا رئيسا بدون انتخابات لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد.

كما أوصت الجمعية نفسها بحل الأحزاب السياسية، وهو ما حظرته حكومة المجلس العسكري لاحقا في أيار/ مايو.

مقالات مشابهة

  • مخاوف من ضربات إسرائيليّة جديدة... حقيقة أم مُبالغة؟
  • الأهلي يرفض ضغوط وكيل وسام أبو علي ويحدّد شرطًا ماليًا للرحيل
  • منهك ومستنزف.. تقرير أميركي يتحدث عن إمكانية تخلي حزب الله عن سلاحه
  • حزب الله استخدم كاميرات اليونيفيل.. كلام إسرائيلي مُفاجئ!
  • آخر تقرير.. هذا ما قد يقرره حزب الله بشأن سلاحه!
  • حزب الله يدرس تسليم بعض أسلحته.. ورويترز: سيتنازل عن صواريخ ومسيرات مقابل انسحاب إسرائيلي
  • برلمان مالي يمنح رئيس المجلس العسكري ولاية جديدة من 5 سنوات
  • تصعيد إسرائيلي يبلغ خلدة عشية عودة براك
  • توقيف سوريين في الكرك - زحلة... والعثور على مفاجأة داخل هواتفهما
  • عن مزارع شبعا وسلاح حزب الله... هذا ما كشفه أبو الحسن