قانون العمل الجديد يمنح العاملين مزايا غير مسبوقة في الإجازات المرضية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أقر قانون العمل الجديد تعديلات مهمة على المادة 54، التي تحدد حقوق العاملين في الحصول على الإجازات المرضية وتعويضاتهم المالية خلال فترة المرض، بما يعزز حماية حقوق العمال ويضمن تحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل.
نص المادة 54 قبل التعديل
- يحق للعامل الذي يثبت مرضه الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاقه لتعويض عن الأجر وفقًا لما ينص عليه قانون التأمين الاجتماعي.
- للعامل في المنشآت الصناعية التي تخضع لأحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات خدمة، وفقًا لما يلي:
- شهر بأجر كامل.
- 8 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره.
- 3 أشهر بدون أجر، إذا أقرت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
- يمكن للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية المتجمدة بجانب الإجازة المرضية، أو تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا توفر له رصيد.
نص المادة 54 بعد التعديل
- يمنح العامل الذي يثبت مرضه أو إصابته بما يعوقه عن أداء عمله الحق في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاق تعويض عن الأجر تُحدد نسبته ومدته وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- للعامل في المنشآت الصناعية التي تخضع لقانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات خدمة على النحو التالي:
- 3 أشهر بأجر كامل.
- 6 أشهر بأجر يعادل 85% من الأجر الأساسي.
- 3 أشهر بأجر يعادل 75% من الأجر، إذا أقرت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
- يتم خصم ما يلتزم به صاحب العمل من الأجر مقابل ما يغطيه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض.
- يحق للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب الإجازة المرضية، أو تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا توفر له رصيد كافٍ.
مبررات تعديل المادة 54
- إضافة عبارة "على نحو يحول بينه وبين أداء عمله" لضبط الصياغة بما يتوافق مع المادة (49) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على استحقاق تعويض الأجر في حالة الإصابة التي تعيق العامل عن أداء عمله.
- تحديث الإشارة القانونية باستبدال "قانون التأمين الاجتماعي" بـ"قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات" لضبط النص وفقًا للقوانين السارية.
- استبدال القانون المنظم للمنشآت الصناعية من القانون رقم 21 لسنة 1958 إلى قانون رقم 15 لسنة 2017 لتتماشى المادة مع التشريعات الحديثة.
اقرأ أيضًا:
الحج 2025.. آخر موعد لتقديم اعتذارات عن عدم السفر
مصدر: وفد "فلسطيني - إسرائيلي" يبحث بالقاهرة آليات فتح معبر رفح من الجهة الفلسطينية
قانون العمل الإجازات المرضية حقوق العاملين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: خبير عسكري: مصر نجحت في فرض إرادتها على إسرائيل الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون العمل الجديد يمنح العاملين مزايا غير مسبوقة في الإجازات المرضية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 14 الرطوبة: 35% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: صفقة غزة نظام البكالوريا الجديد حرائق كاليفورنيا مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 قانون العمل الإجازات المرضية حقوق العاملين قراءة المزید أخبار مصر قانون العمل الجدید الإجازات المرضیة الإجازة المرضیة صور وفیدیوهات إجازة مرضیة
إقرأ أيضاً:
ما حكم أخذ المرتب بدون عمل؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دا ر الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم أخذ المرتب بدون عمل؛ فأنا معيدة بكلية الطب في مدينة غير التي أعيش فيها ويلزم ثلاث ساعات من السفر لأصل إليها، ومنذ فترة اكتشفت أني حامل بعد فترة من العلاج، ونصح الطبيب بالراحة وعدم الذهاب إلى العمل حرصًا على الحمل، ونقلت ذلك إلى رئيس العمل فاقترح أن آخذ إجازة مرضية، ولكني فضلت أن آخذ إجازة سنة بدون مرتب، واستغرقت الإجراءات ثلاثة شهور لم أذهب فيها للعمل ولكن تم صرف راتبي عنها، هل هذا الراتب حلال؛ حيث إني كنت أستحق إجازة مرضية ثلاثة شهور مدفوعة الراتب، ولكني فضَّلْت إجازة سنة حتى أتم الحمل؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إذا كانت فترة الثلاثة أشهر المشار إليها استغرقت في الإجراءات اللازمة للحصول على الإجازة فلا مانع شرعًا من أخذ راتب هذه الشهور، لكن إذا كانت السائلة تقيم في المنزل ولا تذهب إلى حيث يجب الذهاب لإتمام الإجراءات فإنه لا يحقُّ لها أخذ هذا الراتب، ويٌمكِنها أن تأخذ هذا الراتب إذا كان ذلك بعلم المدير المسؤول والإدارة وكان هذا التصرف معروفًا وسائدًا في المصالح الحكومية ومما يتسامح فيه عرفًا وعادةً بين الناس.
يأخذ راتبا شهريا دون أن يقوم بعمل
قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز أخذ الأجرة أو الراتب الشهري على عمل لم يقم به الشخص، منوهًا بأن هذا المال لا يكون حرامًا ولا حرج فيه بهذه الحالة فقط.
وأوضح «الورداني» في إجابته عن سؤال: «إذا كان الشخص يعمل خارج البلاد، وكفيله يقوم بأداء عمله حيث إنه وظفه في مكان حكومي، على أن يتقاضى الشخص راتبه دون أن يؤدي أي عمل ولا حتى يذهب إلى هذا العمل، فما حكم أخذ أجر عن عمل لم أقم به؟»، أن الأجر يكون في مقابل العمل.
وأضاف أنه في هذا الأمر يتم الرجوع كذلك إلى نظام العمل داخل الدولة فإذا لم يسمح بذلك فهو مال حرام وباطل، وإذا كانت هناك ما يسمح به بأى مسوغ فهنا يكون لا حرج فيه بناء على قوانين الدولة، منوهًا بأن أن الإسلام يحث على العمل وأخذ الأجرة في مقابل هذا العمل من أجل تعمير وبناء هذا الكون.
وأشار إلى أن الموظفين والعاملين هم أُجَرَاءُ لأوقات معينة على أعمال معينة يتعاقدون عليها ويأخذون عليها أجرًا، وهذا الأجر في مقابل احتباسِهم أنفسَهم واستقطاعِهم جزءًا معينًا من وقتهم لصرفه في هذا العمل، فليس لهم أن يقوموا بأي عمل آخر من شأنه أن يأخذ من وقتهم ما يؤثر على جودة أدائهم في عملهم.
وتابع: ما لم يكن متفقًا عند التعاقد على استقطاع شيء من الوقت،وباستثناء ما جرى عُرف العمل على استثنائه؛ فإذا صرف العامل وقت عمله في غير ما تعاقد عليه كان مُخِلًّا بعقده، مستوجبًا للذم شرعًا وعُرْفًا، والمؤمنون على شروطهم.