برلمانية تطالب بالتحقيق في واقعة خناقة فتيات مدرسة التجمع
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب وكيل لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أنها تقدمت بطلب إحاطة عاجل إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الواقعة المؤسفة التي شهدتها إحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس، حيث انتشر مقطع فيديو يُظهر مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الطالبات، مما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط المجتمعية.
وأوضحت النائبة في بيانها أن الواقعة تمثل تقصيرًا إداريًا وأمنيًا جسيمًا داخل المدرسة، مؤكدة أن المدارس يجب أن تكون بيئة آمنة للتعلم والتنشئة السليمة، وليس مكانًا للعنف أو السلوكيات غير الأخلاقية، لافتة الي أن هذا الحادث المؤسف يعكس الحاجة المُلحة لتشديد الرقابة على المدارس الدولية والخاصة، ومراجعة تطبيق القواعد التأديبية داخلها كما يتطلب الأمر فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن التقصير الذي أدى إلى هذه الواقعة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
تعزيز القيم الأخلاقية وحماية الطلابوأشارت إلى أن هذا الطلب يأتي في إطار دورها الرقابي كعضو في مجلس النواب، وحرصًا على تعزيز القيم الأخلاقية وحماية الطلاب داخل المؤسسات التعليمية، مشددة على ضرورة توفير الدعم النفسي للطالبة المعتدى عليها ومعاقبة المتورطين في الاعتداء وفقًا للقوانين.
وطالبت النائبة بضرورة إعادة النظر في منظومة الإشراف المدرسي وإجراء توعية شاملة للطلاب وأولياء الأمور حول أهمية حل النزاعات بطرق سلمية، مؤكدة أن هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية التربية الأخلاقية بجانب التعليم الأكاديمي.
وأكدت العسيلي أنها ستتابع التحقيقات والإجراءات المتخذة من قِبل الجهات المختصة، وستعمل على طرح القضية للنقاش تحت قبة البرلمان لضمان اتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد
وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن مجموعة العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ما وصفه بـ »غياب المقاربة التشاركية وانعدام الشفافية في الصفقات العمومية المرتبطة بتجهيز وتسيير المستشفى الجامعي الجديد ابن سينا بالرباط ».
وأشار البرلماني في مراسلته، إلى أن عدداً من التقارير وإفادات العاملين بالمستشفى وممثلي الشركات العاملة في مجال التجهيزات والمستلزمات الطبية والخدمات، أبرزت وجود اختلالات خطيرة في تدبير الصفقات المتعلقة بالمركبات الأربعة التي يتكون منها المشروع، والتي تم إنشاؤها باستثمار ضخم يفوق 6 مليارات درهم.
وأوضح إبراهيمي، أن الصفقات « أُبرمت دون إشراك الأطر الطبية، التقنية والإدارية، وبالاعتماد على مسطرة التفاوض مع شركات محدودة، في غياب تكافؤ الفرص ». كما تم وفق الرسالة، « تعديل دفاتر التحملات لتُفصّل على مقاس مقاولات معينة وبأثمنة مرتفعة »، ما أثار استياءً واسعاً في صفوف الأطر الصحية والمقاولات التي راكمت تجربة طويلة في القطاع.
وطالب النائب البرلمان، الوزير بفتح تحقيق في الموضوع، متسائلاً عن الأسباب التي دفعت إلى تغييب الأطر الصحية في مسلسل تدبير الصفقات، وعن التدابير المستعجلة الكفيلة بضمان احترام القانون ومحاربة الفساد وهدر المال العام في أحد أهم المشاريع الصحية على الصعيدين الجهوي والوطني.
كلمات دلالية صفقات مستشفى ابن سينا مصطفى الإبراهيمي وزير الصحة