طلب إحاطة حول أزمة تراكم سيارات ذوي الهمم بالموانئ لأكثر من 7 أشهر
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن أزمة تراكم سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بالموانئ.
وقال عصام فى طلبه: "تواجه هذه السيارات، التى تعد من أهم وسائل دعم فئة ذوي الهمم، تحديات كبيرة أدت إلى احتجازها لأكثر من سبعة أشهر، ما يعرضها للتهالك ويزيد الأعباء المالية على أصحابها، حيث يُحتجز العديد من هذه السيارات لأسباب تتعلق بالإجراءات الجمركية والتراخيص، ما يعيق الاستفادة منها ويؤثر سلبًا على الحالة المادية للأشخاص ذوي الهمم".
وأشار المهندس محمود عصام إلى أن تكلفة الأرضيات الجمركية تمثل عبئًا إضافيًا، ما يزيد من معاناة هؤلاء الأفراد الذين فى حاجة ماسة إلى سياراتهم.
تحرك سريعوطالب بتحرك سريع من الجهات المسؤولة للإفراج عن هذه السيارات، مع ضرورة فحص كل حالة على حدة لتحديد المستحقين.
كما دعا إلى اتخاذ خطوات فعالة لحل هذه المشكلة، من بينها تسريع إجراءات الفحص وتسهيل الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى توعية ذوي الهمم بحقوقهم وكيفية الاستفادة من الخدمات المتاحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب محمود عصام سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المزيد ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب لمواجهة ظاهرة الإدمان وتعاطى الأدوية المخدرة
تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان والشباب والرياضة والأوقاف والثقافة بشأن الانتشار المتزايد لتعاطي الأدوية المخدرة بين الشباب، خاصة في القرى والمناطق الريفية، في ظل غياب الرقابة الكافية على صرف هذه الأدوية من بعض الصيدليات.
مواجهة ظاهرة الإدمان وتعاطى الأدوية المخدرةوقال “ شمس الدين ”: إنه فى ظل ضعف التوعية والإشراف الصيدلي، بات من السهل على فئات من الشباب، خصوصًا في المناطق الريفية، الحصول على أدوية تحتوي على مواد مخدرة، مثل “الترامادول”، و”اللاريكا”، و”الكونترمال”، وغيرها، دون وصفة طبية، أو من خلال طرق التفاف معروفة داخل بعض الصيدليات، الأمر الذي أدى إلى تفشي الإدمان وتفاقم الظواهر السلبية المرتبطة به من عنف، وانقطاع عن التعليم، وتفكك أسري، وزيادة معدلات الجريمة.
وأكد أن هذه الأزمة تستدعي تحركًا عاجلًا من الوزارات المعنية، وذلك من خلال عدة محاور تشمل تشديد الرقابة والتفتيش على الصيدليات التي تصرف أدوية مخدرة دون وصفة طبية وإعادة النظر في قواعد صرف الأدوية النفسية والعصبية، وتشديد العقوبات على المخالفين، وإطلاق حملات توعية موسعة في القرى والمدارس حول مخاطر هذه الأدوية مع التوسع في إنشاء مراكز علاج الإدمان المجانية وتوفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي، إضافة الى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تربط الصيدليات بوحدات صرف الأدوية المخدرة لرصد الكميات والمستخدمين.
وقف النزيف المجتمعيوقال النائب السيد شمس الدين، إن ما يحدث يمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الأجيال القادمة، ويتطلب إرادة سياسية وإدارية صارمة لوقف هذا النزيف المجتمعي مطالباً من رئيس مجلس الوزراء احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الصحة واستدعاء الوزراء المختصين للرد علي.
وأشاد النائب السيد شمس الدين بالدور والنجاحات الحقيقية والكبيرة التى حققتها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية فى مواجهة تجار الكيف، مؤكداً على ضرورة دعم جميع الجهات لهذا الدور الناجح لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا