شبكة اخبار العراق:
2026-07-24@06:58:23 GMT
رئاسة البرلمان “تناقش” كسر النصاب ومحاولة “تفعيل” عمل البرلمان!
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 10:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أمس الجمعة، مع رئيس ائتلاف الأساس العراقي محسن المندلاوي، طرق تفعيل اللجان خلال الفصول التشريعية المقبلة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أن “رئيس مجلس النواب محمود المشهداني استقبل رئيس ائتلاف الأساس العراقي محسن المندلاوي في مقر إقامة المشهداني، حيث تناول اللقاء الحديث عن دور قادة الكتل في حث أعضاء مجلس النواب على حضور جلسات المجلس التي تناقش القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب كقانون التقاعد والعفو العام والأحوال الشخصية وغيرها“.
وتابع البيان، أن “الجانبين ناقشا أيضا الاستحقاقات النيابية المقبلة، وطرق تفعيل اللجان خلال الفصول التشريعية المقبلة وضرورة ان تشهد إقرار القوانين المهمة“.وجدد المشهداني- بحسب البيان- دعوته القوى السياسية، إلى “ضرورة مراعاة مصلحة البلد في إقرار القوانين النافعة للشعب والابتعاد عن كسر النصاب القانوني عند انعقاد الجلسات“.وأكد رئيس مجلس النواب، أن “المسؤولية ملقاة على عاتق قادة الكتل أولًا والنواب ثانيًا في تحقيق تطلعات الناخبين، من خلال مناقشة وقراءة وإقرار تلك القوانين التي تلامس حياة الناس“.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية