الدقهلية تفشل في تطبيق نظام «البوكليت».. انتشار امتحان الشهادة الإعدادية في جروبات الغش
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فشلت محافظة الدقهلية في تأمين امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام “البوكليت”، لتصبح المحافظة الوحيدة من بين 5 محافظات طبّقت النظام حديثًا التي شهدت تداولا للأسئلة اليوم، في حين شهدت باقي المحافظات الأخرى استقرارًا في سير الامتحانات.
ويطبق نظام البوكليت للشهادة الإعدادية في محافظات الدقهلية، وأسوان، والبحيرة، الوادي الجديد، وبورسعيد.
ونشرت جروبات الغش في وقت سابق عبر موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك بعد بدء الامتحانات التي انطلقت في الساعة التاسعة صباحًا.
وبحسب مروجو هذه الأسئلة فإن ما تم تداوله حتى الآن تخص امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظات (الإسكندرية، الجيزة، القاهرة، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، وقنا).
وانطلقت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2025/2024 على مستوى المحافظات.
وأعلنت المديريات التعليمية بالمحافظات استعداداتها الكاملة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، مع تشديد تأمين اللجان الامتحانية.
وأكدت المديريات التعليمية اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة.
كما تم تشكيل غرف عمليات بالمديريات والإدارات التعليمية لمتابعة وتلقي أية شكاوى أثناء انعقاد اللجان.
وتم التشديد على ضرورة الالتزام بعدم استخدام الهواتف المحمولة في اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشهادة الاعدادية اللجان الامتحانية المديريات التعليمية امتحانات الشهادة الإعدادية نظام البوكليت للشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادیة
إقرأ أيضاً:
ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي يسلط الضوء على تحديات الأمن الغذائي ومكافحة الغش التجاري
اختتم ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي جلساته النقاشية بعقد جلسة موسعة حول ملف الأمن الغذائي، تحت عنوان «الأمن الغذائي: مرونة سلاسل التجزئة ومكافحة الغش التجاري في الأسواق»، والتي أدارها رامي جلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد وأمين الصندوق، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، أن المنظمة تُعد امتدادًا لحركة عدم الانحياز التي تأسست على يد عدد من القادة التاريخيين، ونجحت في إبعاد الدول عن سياسة الاستقطاب بين القوى الكبرى، مشددًا على أهمية وجود كيان يعبر عن احتياجات الشعوب، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الحالية.
وأوضح أن إعادة إحياء دور المنظمة يأتي بفكر جديد يركز على التنمية الحقيقية وليس الشعارات.
وأشار العرابي إلى أن الهدف الأساسي لاتحاد المستثمرين الأفروآسيوي هو توجيه الجهود نحو تنمية المشروعات المشتركة بين الدول، بما يخدم الحاضر والمستقبل، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن مشروعات محددة داخل مصر، قبل التوسع إلى دول إفريقيا وآسيا، ثم القارة اللاتينية، مؤكدًا أن تنمية الشعوب تمثل الحل الجذري للعديد من المشكلات.
ولفت إلى أهمية التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر، خاصة في القارة الإفريقية، إلى جانب العمل على إنشاء كيانات موازية لاتحاد المستثمرين في مجالات أخرى مثل الشباب والسياحة. كما أكد أن مصر تلعب دورًا محوريًا داخل القارة الإفريقية، لا سيما في قطاع البناء والبنية التحتية، وأن مشروعات الربط القاري تمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
وفي محور الصناعات الغذائية، أوضحت منة شركس، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن بعض السلع الغذائية تُعد سلعًا استراتيجية ذات استهلاك يومي مرتفع، ما يستوجب إحكام الرقابة على جودتها منذ مراحل الإنتاج الأولى وحتى وصولها إلى المستهلك، مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات المعنية بالجودة وسلامة الغذاء. كما شددت على أن مواجهة الغش التجاري تتطلب تشريعات رادعة وتكاملًا بين جميع الأطراف، مع التركيز على معالجة جذور المشكلة وليس مظاهرها فقط.
من جانبه، أكد المستشار ياسر عكاشة، الخبير الاقتصادي والقانوني، أن المنتجات الغذائية عابرة للحدود، وهو ما يستدعي وجود تشريعات قوية تحافظ على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن تطبيق القوانين الرادعة والرقابة المحلية والدولية يمثلان عنصرين أساسيين لحماية المستهلك، مع ضرورة قيام الإعلام بدوره في توعية المجتمع بخطورة الغش التجاري.
وأوضح محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة تمتلك حلولًا عملية لتأمين السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن منظومة الأكواد المعتمدة للسلع المصدرة تمثل أداة مهمة لتعزيز الرقابة، داعيًا إلى إنشاء آليات مؤسسية لجلب السلع من إفريقيا ومواجهة الغش التجاري، مع الاستفادة من أدوات الرصد عبر الإنترنت لحماية المستهلك.
وأكد محمود حسن، رئيس جمعية المسوقين المصريين، أن سلامة المنتج لا تتوقف عند مرحلة التصنيع فقط، موضحًا أن سوء التخزين أو النقل قد يؤدي إلى تلف المنتج رغم خروجه سليمًا من المصنع، ما يستدعي تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع والتخزين لضمان وصول منتج آمن للمستهلك.
وفي السياق ذاته، أشار إيهاب محمود، خبير قطاع الشحن البحري، إلى أن منظومة الإمداد اللوجستي متوفرة على مستوى الجمهورية، محذرًا من خطورة الغش التجاري في بعض المدخلات الزراعية وتأثيره المباشر على صحة المواطنين. كما أوضح رضا موسى، خبير إدارة المشروعات، أن التجارب الاستثمارية المصرية في إفريقيا أثبتت قدرتها على النجاح واستعادة الحقوق المالية بدعم من قوة الدولة المصرية.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، مع تطوير منظومات الرقابة والتخزين والنقل، بما يضمن استدامة الغذاء وجودته وحماية صحة المواطنين.