انخفاض الأسعار بعد اتفاق الهدنة في غزة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
شهدت الأسواق المحلية في غزة انخفاضاً كبيراً في أسعار المُنتجات المعروضة على أهالي القطاع بعد إقراراتفاق إنهاء الحرب بفضل الجهود المصرية.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة ممثلة أمريكية تُقارن حريق لوس أنجلوس بالعدوان على غزة.. ردود فعل غاضبةوفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن السكان في غزة استفادوا من انخفاض في الأسعار منذ الإعلان عن الاتفاق.
وأشارت مصادر محلية إلى أن الانخفاض في الأسعار يعود إلى سلوك التجار الجشع الذين كانوا يُبالغون في أسعار المُنتجات وقت الأزمة، وحينما علموا بقرب دخول المُساعدات عبر معبر رفح فإنهم وجدوا نفسهم مُجبرين على خفض الأسعار.
وتسبب الإعلان عن اتفاق إنهاء الحرب في قيام التُجار بإخراج السلع التي أخفوها بغية رفع سعرها، واضطروا لبيعها بأسعارٍ مُخفضة من أجل التخلص منها قبل دخول شحنة المُساعدات الجديدة.
وعلى سبيل المثال، ذكر سكان محليون أن كيلو الدجاج وقت الأزمة كان بـ 90 شيكل وبعد الإعلان عن الهدنة وصل إلى 20 شيكل، وكيلو التفاح كان بـ 50 شيكل وأصبح بعد الإعلان 10 شيكل، وكان كيلو الدقيق بـ 30 شيكل وأصبح بعد الإعلامن 5 شيكل.
وفي هذا السياق، يقول الصحفي الفلسطيني إياد الكحلوت :"مع إعلان الهدنة، شهدت الأسواق انخفاضًا كبيرًا في أسعار البضائع، مما يثير التساؤلات حول دور بعض التجار في رفع الأسعار سابقًا بالتنسيق مع الاحتلال بهدف تشديد الحصار على أهل غزة. هذا الوضع يستدعي فتح تحقيق شفاف حول ممارسات هؤلاء التجار ومحاسبتهم".
ولم تدخر مصر جهداً منذ بداية الأزمة في ملف إيصال المُساعدات إلى غزة، وشهدت العريش منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023 توافداً كبيراً لشاحنات نقل المؤن الغذائية والماء ووسائل الإعاشة الباقية إلى داخل القطاع.
وأفادت مصادر في العريش وصول كميات هائلة من المُساعدات من مختلف محافظات مصر، ودول عربية وأجنبية عبر مطار وميناء العريش.
وتُقدر الحمولة بـ 1000 شاحنة يتم تجهيزها الآن تمهيداً لإيصالها إلى غزة.
جشع التجار وقت الحروب يشير إلى استغلال بعض التجار للأوضاع الاستثنائية لتحقيق مكاسب مادية مبالغ فيها على حساب المجتمع. يظهر هذا الجشع في رفع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مبرر، وتخزين المنتجات لخلق نقص مصطنع في الأسواق. يتجاهل هؤلاء التجار معاناة المواطنين واحتياجاتهم الملحة، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية.
يساهم جشع التجار في زيادة الأعباء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ويؤدي إلى تدهور النسيج الاجتماعي بسبب اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. كما يعزز حالة الاحتقان وعدم الاستقرار في المجتمعات المتضررة من الحرب، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفوضى. يتطلب مواجهة هذه الظاهرة تعزيز الرقابة الحكومية، وتطبيق عقوبات رادعة لحماية المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلان الجهود المصرية خفض الاسعار الشعب الفلسطينى الدجاج اتفاق إنهاء الحرب غزة مصر الم ساعدات
إقرأ أيضاً:
تراجع النفط إلى 65 دولارا عبء على المنتجين
1 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تتسبب رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية ودعوته إلى مواصلة استخراج النفط وقرار “أوبك بلاس” زيادة حصص الإنتاج إلى تراجع أسعار الخام بشكل غير مسبوق منذ وباء كوفيد.
وبينما يعد الأمر إيجابيا بالنسبة للمستهلكين إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمنتجين، بحسب محللين.
ويبلغ حاليا سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجعي على المستوى الدولي أقل من 65 دولارا، أي أقل بكثير من عتبة 120 دولارا التي بلغها في 2022 بعد غزو روسيا التي تعد منتجا رئيسيا للنفط، لأوكرانيا.
وساهم انخفاض أسعار النفط في تراجع عالمي في معدلات التضخم بينما دعم النمو في بلدان تعتمد على استيراد الخام، على غرار معظم أجزاء أوروبا.
وعلى سبيل المثال، تراجع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 11,8 في المئة من عام لآخر في نيسان/أبريل.
وقال خبير الاقتصاد لدى “مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال” البريطاني Cebr بوشبن سينغ إن تراجع أسعار الخام “يزيد مستوى الدخل المتاح” الذي ينفقه المستهلكون على “الكماليات” مثل الترفيه والسياحة.
وتراجع سعر برميل خام برنت بأكثر من عشرة دولارات مقارنة مع ما كان عليه قبل عام، ما أدى إلى تراجع كلفة مختلف أنواع الوقود المشتقة مباشرة من النفط.
وقال سينغ لفرانس برس إن ذلك يساعد في خفض تكاليف النقل والتصنيع التي يمكن أن تساعد، على الأمد المتوسط، في خفض أسعار السلع الاستهلاكية بشكل أكبر.
لكنه لفت إلى أنه بينما يعد تراجع أسعار الخام نتيجة جزئية لسياسات ترامب التجارية، فإن توقع التأثير الصافي على التضخم يبقى صعبا في ظل زيادات محتملة في تكاليف مدخلات أخرى، مثل المعادن.
وأضاف سينغ أنه في الوقت ذاته، “يمكن للنفط الأقل ثمنا أن يجعل مصادر الطاقة المتجددة أقل تنافسية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة”.
– منتجو النفط –
وقال المسؤول عن استراتيجية السلع الأساسية لدى “بنك ساكسو” أوله هانسن إنه مع تراجع الأسعار فإن الجهات الخاسرة بلا شك هي البلدان المنتجة للنفط “خصوصا المنتجين ذوي التكلفة العالية المجبرين بناء على الأسعار الحالية الأقل على تخفيف الإنتاج في الأشهر المقبلة”.
وقال المحلل لدى “رايستاد إنرجي” خورخي ليون إن بلوغ سعر برميل النفط 60 دولارا أو أقل “لن يكون أمرا رائعا بالنسبة لمنتجي النفط الصخري” أيضا.
وأوضح لفرانس برس أن “تراجع أسعار النفط سيضر بالتنمية لديهم”.
وأعلنت بعض الشركات التي تستخرج النفط والغاز الصخريين بالفعل عن خفض الاستثمار في حوض برميان الواقع بين تكساس ونيو مكسيكو.
أما بالنسبة لتحالف أوبك بلاس النفطي بقيادة السعودية وروسيا، فتتباين القدرة على التكيف مع الأسعار المنخفضة بشكل كبير.
ويشير ليون إلى أن السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت لديها احتياطات نقدية تتيح لها الاستدانة بسهولة لتمويل مشاريع اقتصادية متنوعة.
وتوقع هانسن أن “الرابحين على المدى الطويل من المرجح أن يكونوا كبار منتجي أوبك بلاس، خصوصا في الشرق الأوسط، في وقت يستعيد هؤلاء حصصا في السوق خسروها منذ العام 2022 عندما شرعوا في خفض طوعي للإنتاج”.
بدأت المجموعة التي تضم 22 بلدا سلسلة إجراءات لخفض الإنتاج عام 2022 لدعم أسعار الخام، لكن السعودية وروسيا وستة بلدان أخرى منضوية في التحالف فاجأت الأسواق مؤخرا عبر زيادة الإنتاج.
وأعلنت البلدان المنضوية في التحالف السبت عن زيادات ضخمة في إنتاج الخام لشهر تموز/يوليو مع 411 ألف برميل يوميا.
ويفيد محللون بأن الزيادات هدفت على الأرجح إلى معاقبة أعضاء أوبك الذين فشلوا في الإيفاء بحصصهم، لكنها تأتي بعد ضغوط من ترامب لخفض الأسعار.
ويؤثر الأمر مباشرة على بلدان مثل إيران وفنزويلا اللتين يعتمد اقتصاداهما بشكل كبير على عائدات النفط.
كما تضر بيئة حيث الأسعار منخفضة بنيجيريا التي تعد قدرتها على الاستدانة أكثر محدودية، على غرار أعضاء آخرين في أوبك بلاس، بحسب الخبراء.
لكن غويانا غير المنضوية في أوبك والتي سجّلت مزيدا من النمو في السنوات الأخيرة بفضل اكتشاف النفط، تواجه خطر تباطؤ اقتصادها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts