انخفاض الأسعار بعد اتفاق الهدنة في غزة

شهدت الأسواق المحلية في غزة انخفاضاً كبيراً في أسعار المُنتجات المعروضة على أهالي القطاع بعد إقراراتفاق إنهاء الحرب بفضل الجهود المصرية. 

اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة

صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة ممثلة أمريكية تُقارن حريق لوس أنجلوس بالعدوان على غزة.. ردود فعل غاضبة

وفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن السكان في غزة استفادوا من انخفاض في الأسعار منذ الإعلان عن الاتفاق.

 

وأشارت مصادر محلية إلى أن الانخفاض في الأسعار يعود إلى سلوك التجار الجشع الذين كانوا يُبالغون في أسعار المُنتجات وقت الأزمة، وحينما علموا بقرب دخول المُساعدات عبر معبر رفح فإنهم وجدوا نفسهم مُجبرين على خفض الأسعار. 

وتسبب الإعلان عن اتفاق إنهاء الحرب في قيام التُجار بإخراج السلع التي أخفوها بغية رفع سعرها، واضطروا لبيعها بأسعارٍ مُخفضة من أجل التخلص منها قبل دخول شحنة المُساعدات الجديدة. 

وعلى سبيل المثال، ذكر سكان محليون أن كيلو الدجاج وقت الأزمة كان بـ 90 شيكل وبعد الإعلان عن الهدنة وصل إلى 20 شيكل، وكيلو التفاح كان بـ 50 شيكل وأصبح بعد الإعلان 10 شيكل، وكان كيلو الدقيق بـ 30 شيكل وأصبح بعد الإعلامن 5 شيكل. 

وفي هذا السياق، يقول الصحفي الفلسطيني إياد الكحلوت :"مع إعلان الهدنة، شهدت الأسواق انخفاضًا كبيرًا في أسعار البضائع، مما يثير التساؤلات حول دور بعض التجار في رفع الأسعار سابقًا بالتنسيق مع الاحتلال بهدف تشديد الحصار على أهل غزة. هذا الوضع يستدعي فتح تحقيق شفاف حول ممارسات هؤلاء التجار ومحاسبتهم".

ولم تدخر مصر جهداً منذ بداية الأزمة في ملف إيصال المُساعدات إلى غزة، وشهدت العريش منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023 توافداً كبيراً لشاحنات نقل المؤن الغذائية والماء ووسائل الإعاشة الباقية إلى داخل القطاع. 

وأفادت مصادر في العريش وصول كميات هائلة من المُساعدات من مختلف محافظات مصر، ودول عربية وأجنبية عبر مطار وميناء العريش.

وتُقدر الحمولة بـ 1000 شاحنة يتم تجهيزها الآن تمهيداً لإيصالها إلى غزة.

جشع التجار وقت الحروب يشير إلى استغلال بعض التجار للأوضاع الاستثنائية لتحقيق مكاسب مادية مبالغ فيها على حساب المجتمع. يظهر هذا الجشع في رفع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مبرر، وتخزين المنتجات لخلق نقص مصطنع في الأسواق. يتجاهل هؤلاء التجار معاناة المواطنين واحتياجاتهم الملحة، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية.
يساهم جشع التجار في زيادة الأعباء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ويؤدي إلى تدهور النسيج الاجتماعي بسبب اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. كما يعزز حالة الاحتقان وعدم الاستقرار في المجتمعات المتضررة من الحرب، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفوضى. يتطلب مواجهة هذه الظاهرة تعزيز الرقابة الحكومية، وتطبيق عقوبات رادعة لحماية المواطنين.

المصدر: بوابة الوفد