الإسماعيلي المصري يقاضي الفيفا
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
نواف السالم
يعتزم نادي الإسماعيلي المصري مقاضاة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب أزمة إيقاف القيد.
وأوضح النادي أنه وجه خطابا رسميا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يوم 9 يناير الماضي، متسائلاً عن سبب إيقاف القيد مرة أخرى لحين سداد المبالغ المطلوبة، رغم قراره برفع الإيقاف مطلع العام الجاري.
وأكد الإسماعيلي أنه أبدى استعداده لدفع أي مبالغ مالية، لإتمام عملية رفع إيقاف القيد مرة أخرى، مشيرا إلى أن الاتحاد رد في اليوم ذاته موضحا بأن رفع إيقاف القيد، تم بشكل تلقائي وغير طوعي، في نظام تسجيل اللاعبين “TMS”.
وأضاف الإسماعيلي أنه خاطب الفيفا مرة أخرى يوم 13 يناير الماضي، لتسجيل اللاعبين الذين تم رفعهم على السيستم الخاص بتسجيلهم، موضحًا تعاقده مع مجموعة من اللاعبين وحصولهم على مقدمات تعاقد، وفقا لعملية رفع إيقاف القيد التي تمت، يوم 1 يناير الماضي.
ولفت النادي المصري أن خطأ رفع إيقاف القيد، جاء من جانب فيفا، وهو المسؤول عن خطئه حتى لا يدخل النادي في صدام مع هؤلاء اللاعبين، لكن الاتحاد رد على خطاب الإسماعيلي قائلا: “لا يمكننا تسجيل هؤلاء اللاعبين لأن النادي على علم بإيقاف القيد لفترتين الأولى بداية من 9 أغسطس 2024 حتى 19 أكتوبر 2024، والثانية من 1 يناير 2025 حتى 8 فبراير 2025، وعملية تعاقد النادي مع اللاعبين هو المسؤول عنها، خاصة أنه على علم مسبق بإيقاف القيد لفترتين”.
وأكد النادي المصري أنه يعتزم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد فيفا، لحفظ حقوق النادي نتيجة الخطأ المرتكب من فيفا”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نادي الإسماعيلي المصري رفع إیقاف القید
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص المصري لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر "الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون" بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد/ مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
واستعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027، إلى جانب استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، المُعلن عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
واتساقًا مع جهود الدولة قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يمنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما ينص القانون على تشجيع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
وأكدت دكتورة داليا الهواري على أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءًا من يناير 2026، وهي آلية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخلق ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.وعلي الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بصورة مباشرة بآلية تعديل حدود الكربون، غير أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن مثل تلك الآلية تعد فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة علي المنافسة علي الصعيد العالمي.
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملًا رئيسيًا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى الالتزام الكامل للهيئة العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.