أصبح مؤكداً أنّ الكتل السياسية كافة سوف تشارك في الحكومة، فلبنان يشهد تحولات جديدة منذ انتخاب العماد جوزاف عون، وهناك اندفاعة عربية ودولية تجاه إعادة بناء المؤسسات.     وفي سياق الاتصالات الجارية لتاليف الحكومة، تقول مصادر سياسية إن الحكومة سوف تتشكل من 24 وزيراً وأن "الثنائي الشيعي" سوف يحصل على خمس حقائب، وان هناك اهتماماً من رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس المكلف نواف سلام بحقائب أساسية ربطاً بالمرحلة المقبلة وهي الدفاع والداخلية والعدل.

  وأمس، عقد اجتماع بين الرئيس المُكلف والنائبين علي حسن خليل ومحمد رعد والحاج حسين خليل لاستكمال التشاور في الملف الحكوميّ، وتم البحث في ملفات تتصل بالعمل الحكومي في المرحلة المقبلة والوضع الجنوبي واتفاق وقف إطلاق النار والتعيينات.   وأمس، قالت مصادر مطلعة على أجواء "الثنائي الشيعي" لـ"لبنان24" إنَّ حزب الله أوكل مُجدداً لرئيس مجلس النواب نبيه بري مهمة التفاوض بشأن تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أنَّ الرسالة كانت حاسمة في هذا الإطار، و"يلي بيقبل فيه بري منمشي فيه".   وأبدى نائب رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله" الوزير السّابق محمود قماطي تفاؤله حيال المساعي السّياسيّة الجارية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة،مؤكدًا أن لبنان يجب أن يكون منفتحاً على كل من الشرق والغرب، ولا يجب حصر علاقاته في أي من الاتجاهين.    وأضاف أن موقف الحزب ثابت في ضرورة التعاون مع الجميع، وعدم الانغلاق على أي جهة كانت، مع تأكيده على أهمية الشراكة مع الجيش  والمقاومة.     وذكر قماطي أن الحزب يُصرّ على بناء دولة قويّة تتسم بالخدمة الفعّالة للمواطنين، والعمل على تحسين الوضع الداخليّ، وتعزيز المؤسسات، والعمل لتحقيق التنمية والإعمار.
وفي ما يتعلق بالملف الحكومي، أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أنه لا يمتلك معلومات جديدة عن تشكيل الحكومة، موضحاً أن أفضل خيار هو تشكيل حكومة غير سياسية أو برلمانية تكون بعيدة عن التناحر السياسي، مشيراً إلى أهمية تمثيل الطائفة الشيعية في الحكومة الجديدة.   ويصل وزير الخارجيّة السّعوديّ فيصل بن فرحان الى لبنان يوم الخميس المقبل في زيارةٍ تستمر 24 ساعة للقاء رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، وتسليمه دعوةً لزيارة السّعوديّة.     كذلك، سيلتقي بن فرحان كلاّ من رئيس مجلس النّواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس المكلّف نواف سلام.     وتشير المعلومات الى ان المملكة تتوجه إلى رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان، وتقول المصادر ان بن فرحان سيعلن الدعم السعودي للبنان وسوف يتم العمل في المرحلة المقبلة على عدد من الاتفاقيات  التي وقع عليها لبنان لكنها تنتظر التوقيع السعودي الذي جمد في العام 2017.   وأمس، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ "لبنان متمسك بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه المحتلة في الجنوب ضمن المهلة التي حددها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني الماضي".
وقال خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: "استمرار الخروقات الإسرائيلية البرية والجوية ولاسيما لجهة تفجير المنازل وتدمير القرى الحدودية يناقض كلياً ما ورد في اتفاق وقف أطلاق النار ويعتبر استمراراً لانتهاك السيادة اللبنانية وإرادة المجتمع الدولي".     وزار غوتيريش رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شدد على "وجوب إلتزام إسرائيل بالإنسحاب من الاراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها وفقاً لبنود الإتفاق ووقف خروقاتها وتدميرها الممنهج للقرى والحقول والمساحات الزراعية والحرجية".     أما غوتيريش، فقال إن قوات اليونيفيل تعمل بشكل وثيق مع الجيش  في جنوب لبنان لهدف واضح، وإن وجود إسرائيل في الجنوب يجب أن ينتهي بالوقت المحدد إنفاداً لإتفاق وقف إطلاق النار، بما يمكن الجيش اللبناني من بسط سلطته".   وبعد زيارته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مساء السبت، قال غوتيريش: "أتيت للتو من الناقورة في الجنوب  بعد زيارتي لمركز قوات اليونيفيل هناك. وشعرتُ بالفخر حينما التقيت عناصر اليونيفيل الشُّجعان الذين أدُّوا مهامهم في ظلّ أصعب الظروف التي مرّ بها جنوب لبنان. لقد شاهدت أحد مراكز اليونيفيل التي تضررت جراء قصف تعرضت له خلال الحرب الأخيرة، لكن قوات اليونيفيل الشجعان والأبطال بقوا في مراكزهم وواصلوا مهمتهم في حفظ السلام وتوفير الظروف اللازمة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل".   أضاف: "هناك أهمية لدعم القوات المُسلّحة اللبنانية ومدّها بالمعدات اللازمة لتوفير الحماية للبنانيين".
وأعلنت الولايات المتحدة اليوم السبت تخصيص 117 مليون دولار لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان، في ختام اجتماع للمانحين الدوليين الخميس كما ان الاتحاد الأوروبي سيوف يقر مساعدات للجيش اللّبناني بـ60 مليون يورو وستُغطي انتشار الجيش بالجنوب لمدة 3 سنوات.         المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو

كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.

لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.

وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (الفرنسية)عواقب كارثية

وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".

وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.

وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.

وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.

كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.

يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

التزام علني

وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.

إعلان

وإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.

وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

مقالات مشابهة

  • معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
  • بعد عام من وقف إطلاق النار.. هل الجيش قادر على الدفاع عن الوطن؟
  • اليونيفيل: جنودنا تعرضوا لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي على طول الخط الأزرق
  • رئيس الكتائب: الجيش اللبناني أولوية وطنية لتنفيذ خطة حصر السلاح
  • اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي أطلق النار على دورية تابعة لنا جنوبي لبنان
  • اليونيفيل: ندعو الجيش الإسرائيلي إلى التوقف عن الهجمات
  • اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي أطلق النار على جنودنا جنوبي لبنان
  • انتهاك خطير.. هكذا علّقت اليونيفيل على تعرّض جنودها لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي
  • عاجل.. اليونيفيل: جنودنا تعرضوا لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي قرب منطقة سرده جنوبي لبنان
  • قبلان: لم يمر على لبنان حكومة فاشلة وكسلانة ورخيصة مثل هذه الحكومة