حزب بارزاني:توزيع المناصب في حكومة البارزاني الجديدة حسب الاستحقاق الانتخابي
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 10:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الاحد، أن عملية توزيع المناصب الوزارية والحكومية والرئاسات في الإقليم تتم من خلال الاستحقاق الانتخابي.وقال سلام في حديث صحفي، إنه “احتراما للعملية الديمقراطية والانتخابات ورأي المواطن، فإنه لا يجوز منح المناصب إلا وفقا للاستحقاق وعدد المقاعد لكل حزب”.
وأضاف أن “الحزب الديمقراطي مازال يطمح بمشاركة أكبر عدد من الأحزاب في الحكومة المقبلة بإقليم كردستان، ولا نريد أن تختصر على الحزبين، الديمقراطي والاتحاد الوطني، ولكن الكتل الأخرى إذا كانت تريد خيار المعارضة فنحترم خيارها، ولكن يجب أن تكون معارضة فعالة وبناءة”.وأشار إلى أن “منح المناصب سيحدد من خلال عدد المقاعد لكل حزب، فضلا عن الاتفاقات السابقة والمناصب في بغداد الممنوحة لكل حزب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بفرض عقوبات قانونية صارمة على حكومة مسرور لتجاوزها على السلطة الاتحادية
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 12:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب جاسم الموسوي، الاربعاء، بفرض عقوبات وإجراءات قانونية صارمة على حكومة إقليم كردستان، على خلفية تعاقدها مع شركات أمريكية دون علم أو موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “الاتفاق الذي أبرمه رئيس إقليم كردستان، مسرور بارزاني، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة مع شركتين أميركيتين لتصدير النفط، يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون العراقي”، موضحاً أن “مثل هذه الاتفاقيات لا يمكن أن تتم دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في بغداد، ويجب على الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه هذا التصرف”.وأشار إلى أن مثل هذا التصرف “يعكس تجاوزاً على السيادة العراقية، ويعرض الإقليم والشركات الأجنبية لعقوبات وإجراءات قانونية صارمة”، موضحاً أن “القانون العراقي واضح في تنظيم الثروات الطبيعية، وأي تعاقدات خارج هذا الإطار تُعد غير شرعية”.فيما يخص المقترح الذي طرحه بارزاني خلال الزيارة بشأن حلّ الحشد الشعبي على غرار حلّ تنظيم “بي كا كا”، أكد الموسوي “رفضه القاطع لهذا الطرح”، مشدداً على أنه “مرفوض تماماً ولن يُسمح بتنفيذه بأي شكل من الأشكال”.يُذكر أن وزارة النفط قد أكدت رفضها لتدابير حكومة إقليم كردستان المتعلقة بإبرام صفقات نفطية مع شركات أمريكية، حيث اعتبرت أن هذه الإجراءات تُعد مخالفة للسياسات الاتحادية التي تتبعها الحكومة المركزية في بغداد.