ناجي الشهابي: الأحزاب أساس استقرار النظم السياسية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن عمل الأحزاب السياسية يقوم على التضامن بما يعبر عن حياة حزبية صحية، مشيرا إلى أن الأحزاب بموجب الدستور هي الأساس لنظام البلاد.
جاء ذلك خلال افتتاح مقر الحزب الجديد بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، بحضور نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب والدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة وقيادات حزب الاتحاد وأماناته في المحافظات.
وثمن رئيس حزب الجيل الديمقراطي الدور الذي يقوم به حزب الاتحاد تحت رئاسة المستشار رضا صقر، ضمن الحراك السياسي والحزبي، مشيرا إلى الدور المؤثر الذي لعبه الحزب سواء في الحوار الوطني أو غيرها من الفعاليات التي يشارك فيها الحزب.
وأضاف "الشهابي" أنه على مدار ما يقرب من خمسين عاما مارس خلالها العمل السياسي، توصل إلى قاعة ثابتة أن الأحزاب السياسية والتنسيق بينها ضرورة لاستمرار النظام السياسي.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى ضرورة أن يكون هناك خط أحمر تضعه الأحزاب السياسية وتعمل في ضوءه للدفاع عن البلاد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الأحزاب السياسية ناجي الشهابي حزب الجيل الديمقراطي المزيد رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية